عارض، لأن مسمى المصدر حدث، فاذا منع الصفة الثابتة لم يلزم أن
يمنع الصفة العارضة، فكان قولنا " منع العموم " أجود. PageV01P265
وعلى ما قلنا فالعموم يدل على هذه الصفة، سواء كانت ثابتة أو
عارضة في النفي والاثبات. هذه لغة العرب، وقول النحويين:
" المصدر يدل على الحدث أو الحدثان " توسع في العبارة، لأن الغالب
على مسميات المصادر في أفعال الخلق أن تكون حادثة، وإلا فقولنا:
"علم الله، ويعلم، وهو عالم، وله علم" ليمس في ذلك ما يدل على
حدوث صفة أصلا. وليمس هذا موضع الاستقصاء في ذلك. وبالجملة
فتسميتها حدثا وحدثانا اصطلاح نحوي لا وضع لغوي.
الرابع: أن استعمال هذه الالفاظ التزام لثبوت الحال، وفي ذلك
ما فيه، أما ستعمال لفط المصدر فهو خلوص عن هذا الالتزام، ولا
حاجة بالمستعمل إلى التزام أمر [ق/144] باطل ومختلف فيه من غير
حاجة ولا فائدة. بل لو قيل: عدم هذه الألفاظ دليل على عدم معانيها
التي يعتقدها مثبتو الاحوال، إذ لو كانت ثابتة لوجب ان لا تعرى اذهان
جميع أهل اللغات عن إدراكها، وتنفرد به شرذمة من المتكلمين. ولو
أدركت أذهانهم ذلك لوجب أن تكون لها عبارة عنها كسائر المعاني
المشتركة بين الامم إما مفرد أو مركت، [و] لكان هذا اولى من النزام
ثبوت الحال واستعمال هذه العبارات.
الخامس: أن الحال إن لم تكن ثابتة فلا حاجة إلى هذه العبارات،
وإن كانت ثابتة قلابد ان تشتمل العبارات اللغوية على الدلالة عليها،
خصوصا كلام الله وكلام رسولي وكلام العلماء والحكماء من أمته، فانه
لا يجوز أن يعربد عما يبين هذه الحقائق، وعلى التقديرين فلا حاجة
إلى هذه الالفاظ الغريبة. PageV01P266
فهذا هو الجواب عن كون هذه الالفاظ تدك على الاحوال. وما
قولهم: "تدك على خصوص النسبة إلى الفاعل والمفعول " فإضاقة
المصدر إلى أحدهما يغني عن ذلك، بأن يقول: علم فلان أو العلم
بكذا، أو يقول: كون الشيء عالما أو كونه معلوماه
واعلم أن من حكمة لغة العرب أن لا يضيفو [هذه المصادر،
ويضيفوا المصادر التي للأسماء، أعني بالإضافة: النسبة بالتأنيث،
وهو قولهم: الذكورية والعبودية، ولا يقولون: الضربية والقتلية
والضاربئة والقاتلية، وذلك لان ذلك المصدر إنما اخذ من الاسم،
فكأنه قبل المعتى الذي به كان العبد عبدا او الذكر ذكرا، أو المعنى
الذي أوجبه كونه ذكرا وكونه عبدا، وذلك المعنى الذي به صار العبد
عبدا هو مقتض لكويه عبدا، والمعنى الذي أوجبه كونه عبدا هو معلول
كويه عبدا، وكونه عبدا هو الحال والصفة المعبر عنه بالمصدر،
فأضيف إلى هذا المعنى كل ما (1) هو لازم وكل ما هو تابع له، إما
بكونه مقتضيا له أو بكونه إنما كان من أجله. أما الضرب والقتل فهما
اصل للفعل على الوجه المشهور، فلم ينطق قبلهما باسم يشتقان منه،
فلو اضيفا لاضيف الأصل إلى الفرع، وذلك لا يجوز، بخلاف
المواضع التي نطق فيها بالاسم قبل المصدر. ألا ترى أن قولك:
"ضارب " و" قاتل " إنما ينطق به من نطق بقتل وضرب، وقولك: " عبد"
و"رجل " ينطق به قبل الرجولية وقبل العبودية. وقولهم: "الخصوصية"
و"الخصوصية" فهو - والله أعلم - ليس بمصدر، وانما هو الصفة PageV01P267 والحال التي أوجبها المصدر، فان [ق/145] من خص باشياء فلابد ان
تبقى له صفة أوجبها الخصوص.
السادس: أن هذه الالفاظ فيها تكلف وتقعر وتنطع، وقد قال النبي