تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

معنى يعم صور التخصيص، بل جاز أن يكون موجودا في بعض صور

التخصيص دون بعض.

فيقال له: هذا المعنى ثابت في كل صورة من (2) الصور التي

يستعمل فيها لفظ التخصيص، لان التخصيص ليس ثابتا بدونه بالادلة

... (3) للتخصيص، وإذا لم يثبت التخصيص مع عدمه فحيث تحقق PageV01P273 التخصيص تحقق هذا المعنى، ولا معنى لعمومه موارد التخصيص إلآ

هذا.

وإن شئت قلت: لانه لولم يكن ثابتا لم يثبت لفظ التخصيص،

لأن التخصيص على خلاف [ق/148] الأصل، فهو منفي بالموجب

للعموم وباستصحابه الحال، فلو لم يكن المعنى الذي ذكرناه من عدم

الارادة مع التناول ثابتا في الموضع الذي يقال له تخصيص - إقا بأن

تكون الإرادة حاصلة أو بأن لا يكون التناول حاصلا- لم يثبت

التخصيص للأدلة الدائة على نفيه السالمة عما يعارضها. وهذا الجواب

يختص بهذا الموضع وما أشبهه من المواضع التي تكون على خلاف

الأصل.

ويمكن أن يجعل عاما، بأن يقال في كل معنى يذعى عمومه موارد

الاستعمال: اللفظ غير ثابت بدون هذا المعنى بالأصل النافي، لان

الأصل عدم استعمال اللفظ فيما عدا صور هذا المعنى، لان الاستعمال

كان معدوما، والأصل بقاء فا كان على ما كان. واذا كان اللفظ غير

ثابت بدون هذا المعنى، فحيث ما كان اللفط فقد وجد المعنى العام،

فيكون المعنى عافا.

قال: " ولان احد الامرين لازم، وهو إما عدم النص العام او تحفق

موجبه بالضرورة أو بالنمق، فان الحال لايخلو عن وجود النص أو

عدمه) ".

هذا تقرير ثان لان المعنى المذكور عام لموارد الاستعمال، يقول:

لان التخصيص غير ثابمب بدوبنه في نفس الامر، فهو لارن للتخصيص، PageV01P274 فيكون عاما له بالضرورة، لأن اللازم عام لصور الملزوم. وإنما قلنا

ذلك لأن احد الأمرين لازم: إما عدم النص العام او تحقق موجبه

بالضرورة أو بالنص، نقول: إن الضرورة أو النص تحقق أحد الأمرين:

عدم العام أو موجب العام، لانه إن لم يكن العام موجودا فقد تحقق

أحدهما بالضرورة، وهو عدم العام، وإن كان موجودا تحقق موجبه

بالنص، لان النص العام يقتضي تحفق موجبه، فيكون النص محققا

لاحدهما، وأيهما تحقق لزم عدم التخصيص، لانه إن تحقق عدم العام

فلا تخصيص، وإن تحقق موجبه فلا تخصيص.

واعلم أن هذين التقريرين فاسدان:

اما الاول فمن وجوه:

أحدها: قوله " التخصيص غير ثابت بدونه "، قلنا: هذا حكم على

التخصيص بعدمه عند عدم هذا المعنى، والحكم على الشيء فرع

تصؤره، وكلامنا في تصؤر اسم التخصيص وحد هذا اللفظ بحسب

اللغة ولاصطلاح، فلا يخلو إما أن يكون اسم التخصيص مما قد عرف

معناه ومفهومه، أو لم يكن قد عرف، فإن كان قد عرف فلا حاجة إلى

الاستدلال عليه، كيف والخصم قد نازع فيه! وإن لم يكن قد عرف لم

يجز الحكم عليه بعدم أو وجود.

فان قلت: إنما أحكم على اسم التخصيص، وذلك إنما يتوقف

على تصؤر اللفظ فقط، لا على تصؤر [ق/ 149] معنى اللفظ.

قلت: فالادلة النافية لا تنفي اللفظ، إنما تنفي المدلول عليه

باللفظ، لان الادلة النافية هي المفضية للعموم والشمول، وهذه إنما PageV01P275 تنفي إخراج بعض العام، لا تنفي أن ينطق ناطق بلفظ تخصيص، واذا

كانت إنما تنفي ما هو المعني بلفظ التخصيص لم يلزم من نفي هذا

المعنى نفي الاسم المذكور، حيث يثبت أن هذا المعنى لازم هذا

الاسم، ولن يثبت أن هذا المعنى لازم لهذا الاسم إن لم يثبت أن الاسم

— পৃষ্ঠা ১২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।