يدل (1) على كون اللفظ حقيقة بأشياء:
أحدها: أن حقيقة اللفظ موصوفة بأنها واحدة، وبأنها عامة لموارد
[ق/138] الاستعمال، وبنحو ذلك. فإذا رأينا هذا المعنى موصوفا بهذه
الصفات غلب على ظننا أنه هو القاضي، ولهذا لو كتب قاض إلى قاض
بحق على فلان بن فلان الفلاني، فقامت البينة بأنه فلان بن فلان
الفلاني، فادعى أن له شركاء في هذا الاسم، لم يقبل منه حتى تقوم
البينة بشريك، ولولا أنه يستدل على عين بكثرة الصفات التي لم يعلم
فيها شريأ لم يكن كذلك.
الثاني: أن جعله حقيقة في المعنى العام يدفع عن اللفظ فساد
الاشتراك والمجاز والتعطيل، لانه لو لم يكن حقيقة في ذلك المعنى،
فإن كان حقيقة فيما يختص بكل فرد من الأفراد لزم الاشتراك، وإن كان
حقيقة فيما يختص ببعض تلك الأفراد دون بعض لزم أن يكون مجازا
في الباقي، وإن لم يكن حقيقة في شيء لزم تعطيل اللفظ. فإذا جعلناه
حقيقة في الجميع اندفع الاشتراك والمجاز، وإذا كان دفع هذا الفساد
مطلوبا، وهذا الطريق يخصه لدفع هذا الفساد كان سلوكه جائزا، وإن PageV01P256 كان له طريق اخر كسلوك طريق من الطرق المفضية إلى المطلوب.
الثالث: ان هذا المعنى عام، والأصل عدم معنى آخر عام،
وحقيقة اللفط لابذ ان تكون عامة، فهذا المعنى حقيقة اللفط.
والجواب عن الاول: ان الظن الذي ذكروه مشروط بعدم العلم
بالشريك، وقد بئنا وجود الشركاء في المعنى العام لموارد الاستعمال،
فهو نظير ما إذا كان الحق على محمد بن علي او عبدالله بن محمد
ونحو ذلك من الأسماء التي وقعت فيها الشركة. وكذلك ايضا لو
وصف القاضي الفرد بصفات قد علم فيها الشركة.
فقوله: " حقيقة اللفظ واحدة عامة لموارد الاستعمال ".
قلنا: وهذه صفة اشياء ليست حقيقة، وهي كل معنى اعتم من
حقيقة اللفط.
والجواب عن الثاني: ان دفع الفساد لا يكون مقصودا إلآ بعد قيام
المقتضي موجودا، ويكون معدوما لعدم المقتضي، فدفع المجاز
والاشتراك والتعطيل لا يكون مقصودا إلا إذا قام المقتضي له،
والمقتضي له انعقاد السبب الموجب للمجاز او الاشتراك او التعطيل،
ولا يسلم وجود السبب.
ويضا فان هذا المحذور قد تعين لدفعه طريق واحد، وهو حمل
اللفط على حقيقته، لان حمله على بعض الحقيقة محذور، فلم قلت:
إن هذا الطريق هو طريق دفعه، بخلاف ما إذا ذكر النظائر، فإن الغرض
يحصل بكل طريق، وهنا لا يحصل إلا بطريق [ق/ 139] واحد. PageV01P257
وايضا فإن جعله حقيقة في المعنى العام المدعى كما ان فيه دفع هذه
المفاسد، ففيه ايضا المفاسد التي قدمناها واحتمال تلك المفاسد،
وليس في ترك جعله حقيقة ا لا السكوت، ومن خير بين ركوب طريق فيها
دفع مفسدة واحتمال مفسدة وبين تركها كان الترك اولى به. ولهذا سئل
ابن عباس عن رجلين احدهما كثير الطاعة والذنوب، والاخر قليل
الطاعة ولذنوب، فقال: لا اعدل بالسلامة شيئا (1).
وعن الثالث: ان الأصل النافي إنما يحتج به في موضع لم يكثر
الوجود بخلافه، او موضع لم يعلم ان هناك وجودا يخالف
الاستصحاب. وقد بينا نه ما من لفظ إلا وهناك معاني (2) كثيرة كلها
عام لموارد استعماله، فتخصيص احدها بكونه حقيقة يحتاج إلى دليل.
فيقال في مثل هذه الصورة: كونه لم يرد مع تناول اللفظ معنى يعم
استعمال لفظ الخصوص، ويعمه ايضا كونه معنى لفظ، وكونه
مخرجا، وكونه غير مدلول عليه، وكونه غير مراد باللفظ ونحو ذلك،