تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

النص، فان الترجيح بعد التعارض (3)، ولا تعارض بينهما في الحقيقة).

هذا كلام صحيح في الأصل، وهو كلام من يجؤز تخصيص

العموم المخصوص بالقياس، فإن المانع يقول: لو أضيف الحكم إلى

المشترك للزم ثبوت الحكم في الفرع، فيلزم ترك العمل بالعموم،

وذلك تقديم القياس على النص، وهذا لا يجوز، لما (4) تقدم من

الحجج الكثيرة.

وجوابه أن الترجيح بعد التعارض، ولا تعارض بين النص

والقياس، لأن النص لم يدل على الحكم في صور التخصيص، وإذا لم

يكن مراده لم يكن قد تعارضا. وهذا معنى قولي "في الحقيقة "، وقد

تعارضا في الظاهر، لان العموم مييمبت الحكم في ذلك الفرد، و[لقياس

ينفيه. لكن يقال: إنما قدمنا القياس على دلالة العموم، وذلك غير

محذور، وليس هو ترجيحا للقياس على النص.

ومنهم من يقرر هذا بوجه اخر، فيقول: لو أضيف الحكم إلى

المشترك لكانت الإضافة متحققة في نفس الامر [و] امتنع أن يعارضها

نمن، لان النص كلام الشارع، وهو مما يوجب العلم في الشرعيات

لكونه مصونا عن الخظأ، والقياس رأي المجتهد وقد يخطىء ويصيب. PageV01P289

ولان النمق مثبت للحكم، والقياس مظهر لمحل اخر يثبت فيه مثل

حكم النمق، فكيف يعارضه؟ فكيف يتعارضان؟ وإذا امتنع تعارضهما

امتنع الترجيح، لأنه فرع التعارض. لكن وقوع الاضافة دليل على عدم

النمق المعارض، فلا ترجيح للقياس على النمق.

واعلم أن الجواب الاول الاعتراض عليه ببيان دلالة العام على

صور التخصيص وغيرها، وحينئذ يعود الكلام المتقدم.

وما الثاني فضعيف لوجهين:

أحدهما: أنه هب أن الاضافة لو كانت واقعة لما عارضت النص،

لكن وقوعها في نفس الامر غير معلوم، وإنما دل عليه المناسبة

ونحوها، فيكون ما ذكرته على صحة وقوع الإضافة معارضا للنص،

ومعنى الكلام: إن قلتم بالاضافة لزم المحذور.

الثاني: أن المعارضة بين دلالة النص وبين القياس. وهذا واضح.

*** PageV01P290

— পৃষ্ঠা ১৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।