الفقهاء وأكثر الأصوليين يفيد العموم أيضا، كما ذكره صاحب الجدل.
وذهب جماعة من مثبهتي العموم من المتكلمين إلى انه لايفيده، وإنما
يفيده عند القائلين به إذا لم يكن التعرلف لمعهود، فأما إدن كان لمعهود
غير المسمى العام فإنه يرجع إليه بلا تردد.
والدليل على أنه يفيده صحة الاستثناء منه، والدليل على صحة
الاستثناء منه قوله: < إن ألإدنسن لفى خمتر *؟ * إلا آلذين ءاموا وعملو
ألصنلخت > [الحصر/2 - 3]. وإذا صح الاستثناء من بعض الأسماء
المفردة صح من جميعها، لأنه لولم يصح لكان ذلك البعض مختصا
بما يوجب صحة الاستثناء، وليس كذلك، لأدت الأصل عدم الموجب،
ولأنه لافرق بين هذا المفرد وبين غيره من المفردات، فوجب التسوية
بينها في جواز الاستثناء، وإذا صح في جميع الأسماء المفردة صح فيما
نحن فيه، لأنه اسم جنس مفرد، ولأن الاستثناء قد صح في عدة صور،
مثل قوله: < إن الإدنسن لفى خ! ر *.* إلا أئذين >، <! إن الإنحسن خلق
ه! عا *.*لأ) إلى قوله: < إيلا آلمصلين *2*) [المعارح/ 19 - 22]، < ولبن
أقنا ألإدنسن منا رخمة ثم نزغنها ف) إلى قوله: < إلا اثذيت صبروا
وعملوا ألصنهلخت) [هود/ 9 - ا ا]، وقول النجي لمج!!: "التاجر هو الفاجر
إلا من بر وصدق " (1) اوكما قال، إلى غير ذلك من الصور. PageV01P284
فنقول: إنما صح فيها للقدر المشترك بينها، وهو الالف واللام،
لدوران الصحة معها وجودا فيما ذكرنا، وعدما في النكرات في
الموجب إذا قيل: [ق/ 154] اكرم رجلا ونحو ذلك، وإذا كانت الالف
واللام هي المصححة للاستثتاء وجب صحة الاستثناء حيثما كانت،
ولان المصحح للاستثتاء ليس غير الألف واللام، إذ ليس في اللفط ما
يصلح للعموم غير ذلك بالضرورة والاتفاق، فتعين الألف واللام.
ولأن الألف واللام للتعريف فاذا لم يكن بعض الافراد معهودا لم يبق
معروف ينصرف الخطاب إليه إلا الجنص، ولو كان المراد مطلق
الجنس لم يصح الاستثناء، لأن إخراج فرد من الأفراد لا يؤثر في
الحقيقة وجودا، ولا عدما، فتعين ان يكون المراد استغراق الجنس.
وهذا كما انه دليل على العموم فهو دليل على صحة الاستثناء من كل
-صنسيى جاز تعريفه مع عدم العهد، وهو المقصود.
واما قول المصنف: "إذا صح في بعض الأسامي صخ في الكل،
وإلا كان البعض مختصا بالموجب، وليس كذلك "، فهو كما قال، لأنه
لو صح في بعض الاسماء المحلاة باللام دون البعض لوجب اختصاص
البعض بالموجب (1)، وليس كذلك، لأن الموجب للصحة هو
المشترك بينها. او نقول: فإن الصحة متعلقة بالمشترك بينها، وهو
الاسم المحقى باللام، لما تقدم من الدوران ونحوه.
فإن قيل: قد دار مع ما يختص بتلك الصورة المستشهد بها. PageV01P285
قيل: لم يدر معه عدما، لأن المختص ينتفي بانتفاء اجزائه،
وصحة الاستثناء موجودة، ولم يدر مع بعضه، لأنه لم يدر وجودا مع
بعضه.
واما قوله: "لم قلتم: إذا صخ في البعض صح في المعين؟ "
فمعناه: لم قلت: إنه إذا صح في بعض افراد الجنس يصح في هذا
الفرد المعئن من افرا د العام؟
"فنقول مثل ماقلنا"، اي انه إنما صح في البعض لاجل المشترك
بينه وبين غيره، وهو كونه داخلا في مسمى الاسم العام خارجا عن
إرادته لدوران الصحة معه وجودا وعدما، اما وجودا ففي صورة
الصحة، واما عدما ففي صورة عدم المشترك، وهو ما إذا كان مرادا.