النص، فان الترجيح بعد التعارض (3)، ولا تعارض بينهما في الحقيقة).
هذا كلام صحيح في الأصل، وهو كلام من يجؤز تخصيص
العموم المخصوص بالقياس، فإن المانع يقول: لو أضيف الحكم إلى
المشترك للزم ثبوت الحكم في الفرع، فيلزم ترك العمل بالعموم،
وذلك تقديم القياس على النص، وهذا لا يجوز، لما (4) تقدم من
الحجج الكثيرة.
وجوابه أن الترجيح بعد التعارض، ولا تعارض بين النص
والقياس، لأن النص لم يدل على الحكم في صور التخصيص، وإذا لم
يكن مراده لم يكن قد تعارضا. وهذا معنى قولي "في الحقيقة "، وقد
تعارضا في الظاهر، لان العموم مييمبت الحكم في ذلك الفرد، و[لقياس
ينفيه. لكن يقال: إنما قدمنا القياس على دلالة العموم، وذلك غير
محذور، وليس هو ترجيحا للقياس على النص.
ومنهم من يقرر هذا بوجه اخر، فيقول: لو أضيف الحكم إلى
المشترك لكانت الإضافة متحققة في نفس الامر [و] امتنع أن يعارضها
نمن، لان النص كلام الشارع، وهو مما يوجب العلم في الشرعيات
لكونه مصونا عن الخظأ، والقياس رأي المجتهد وقد يخطىء ويصيب. PageV01P289
ولان النمق مثبت للحكم، والقياس مظهر لمحل اخر يثبت فيه مثل
حكم النمق، فكيف يعارضه؟ فكيف يتعارضان؟ وإذا امتنع تعارضهما
امتنع الترجيح، لأنه فرع التعارض. لكن وقوع الاضافة دليل على عدم
النمق المعارض، فلا ترجيح للقياس على النمق.
واعلم أن الجواب الاول الاعتراض عليه ببيان دلالة العام على
صور التخصيص وغيرها، وحينئذ يعود الكلام المتقدم.
وما الثاني فضعيف لوجهين:
أحدهما: أنه هب أن الاضافة لو كانت واقعة لما عارضت النص،
لكن وقوعها في نفس الامر غير معلوم، وإنما دل عليه المناسبة
ونحوها، فيكون ما ذكرته على صحة وقوع الإضافة معارضا للنص،
ومعنى الكلام: إن قلتم بالاضافة لزم المحذور.
الثاني: أن المعارضة بين دلالة النص وبين القياس. وهذا واضح.
*** PageV01P290