لا يثبت بدون المعنى، فلو أثبت هذا بما ذكر لاثبت الشيء بنفسه، وهو
غير جائز.
الثاني: قوله " لايثبت بدونه بالنافي للتخصيص "، قلنا: هذا حكم
بتحفق النافي للتخصيص، ولايمكن ذلك إلا بعد معرفة التخصيص،
فلو أثبتنا معرفة التخصيص بهذا لزم الدور.
الثالث: ان النافي للتخصيص إما ن ينفي إطلاق اللفظ على غير
هذا المعنى، أو ينفي ما قد عناه بالتخصيص، أو ينفيهما معا. اما 1 لأول
والثالث فلا سبيل له، لان ما ينفي التخصيص إنما هو المقتضي للعموم
وارادة كل فرد من افراد العام، وذلك لا يتعرض لهذا اللفظ بنفي ولا
إثبات، فإن إطلاق هذا اللفظ على ذلك المعنى أمر يتبع الوضع
والاصطلاح في لفط التخصيص، وما يوجب إجراء العموم على عمومه
لا يتوقف على النطق بلفظ التخصيص كما ينفيه، مع كون هذا المعنى
لا يتحقق بدونه لفظ التخصيص، فلا اختصاص للناقي للتخصححص
بمطابقة اللفظ المعنى وجودا ولا عدماه
وأما التقرير الثاني فنقول: قولك: "التخصيص غير ثابت بدونه"
وقولك: "يلزم من تحقق احدهما عدم التخصيص " غير معقول حتى
يعقل معنى لفط التخصيص، فلو أثبت ما يعقل من لفط التخصيص بهذا PageV01P276 لزم الدور.
وأيضا فقوله: " إذا عدم هذا المعنى لزم إما عدم العموم أو تحقق
موجبه "، قلنا: هب أنه كذلك، لكن من أين يلزم [من] تحفق أحدهما
عدم اسم التخصيص؟ فان الواضع لو وضع اسم التخصيص على بعض
ما يجامع أحدهما لم يكن محالا.
وا ن قال: يلزم عدم المعنى الذي فسرنا به التخصيص.
قلنا: نعم، ولكن لم قلت: إن ذلك هو معنى لفظ التخصيص؟
فان هذا أول الكلام. ويضا فان الاستدلال بهذين الدليلين موقو! ت
على المقتضي لتحفق موجب العموم وعلى النافي للتخصيص،
ولاشك أن معرفة معنى التخصيص أمر متفق عليه أظهر من هذين
الأصلين، فكيف يثبت الاقوى بالاضعف؟
واعلم أن المرجع في ذلك إلى استقراء صور الاستعمال ومعرفة
صور الوجود وصور العدم، وهذا [ق/ 150] قد يقطع به، وقد يغلب
على الظن. وأدنى الاحوال أن يستدل على الاشياء باستصحاب
الحال، بأن يقال: قد وجدناهم يستعملون لفظ التخصيص في موضع
كذا وكذا وكذا، وقد اشتركت هذه المواضع في هذا المعنى، والأصل
عدم موضع اخر لا يوجد فيه هذا المعنى.
وإن سلك الطريقة المحققة قال: هذا اللفظ مطابق لهذا المعنى
عموما وخصوصا، وملازم له وجودا وعدما، لأنا وجدناه مقرونا به في
موضع كذا وكذا، والأصل عدم وجود أحدهما منفردا عن الاخر. وقد PageV01P277 يمكن التقسيم الحاصر إذا كان حكم الاقسام مسلما او معلوما، سواء
كان في جانب الوجود او العدم، مثل ان يقال: اللفظ إما ن يكون
متناولا للمعنى او لا يكون، فان لم يكن متناولا قلا تخصيص، لم يبق
إلا إذا تناوله اللفظ وهو غير مراد، وهذا حسن إذا سلم انتفاء
التخصيص في القسمين الاولين. وادله سبحانه اعلم.
قوله: "وإذا كان عافا يكون حقيقة له، فان الغير لا يكون حقيقة
له، وإلا يلزم الاشتراك او المجاز".
هذا تقرير لكون (1) المعنى إذا كان عاما لموارد استعمال الاسم
يكون حقيقة له، وهو احد الوجوه التي ذكرناها فيما تقدم في حجة من
يقول بهذه القاعدة. وبيان كلامه ان المعنى عام لموارد استعمال
الاسم، فاما ان يكون حقيقة او لا يكون، والثاني باطل، فيتعين
الاول. وإنما قلنا: إنه باظل، لان الغير لو كان حقيقة مثل ان يقال: