تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

قلت: إنه لا يكون جزءا؟ فإن العلة قد يعنى به مجموع ما يجب الحكم

عند وجوده، وعلى هذا فعدم الموافي جزء من العلة. وقد يعنى به ما

يكون موجبا إن لم يعارضه غيره، وعلى هذا فعدم المافي ليس بجزء،

فلا يقدم أحد التفسيرين.

الخامس: لا نسلم ان العدم لا يكون علة ولا جزءا من العلة، لان

العلة إنما هي علامة وامارة، وذلك يكون عدميا كما تقدم. وماذكره

من الدليل فإن ما يدلن على ذلك هي العلة الموجبة، فإن العدم

المحضص محال أن يوجب وجوده، أما المعرف فلا نسلم ذلك فيه، PageV01P253 وفي الداعي تردد.

السادس: أن العدم لايكون علة ولا (ا") جزءا، لكن للحكم

الوجودي أو العدمي. الاول مسلم، والثاني ممنوع، فان الناس

مجمعون على جواز تعليل العدم بالعدم، كما يقال: عدم الطهارة علة

لعدم الصلاة، وعدم الاستطاعة علة عدم وجوب الحج، وعدم كونه

ماء أو ترابا علة (2) عدم صحة طهارتي الحدث أو الجنب (3)، ونحن

إنما جعلنا العدم هنا علة لعدم كون غير هذا اللفظ حقيقة، فان عمومه

يقتضي كونه حقيقة، وخصوصه يمنع كون غيره حقيقة، إذ لولا

اختصاصه بهذه الموارد لكان معنى آخر يعم تلك الموارد، فتوجب

كونه حقيقة، ولو كان معنى آخر [ق/137] غيره حقيقة لصار اللفط

مشتركا، وهو خلاف الأصل، فما ذكرناه عدم يوجب عدم حقيقة

اخرى لا وجود هذه الحقيقة.

السابع: العدم لايكون علة للموجود مطلقا أو إذا تضمن أمرا

وجودثاه الاول ممنوع، والدليل المذكور لم يعمه؛ والثاني مسفم،

والدليل عليه أن الفقهاء بل والعقلاء كالمجمعين على إضافة الحكم

إلى عدم المانع إذا كان المقتضي ظاهرا، وكذلك يضيفونه إلى أمر

عدمي إذا كان مستلزما لوجودي، [كقولهم]: مات لعدم الطعام

والشراب، وصابهم المطر لعدم ال! قف، ويباح فتل الحربي لانه لا PageV01P254 ذمة له، وتجب الصلاة على الحائض ونحوها إذا انقطع الدم قبل خروج

الوقت لزوال المانع. ونظائر ذلك كثيرة، وما نحن فيه كذلك، كما

تقدم بيانه.

الثامن: ان هذا نفي المانيع و1 لمعارض، لكن المانع إذا كان ظاهرا

مشهورا فلابذ من الاحتراز عنه، حذرا من انفتاح باب الكلام وخروج

الامر إلى الانتشار والخصام. ولهذا كل من تمسك بالاستصحاب

ونحوه من الادلة التي كثر تخلف مدلولاتها عنها فلابد ان يضم إليه عدم

المعارضه

التاسع: أن عدم الاحتراز من هذا المانع يفضي إلى انتقاض اكثر

صور هذا الدليل، والاستدلال بما لا يدل أكثر من الاستدلال بما يدل،

وذلك اكثر مشقة على اهل الحق وعظم ضررا على المعترض على

الباطل.

بيان ذلك: ان المعاني العامة لموارد الاستعمال وهي حقيقة اللفظ

اضعاف أضعاف المعاني العامة التي هي حقيقة اللفظ بألوف مؤلفة،

وذلك انه ما من معنى عام إلأ ومعناه يعم موارد استعمال كل لفظ اخص

من الأخص، حتى ينتهي إلى مالا شركة فيه، وفي ذلك من الدرجات

والتفاوت مالا يعلمه إلا الثه، فإن لفظ شيء وموجود ومعلوم ومذكور

وذات وعين ونفس وحقيقة وماهية (1) يعم موارد استعمال كل لفظ من

الالفاظ، وليس حقيقة إلا في معنى واحد. فإذا كان الشيء الواحد يدل PageV01P255 على مدلوله في صور، ويدل على غير مدلويى في أضعاف تلك الصور

كان عدم دلالته أغلب على القلب من دلالته، فإن الكثرة دليل

الرجحان، والأصل إلحاق الفرد بالأعم الاغلب.

وقد احتج هؤلاء الجدليون على أن عموم المعنى موارد الاستعمال

— পৃষ্ঠা ১১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।