به حكم شرعي، حتى يستدل بتفسيره على مقصودهم.
قال المصتف (2): (ولئن منع العموميه، فنقول: انه ثابت في صورة
التخصيص، إذ التخصيص [غير] (3) ثابت بدونه بالنافي للتخصيص، أو
لان أحد الأمرين لازم، وهو اما عدم النص العام أو تحقق موجبه
[ق/ 141] إما بالضرورة او بالنص، فان الحال لا يخلو عن وجود النص
او عدمه، وا ذا (4) كان عاما يكون حقيقة له، فان الغير لا يكون حقيقة
له، وإلآ () يلزم الاشتراك او المجاز).
اعلم اولا ان لغة العرب المورصلة (6) عنها المتداولة في كلامها،
وكلام الفصحاء الذي ينحو نحوها، وهي لغة القران والسنة وسلف
الامة، ان الكلمة إذا لم يكن لها فعل وارادوا ان ينطقوا لها بمصدر يدل
على ما يدل عليه مصادر الافعال، صاغوا منها لفظا على مثال الفعولة PageV01P261 أو الفعولية، أو نسبوا الاسم منها وأئثوه، فيقولون: العبودة والعبودية
والذكورة والأنوثة والذكورية والانوثية والمروءة والانسانية، تارة
يقتصرون على تأنيث اللفط المشتق منها، وتارة ينسبونه يم التأنيث،
وكأنهم - والله أعلم - إذا صاغوه على مثال الفعولة، فلأن هذه البنية
مثال [من] أمثلة مصادر الأفعال الثلاث اللازمة، فزادوا الهاء إشعارا
بالفرق بين مصدر الأفعال والمصدر المأخوذ من الاسماء، لانه فرع
على الاوأصا وتبع له، بمنزلة المؤنث من المذكر، وإذا زادوا فيه ياء
النسب قصدوا به أنه منسوب ومضاف إلى الاسم، كأنه قيل: الحال
العبودية والحال الذكورية، أحب ال حال المنسوبة إلى ذلك المعنى، وانما
ينسب الشيء إلى الشيء للزومه إياه واختصاصه به. وهذه المصادر
تدك على حال ثابتة لازمة، بخلاف مصادر الأفعال.
قال (1): إن كل فعل له مصدر فلا يكاد يسمع في الكلام العربي أنه
صيغ له مصدر من هذا الجنس [منسوب] إلى اسم مزيد فيه هاء
التانيث، استغناء بالمصدر عنه، فإن هذا زيادة وعجرفة إلا فيما شذ،
مثل قولهم: الخصوص والخصوصية والخصوصية بضم الخاء
وفتحها، وهو أفصج. وقد كثر استعمال هذا الضرب في لسان
المنتسبين إلى العلم من متأخربح الاعاجم، يقولون: العالمية والقادرية
والمعلومية والمقدورية والعمومية والخصوصية وأشباه هذا، تارة
يضيفون اسم الفاعل وتارة اسم المفعول وتارة المصدر. كما استعمل
المصنف لفظ " العمومية " بقوله: " ولئن منع العمومئة ". وهذا استعمال PageV01P262 خارج عن النحو العربي، وزيادة في اللفظ وتكلف من غير فائدة، لأنه
لو قال: "ولو منع العموم " كان المعنى تافا حاصلا بدون هذه النسبة
والتأنيث، فإن العموم مصدر عئم الشيء غيره يعمه عموما، فإذا منع أن
اللفط قد عئم فهو المطلوب.
فإن قيل: بل فيه فائدة غامضة، فان بين المصدر وبين هذه
الاسماء المنسوبة المؤنثة فرقا دقيقا (1)، وذلك أنك إذا قلت: العلم
والقدرة، [ق/142] فانك تعني به المعنى القائم بالذات المدلول عليه
بلفظ علم ولفط قدرة، وكذلك إذا قلت: العموم أو لاحسان، فانما
تعني الحدث أو المعنى القائم بالفاعل الذي نسبت إليه العموم أو
الإحسان. فاذا قلت: العالمية ولقادرية، فانما تعني الحال الثابتة
للذات التي اقتضاها العلم والقدرة، وهي المعبر عنها بكون الذات
عالمة وقادرة، وفرق بين العلم والقدرة وبين كون الذات عالمة
وقادرة، لان كونها عالمة قادرة حكم ومعلول وحال اقتضاها العلم