تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

تتولؤا لمجت! دذ قؤما عتريهم > [محمد/ 38]، وقوله: < وءاخرين منهخ لمحا

يلحموا جهتم) [الجمعة/ 3]. وأن يعدلوا إلى العربية السمحة السهلة،

المسفرة عن وجوه المعاني، الاخذة بأزفة الحقائق، المبينة بين

المشبهات بالفواصل الممئزات، والجامعة بين المشتركات بالضوابط

المعممات، وأن يتكلموا بلغتهم التي نشأوا عليها. فأما إحداث لغة

ثالثة فهو حدث في الدين، وإذا ابتغى العجم اجتناب التكلف في الكلام

فالعرب أحرى بذلك وحلق، لتيسر النطق عليهم بالعربية وبعدهم عن

مسالك الشعوبية.

واعلم أنه وإن كان يقال: لا مشاحة في العبارات، فان المقصود

هو المعنى؛ فان اللسان له موقع من الدين، والعبارة المرضية مندوب

إليها، كما ان التعمق منهي عنه. وكذلك كان لمخمم يغئر كثيرا من الأسماء

اسماء الأشخاص والامكتة وغير ذلك، وكانوا ينهون عن اللحن

ويأمرون باصلاح اللسان. فكيف في العبارات العلمية والمفاوضات

الفقهية؟! لا سيما في كلام مقصوده تركيب عبارات يقتتص بها الباطل

أو يفحم بها الجاهل، متى سومح صاحبها في الاطلاق تمكن من

الرواج والنفاق. PageV01P271

واعلم أن العموم والخصوص وان كانا في الأصل مصدرين فقد

يوصف بهما إما الفاعل أو المفعول، فيقال: هذا من الخصوص وهذا

من العموم، إما من المعمومين والمخصوصين، واما من العاتم

والخاصق.

وقول المصئف "العمومية" (1)، كأنه - والله أعلم - جعل العموم

صفة، ثم نسبها إلى ما [ق/147] أوجبها، كما يقال: فيه عامية أي حال

منسوبة إلى العامة، فجعله من العموم [على] تقدير "ولئن منع كونه

عموما" أي كونه عاما. وهذا كلام معترض، ليس هو المقصود.

قال: "ولئن منع العمومية، فيقال: إنه ثابمت في صورة

التخصيص، إذ التخصيص غير ثابت بدونه بالنافي للتخصيص، أو لان

أحد الامرين لازم، وهو إما عدم النص العام أو تحفق موجبه إقا

بالضرورة أو بالنمن، فإن الحال لا يخلو عن وجود النظن او عدمه ".

اعلم أن منع العموم يحتمل شيئين:

أحدهما: منع عموم اللفظ العام لصور التخصيص، وهذا منع

صحيح يستحق الجواب، إذ اللفظ لا يثبت أنه متناول لذلك الفرد حتى

يثبت عمومه. والذي دل عليه جميع السلف وعامة الخلف من طوائف

العلماء على اختلاف اعتقاداتهم وتفنن علومهم، بل الذي عليه طبقات

بني ادم أن هذه الالفاظ المعروفة بصيغ العموم دالة عند تجردها عن PageV01P272 القرائن على الشمول والاستغراق، ولم يخالف في ذلك إلا الواقفة

والمرجئة، مع أن بعض الواقفة خرج عنهم في صيغ العموم، وقد قال

بعض من حرر قول الواقفة: إن متبوعهم لم ينكر صيغ العموم، وإنما

أنكر أن تستعمل الظنون في مواضع القطع، وهو إنجاز الوعيد، وهذا

أجدر (1) أن يظن بال! اقل، فإن إنكار أصل العموم كأنه خروج عن عقول

العقلاء. وإذا سدبم أن اللفظ عام لم يقبل منمه في المباحث الفقهية أن

يقول: لا اسفم أن العموم حجة، لكن إذا أنكر العموم فعلى المستدل

بيان العموم ببيان أن هذه الصيغة من صيغ العموم بالنقل أو الاستعمال

وغير ذلك من الطرق. وسيأتي هذا السؤال في قوله: لم قلتم: إن

اللفظ تناوله؟ فاذه إذا ثبت أن اللفظ تناوله ثبت العموم، إذ لا معنى

للعموم إلا ذلك.

الثاني: أن يمنع عموم المعنى موارد الاستعمال اسم التخصيص،

وهو المقصود هنا، بان يقال: لا اسلم ان عدم الإرادة مع تناول اللفظ

— পৃষ্ঠা ১২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।