تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

والقدرة، ولفط المصدر إنما دل على نفس الصفة لا على هذه الحال.

ألا ترى أنا ندل عليها باسم منسوب كأنه صفة لموصوف محذوف،

تقديره: الحال العالمية أو النسبة العالمية أو الإضافة العالمية. وقيها

فائدة أخرى، وهو أن العلم والقدرة إنما يدل على الصفة والحدث من

حيث هوهو لا إشعار له بالعلم المعلوم، فاذا قيل: "العالمية"

و"المعلومية":كان تقدير الحال الحاصلة لذات عالمة أو الحال

الحاصلة لذات معلومة، وكان فيها دلالة على ما ينسب إليه الصفة PageV01P263 والحدب هل هو الفاعل او المفعول؟ ومجرد المصدر لا يدل على ذلك.

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدها: لو كان فيه فائدب! لم يجز أن تخلو اللغة عن لفظ يدك عليه،

لان المعنى الذي يكثر دورانه في القلوب يحتاج إلى التعبير عنه،

فيجب أن تكون له عبارب! تدك عليه. ولما لم يكن هذا الاستعمال

موجودا في اللغة الحكيمة (1) علم أن هذا اللفط كان حفه ان يلحق

بالمهملات، لا سئما وكلام الله وكلام رسولي وكلام الائمة من سلف

الامة لا يجوز أن يعرى عن بيان هذه المعاني. فلو لم يكن بيانها إلا بهذه

الالفاظ - أو لو كان بيانها بهذه الالفاظ أجود - لوجب أن يكون ذلك في

كلامهم، لان إدراكهم للمعاني أتئم، وتعبيرهم افصج ووضح.

الثاني: أن نقول: الخلاف في تبوت الحال مشهور بين الناس،

حتى إن أكثر المتكلمين المنتسبين إلى السنة ينفونها، ويقولون: لا

معنى لكون الشيء عالما قادرا، إلا نفس قيام العلم والقدرة به، وما

حال يوجبها له العلم والقدرة فكلا. وهؤلاء يبطلون ما يذعى في هذا

الموضيع من العلة والمعلول، ويرذون ذلك إلى اعتبارات عقلية وأحكام

ذهنية يتبعها الأسماء واللغات. فعلى قول هؤلاء لا فرق بين قولنا: علم

الشيء وكونه عالما في الوجود الخارجي. وهذا القول أصوب.

وما من مهيمبت الاحوال فيقولون: إن لفظ العلم والقدرة ونحوهما

يدك على الصفة وعلى الحال، واذا ارادوا تمييز [ق/143] الحال قالوا: PageV01P264

كون الشيء عالما وكونه قادرا.

وعند نفاة الصفات هذه الألفاظ تدك على الحال بانفرادها.

فقد اتفقت الطوائف على أن لفط المصدر يدك على تمام المقصود،

وهذا ظاهر، فان الحال لازمة للصمة لزوما خارجثا وذهنيا، وليس

للحال مقصود زائد على ئبوت الصفة. فواضع اللغة الحكيم أدرجها

في لفظة. يبين ذلك أنه لو كانت الحال ثابتة، ولا يدك عليها لفط

المصدر لكانت اللغات - خصوصا اللغة الحكيمة - عارية عن الدلالة

على هذه المعاني الكثيرة المحتاج إلى التعبير عنها، وذلك لايجوز.

الثالث: انه لو لم يدل المصدر على الحال لكان استعماله اولى،

وذلك لان المتكلم إن قصد الإثبات فاذا أثبت المصدر ثبتت الحال،

وإن قصد النفي فاذا نفى المصدر انتفت الحال. أما إذا استعمل هذه

الألفاظ وقيل: إنها تدك على الحال، فاذا أئبتها أثبت المصدر، أما إذ [

نفاها فقد لا ينتفي المصدر، لاعتقاد المتكلم أو المستمع أنه لا حقيقة

لها في الخارج حتى يلزم من انتفائها انتفاء الصفة.

مثال ذلك قول المصئف: " ولئن منع العمومية "، فان العمومية إن

كانت هي العموم فلا كلام، وان قيل: هي حال للفظ أوجبها العموم،

فلفظ العموم يدك عليها نفيا وإثباتا، وما لفظها فلا يلزم من منعه منع

هذه الحال منع العموم، لجواز أن يعتقد أن هذه الحال لا حقيقة لها.

ويضا فقد يعتقد أن العمومية صفة ثابتة للعام، بخلاف العموم فانه

— পৃষ্ঠা ১২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।