التخصيص عدم إرادة المعنى من اللفظ المتناول له بكلام متصل،
فيقال: استعماله في ذلك الغير إما ن يكون بطريق الحقيقة او بطريق
المجاز، فان كان بطريق الحقيقة كان اللفظ مشتركا، وإن كان بطريق
المجاز كان مجازا، وكلاهما خلاف الأصل.
وهذا تقرير ليس بصحيح، والاعتراض عليه ان يقال: قولك:
"وإن كان عاما يكون حقيقة له، فان الغير لا يكون حقيقة له) "، اي شيء
تعني بالغير؟ تعني غير هذا المعنى العام او غير ماهو معنى عام؟ فان PageV01P278 عنيت غير هذا المعنى فلا نسلم انه يلزم الاشتراك والمجاز، وذلك لان
غير هذا المعنى هو عام ايضا او يجوز ان يكون عاما، لان هذا المعنى
يجوز ان يكون عاما لموارد الاستعمال وليس اللفظ عاما لموارده،
ويجوز ان يكون اللفط عاما لموارده يكون موجودا بدون اللفط، وإذا
كان المعنى موجودا بدون اللفط لم يكن حقيقة اللفط مع انه عام
لموارده. وعلى هذا [ق/ 1 ه 1] التقدير فلابذ من معنى يكون عاما لموارد
الاستعمال، ويكون اللفط عاما لموارده هو حقيقة اللفظ، ولايلزم
اشتراك ولا مجاز. وإن شئت قلت: غير هذا المعنى إذا كان حقيقة
اللفط فإنه يكون عاما يضا لموارده، ولا اشتراك ولا مجاز. وإن شئت
قلت ما هو اعتم من هذا المعنى وعم من الاعم وهلم جرا، كلها مغاير!
لهذا المعنى. ولو كانت حقيقة اللفظ لم يلزم اشتراك ولا مجاز، لأن
اللفظ يكون حينئذ دالا على القدر المشترك بينهما، كلها بطريق
الحقيقة.
وإن عنيت بالغير معنى لايكون عاما، فإنه على هذا التقدير يلزم
الاشتراك او 1 لمجاز، لان حقيقة اللفط إذا لم تكن عامة لموارده
فاستعمال اللفط في بقية الموارد إن كان بطريق الحقيقة ايضا كان للفط
حقيقتان، وهو المشترك، وان كان بطريق المجاز لزم المجاز، لكن إذا
بطان ماليس بمعنى عام وهذا عام فلم قلت: إنه حقيقة اللفط؟ إنما يثبت
ذلك إذ لو كان لا معنى عام إلا هذا، لكن هنا معاني (1) كثيرة عامة. أو
يجوز ان يكون هنا معنى عام او ما هو اعئم من هذا المعنى عام ايضا PageV01P279 بالضرورة، أو ما هو أخمن من هذا المعنى عائم أيضا إن أمكن بيان
ذلك. وقد تقدم الكلام على هذا.
واعلم أن قوله: " فان الغير يكون حقيقة له" ظاهره أنه يعني: غير
هذا المعنى لايكون حقيقة، لانه لو كان حقيقة لزم الاشتراك أو
المجاز، كما ذكرنا في التقرير الاول، وهذا فاسد بالضرورة كما تقدم.
قال المصنف (1): (ولئن قال: لم قلتم بأن اللفظ تناوله؟ فنقول:
بدليل صحة الاستثناء).
لما ادعى أن الأصل مخصوص من اللفظ العام بمعنى عدم إرادته
مع تناول اللفظ إياه، فيخص منه النزاع. قال: "ولئن قال: لم قلتم إن
اللفظ تناوله؟ "، قال: "فنقول: بدليل صحة الاستثناء". وذلك ان
صحة استثناء الشيء من اللفظ يدل على أنه عائم له، لان الاستثناء
يخرج من اللفظ ما لولا هو لما خرج، بدليل النقل والاستعمال
والحكم والاشتقاق.
أما النقل فإن اهل النحو ذكروا ذلك في كتيهم، وقالوا: إخراج ما
لم يدخل استثناء منقطع، وانما حقيقة الاستثناء أن يخرج بعض ما دخل
في اللفظ.
واما الاستعمال فإن الاستقراء دل على ان العرب إنما تخرج من
اللفظ ما دخل فيه، فإذا لم يدخل استغني بعدم دخولي عن إخراجه.
واما لحكم فانه لو قال: "عبيدي احرار إلا فلانا" عتقوا كلهم إلا PageV01P280 فلانا (1)، [ق/2 ه 1] ولو لم يستثنه لعتقوا كلهم، ولولا ن الاستثناء