فقد دار كلامه على مقدمتين:
إحداهما: انه صح استثناء البعض في بعض الأسماء المعرفة
بالألف واللام، فيصح في الجميبع.
والثاني: صح استثناء البعض، فيصح استثناء الجميع، وهو كلام
صحيح في الجملة.
الوجه الثاني في تقرير العموم: ان المراد بالثيب ونحوه إما ان
يكون المراد به واحدا بعينه او عموم الجنس او مطلق الجنس:
والأول منتف بالإجماع، ثم! لو ثبت في واحد بعينه فإنما ذاك
لأجل الثيوبة، فإن الحكم إذا علق باسم مشتق مناسب كان ما منه
الاشتقاق علة، فتكون العلة هي الثيوبة، فيجب عموم الحكم لعموم
علته. PageV01P286
والثالث يقتضي العموم ايضا، لانه يقتضي تعلق الحكم بالحقيقة
من حيث هي هي، [ق/ 155] وكل فرد من افراد الحقيقة قد تحققت فيه
الحقيقة، فيجب ان يتعلق الحكم بها، لما ذكرناه من المعنى.
والثاني واضح.
الوجه الثالث: ان المانع من عمومه إما ان يكون جواز إرادة
الحقيقة من حيث هي هي او شيئا اخر، لكن الثاني منتف بالأصل
وبالاتفاق على ان ما سوى ذلك ليس بمانع، وهذا لايجوز ان يكون
ماتعا، لان اسماء الجموع قد يراد به تعريف الحقيقة، ثم لم يكن ذلك
ماتعا من العموم، فكذلك اسماء الاجناس.
واعلم ان الحكم المعلق باسم الجنس إن كان في معنى النفي-
كالتحريم ونحوه - كان مفيدا للعموم بلا تردد، لان انتفاء الحقيقة لا
يحصل إلا بانتفاء كل فرد من افرادها، اما إذا كان إثباتا كالإيجاب
والاباحة فيظهر لك ان دلالة قوله: < وأحل ادته اتبئع) [البقرة / 275] على
العموم اضعف من دلالة قوله: < وحرم الربوأ) على العموم، فإن
تحريم الربا يقتضي تحريم هذه الحقيقة، وتحريمها يقتضي الامر
بإعدامها، وذلك لا يحصل إلا بإعدام كل فرد من افراد الربا. واما
إحلال البيع فإن قيل: يقتضي العموم، وإلا فيقال: إنه إنما اقتضى
إباحة هذه الحقيقة، ولاشك انها مباحة، لكن لا يمنع من تحريم بعض
النوع بسبب خارج عن حقيقة البيع.
وايضا فان إحلال البيع مع تحريم الربا يقتضي ان بعض البيوع
محزم، وذلك البعض لا يعلم حتى يعلم الربا، فيكون مجملا، أو PageV01P287 يكون كل ما يسمى ربا خارجا عن الإحلال، والربا إما عام او مجمل.
ولأجل هذه الماخذ اختلف الناس هل المحل المحزم هنا مجمل أو
عام، مما ليس هذا موضع استقصائه.
قال المصنف (1): (ولئن منع الاضافة وقال: إنه غير مضاف أو غير
ثابت بالأصل (2)، فذلك باطل يعرف من بعد).
يعني إن منع إضافة الحكم إلى المشترك بين صورة الإجماع
وصورة النزاع، وقال: إن الحكم غير مضاف إلى المشترك، أو
التخصيص غير ثابت في صورة الإجماع. اما الأول فلما تقدم ذكره من
النافي للتخصيص، يقول: احد الامرين لازم إما عدم الإضافة او عدم
التخصيص، فانه يكون قد اذعى احد الامرين اللذين احدهما لازم
الانتفاء.
وقد تقدم الكلام على عدم جواز هذا، وسياتي إن شاء الله، وذلك
انه يذعي عدم الإضافة، وقد انعقد الإجماع على وقوع التخصيص،
فيكون عدم التخصيص لازم الانتفاء. واقل مافيه ان يقابل بمثله،
فيقال: لا يتحقق احدهما لتحقق احد الامرين الآخرين اللذين احدهما
عدم التخصيص في صورة الإجماع او الإضافة إلى المشترك، وإذا
تحقق احدهمما ولم يتحقق عدم [ق/ 156] التخصيص لعين إضافة الحكم
إلى المشترك، وذلك يناقض ما دعيتم من نفي الإضافة. PageV01P288
قوله (1): (وكذلك اذا قيل (2): لو اضيف لترجح القياس على