أخرجه وكان داخلا بدونه لما كان كذلك.
واما [لاشتقاق فان الاستثناء استفعال من اكني، وهو الصرف
والمنع، يقال: ثنيت عنان الفرس، وثنيت فلانا عدق رايه، إذا طلبت
صرفه عن وجهه. فالاستثناء يطلب صرف السبثنى ومنعه عن
الدخول، ولولا قيام المقتضي لدخولي لم يحتج إ اى ذلك. وإذا قام
المقتضي السالم عن المعارض وجب دخوله.
فان قيل: هذا يشكل بالاستثناء من غير الجنس.
قلنا: عنه اجوبة:
احدها: ان ذلك لا يكون إلا في كلام غير موجب، كما شهد به
الاستعمال، ونحن إنما استدللنا بالاستثناء مطلقا مز! الموجب وغيره.
الثاني: ان ذلك يكون منصوبا بكل حال في ا! لمغة المجازية، كما
في قوله: < ما لهم به- من ع! إلا انثاع الظن > [النساء/ 157]. ونحن إنما
قصدنا المستثنى الذي يجوز إبداله في اللغة الشاؤمة (2) من المستثنى
منه.
الثالث: ان ذلك مجاز على خلاف الأصل باتفاق اهل العربية،
وبعضهم يقول: ليس باستثناء، وإنما هو بمعنى "لكن"، ونحن إنما
استدللنا بحقيقة الاستثناء لا بمجازه. PageV01P281
الرابع: أن المانع هناك من دخول المستثنى في المستثنى منه كون
لفظ المستثنى منه ليس موضوعا له جميعا ولا فرادى. ونحن إنما
نستدل بما يصخ أن يطلق عليه لفظ المستثنى منه ولو على سبيل
ا لأفراد، كما يطلق لفظ الانسان على آحاد الذين آمنوا.
الخامس: أن مقتضى الدليل دخول كل مستثنى، لكن حيث علم
أن اللفظ لم يشمله علم أنه استثناء منقطع، فما لم يعلم ذلك فهو على
الأصل.
السادس: أن الاستثناء المنقطع استثناء [المستثنى] من حكم
المستثنى [منه] ومن جنسه البعيد، فاذا فيل:. . .ط (1) إنسان إلا
حمارا، فقد استثنيت الحمار من الحكم، وهو نفي كونها فيه، وهو
مستثنى من جنس الانسان البعيد، وهو الحيوانية، فعلم أن المستثنى
لابد أن يدخل جنسه البعيد في حكم المستثنى منه، ولولا ذلك لما صح
الاستثناء. وهذا حسن.
قوله (2): (ولئن منع فنقول: يصح استثناء البعض في بعض
الأسامي المحلاة بالالف واللام، كما في قوله: < وألعضش *؟ * إن الاينسن
لنى خ! مر 2بر إلا ائذين ءامنوا وعملوا الفنلخت) [العصر/ 1 - 3]، (3)
فوجس أن يصن في الكل، وإلا (4) يلزم أن يكون البعض مختصا PageV01P282 بالموجب، وليس كذلك. وا ذا صخ في الكل صح فيما نحن فيه. ولئن
قال: لم قلتم بانه إذا صخ في البعض صخ في هة. ا المعثن؟ فنقول
مثل (1) ما قلنا).
اعلم ان هنا منعين:
احدهما: ان [ق/153] يمنع صحة الاستثناء من اللفظ الذي يدعي
عمومه، وهو قوله هنا: "الثيب بالثيب جلد مئة وتغرب ب عام " او "الثيبان
يرجمان " و"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة "ا! 2).
والثاني: ان يمنع كون الاستثناء دليل التناول والعموم.
اما [لثاني فقد تقدم بيانه، واما الاول فيحتاج إلى بيان صيغ
العموم، والكلام في هذا الموضع في الاسم المع شف باللام، وهو
قسمان:
احدهما: ان يكون اسم جمع او ما هو من نعضي اسم الجميع،
وهو ما لم يصلح ان يكون صفة للواحد ولا موصوفا به، مثل جموع
التصحيح والتكسير، كرجال وقروء، واسماء الجموع كالناس والنفر
والرهط، واسم الجنس كالنمر والبقر والغنم والابل ونحو ذلك، فهذا
كله للعموم باتفاق القائلين بالعصوم إلا من شذ.
الثاني: ان يكون اسما واحدا، مثل اسم الفا-نمل واسم المفعول
والصفة المشبهة وافعل التفضيل والمصادر كلها وجمجع اسماء الاجناس PageV01P283 التي لها تثنية وجمع، كالإنسان والحيوادن والدرهم والدينار. فهذا عند