وشيء من ذلك ليس بحقيقة لفظ التخصيص، وإنما حقيقة لفظ
التخصيص واحد من هذه الاشياء، وذلك لأن هذه المعاني اعم من
موارد استعمال لفظ العموم، وحقيقة اللفظ لابد ان تكون مساوية
لموارد الاستعمال كما تقدم.
واعلم ان التخصيص عدم إرادة المعنى من اللفظ مع تناوله له
بالطريقة التي ذكرناها، وهو مطابقة المعنى لموارد الاستعمال عموما PageV01P258 وخصوصا، لان كل مورد لقفظ المخصص عدمت فيه الارادة واللفط
متناول له سمي تخصيصا، كعدم إرادة من لا يرث من قوله: <يوصيكل،
لله في ولد! م > [النساء/ 11) ونظائره من العمومات، وكل موضع
سفي تخصيصا فقد عدمت [فيه] الار دة، مع تناول اللفط لجميع
التخصيصات، فاثبات حقيقة اللفظ ومسماه يثبت بهذا الذي ذكرناه من
الطرد والعكس، وهو الدوران والتلازم والمطابقة والمساواة عموما
وخصوصا 5 ومن انصف علم ان مستند العلم بجميع اللغات هو ماذكرناه
من الدوران، لا مجرد عموم المعنى. والكلام في ذلك يطول.
واعلم ان قولهم: " عموم موارد الاستعمال " إنما يصح في حقيقة
الالفاظ الكلية، وهو مالا يمنع نفس معناه من وقوع الشركة فيها بل (1)
في الالفاظ العامة، وهو مالها موردان وكثر حتى تكون هناك موارد
يمكن دعوى عموم المعنى لها. فاما لمعنى الجزئي كما دل عليه لفظ
العلم [ق/ 140) والاشارة والمعرف بلام العهد إذا كان معينا، ونحو
ذلك، فهنا لا يمكن إثبات المسمى بذلك. واما على ما ذكرناه من
مطابقة المعنى لموارد اللفظ فيمكن ذلك.
واعلم ايضا ن قولهم: " موارد الاستعمال " فيه إشكال، وهو ان
مورد استعمال اللفظ هو الموضع الذي استعمل اللفط فيه، فاما ن
يكون هو المعنى الذي اذعي انه مسماه او غيره، فان كان هو الاول
كان التقدير عموم المعنى موارد المعنى، وإن كان غيره لم يكن ما
استعمل فيه اللفط هو معنى اللفظ. PageV01P259
وجوابه أن يقال: معنى أ(عموم المعنى الموارد" أن هذا المعنى
موجود في كل موضع ورد فيه اللفظ، ويحصل التغاير بين المعنى وبين
الموارد باعتبار ان المعنى ذهني والموارد خارجة، أو باعتبار أن المعنى
كليئ والموارد جزئتة، أو باعتبار أن المعنى المذعى هو جملة الموارد،
والجملة من حيث هي جملة مغايرة لاجزائها، وهذا قريب من التقدير
الثاني، والله اعلم.
واعلم أن على المصنف هنا استدراكا واضحا بعد تسليم صحة
هذه القاعدة، لأنا لم نقصد بالكلام على هذه القاعدة محاقته، وإنما
حاققنا فيها من عذها قاعدة من نظرائه الجدليين أصحاب الجدل
المحدث. وما ما يختصه فقوله: "وعمومه موارد استعمال " اسم
التخصيص في الشرع، وذلك أن الالفاظ الشرعية هي ماكانت موجودة
في القران أو في كلام رسول الله غ! ير، ولفظة (1) "التخصيص" بهذا
المعنى ليست موجودة في الكتاب والسنة، لأنها من باب الألفاظ
الاصطلاحية في أصول الفقه، كالحقيقة والمجاز، والاشتراك
والتواطؤ (2)، والمنطوق والمفهوم، والعموم والخصوص، والمطلق
والمقتد، والنقض والقلب والكسر، وفساد الوضع وفساد الاعتبار،
والمناسبة والدوران والتلازم، وغير ذلك. وهذه الالفاظ مستعملة في
كلام العلماء، فيوجد عموم ما يدعى انه معناها وخصوصه في (3) PageV01P260 كلامهم.
فإن قال: هو موجود بهذا المعنى في الفاظ العلماء، وهم اهل
الاجماع، وقولهم دليل من ادلة الشرع.
قلنا: وليس هو موجودا (1) في كلام اهل الاجماع على وجه ارتبط