قلت: إنه لا يكون جزءا؟ فإن العلة قد يعنى به مجموع ما يجب الحكم
عند وجوده، وعلى هذا فعدم الموافي جزء من العلة. وقد يعنى به ما
يكون موجبا إن لم يعارضه غيره، وعلى هذا فعدم المافي ليس بجزء،
فلا يقدم أحد التفسيرين.
الخامس: لا نسلم ان العدم لا يكون علة ولا جزءا من العلة، لان
العلة إنما هي علامة وامارة، وذلك يكون عدميا كما تقدم. وماذكره
من الدليل فإن ما يدلن على ذلك هي العلة الموجبة، فإن العدم
المحضص محال أن يوجب وجوده، أما المعرف فلا نسلم ذلك فيه، PageV01P253 وفي الداعي تردد.
السادس: أن العدم لايكون علة ولا (ا") جزءا، لكن للحكم
الوجودي أو العدمي. الاول مسلم، والثاني ممنوع، فان الناس
مجمعون على جواز تعليل العدم بالعدم، كما يقال: عدم الطهارة علة
لعدم الصلاة، وعدم الاستطاعة علة عدم وجوب الحج، وعدم كونه
ماء أو ترابا علة (2) عدم صحة طهارتي الحدث أو الجنب (3)، ونحن
إنما جعلنا العدم هنا علة لعدم كون غير هذا اللفظ حقيقة، فان عمومه
يقتضي كونه حقيقة، وخصوصه يمنع كون غيره حقيقة، إذ لولا
اختصاصه بهذه الموارد لكان معنى آخر يعم تلك الموارد، فتوجب
كونه حقيقة، ولو كان معنى آخر [ق/137] غيره حقيقة لصار اللفط
مشتركا، وهو خلاف الأصل، فما ذكرناه عدم يوجب عدم حقيقة
اخرى لا وجود هذه الحقيقة.
السابع: العدم لايكون علة للموجود مطلقا أو إذا تضمن أمرا
وجودثاه الاول ممنوع، والدليل المذكور لم يعمه؛ والثاني مسفم،
والدليل عليه أن الفقهاء بل والعقلاء كالمجمعين على إضافة الحكم
إلى عدم المانع إذا كان المقتضي ظاهرا، وكذلك يضيفونه إلى أمر
عدمي إذا كان مستلزما لوجودي، [كقولهم]: مات لعدم الطعام
والشراب، وصابهم المطر لعدم ال! قف، ويباح فتل الحربي لانه لا PageV01P254 ذمة له، وتجب الصلاة على الحائض ونحوها إذا انقطع الدم قبل خروج
الوقت لزوال المانع. ونظائر ذلك كثيرة، وما نحن فيه كذلك، كما
تقدم بيانه.
الثامن: ان هذا نفي المانيع و1 لمعارض، لكن المانع إذا كان ظاهرا
مشهورا فلابذ من الاحتراز عنه، حذرا من انفتاح باب الكلام وخروج
الامر إلى الانتشار والخصام. ولهذا كل من تمسك بالاستصحاب
ونحوه من الادلة التي كثر تخلف مدلولاتها عنها فلابد ان يضم إليه عدم
المعارضه
التاسع: أن عدم الاحتراز من هذا المانع يفضي إلى انتقاض اكثر
صور هذا الدليل، والاستدلال بما لا يدل أكثر من الاستدلال بما يدل،
وذلك اكثر مشقة على اهل الحق وعظم ضررا على المعترض على
الباطل.
بيان ذلك: ان المعاني العامة لموارد الاستعمال وهي حقيقة اللفظ
اضعاف أضعاف المعاني العامة التي هي حقيقة اللفظ بألوف مؤلفة،
وذلك انه ما من معنى عام إلأ ومعناه يعم موارد استعمال كل لفظ اخص
من الأخص، حتى ينتهي إلى مالا شركة فيه، وفي ذلك من الدرجات
والتفاوت مالا يعلمه إلا الثه، فإن لفظ شيء وموجود ومعلوم ومذكور
وذات وعين ونفس وحقيقة وماهية (1) يعم موارد استعمال كل لفظ من
الالفاظ، وليس حقيقة إلا في معنى واحد. فإذا كان الشيء الواحد يدل PageV01P255 على مدلوله في صور، ويدل على غير مدلويى في أضعاف تلك الصور
كان عدم دلالته أغلب على القلب من دلالته، فإن الكثرة دليل
الرجحان، والأصل إلحاق الفرد بالأعم الاغلب.
وقد احتج هؤلاء الجدليون على أن عموم المعنى موارد الاستعمال