عدم كل منهما متقدما على الاخر تقدما ذاتيا، ومعلوم أن وجود
أحدهما مؤثر في عدم الاخر إما تأثيرا ذاتيا، أو بجريان العادة، فيكون
وجوده متقدما على عدم الاخر، فلو كان وجوده متوقفا على عدم الآخر
تومف المعلول على العلة لزم الدور.
وأيضا فلو كان عدم الضذ جزءا من وجود هذه لكان عدم
الممتنعات جزءا من الوجود الواجب، وهذا معلوم الفساد بالضرورة.
وايضا فلو كان عدم الضد جزءا من الضد الاخر، وكل حقيقة فلها
ضد، لكان العدم جزءا من علة كل موجود.
والمعترض فر من بعض هذه المحاذير، فكيف يلتزمها كلها،
وهذا ظاهر، فتبئن بهذا ان عموم المعنى موارد اللفط وعموم اللفط
موارد المعنى ليس واحد منهما (3) عدمئا. وهذا إنما أوصحناه لان
بعض هؤلاء الجدليين اذعى ذلك.
الجواب الثاني: لو سلمنا نه عدمي فلا فرق بينه وبين عموم
المعنى موارد اللفط، والعلم بذلك ينتهي عند تصوره، فما لزم في
احدهما لزم في الآخر.
الثالث: سلمنا نه عدمي، لكن لا نسقم أنه علة لكون اللفط حقيقة PageV01P251 في المعنى، وإنما هو دليل على أن حقيقة اللفظ ذلك المعنى، وذلك
لأن العلة ما يؤثر في وجود المعلل، وكل واحد من عموم اللفظ للمعنى
وعموم المعنى للفظ واختصاصه ليس مؤثرا في وجود كون اللفظ
حقيقة للمعنى، وإنما المؤثر فيه هو الوضع، سواء كان الوضع متقدما
على الاستعمال أو كان نفس الاستعمال وضعا، وذلك يرجع إلى إرادة
الواضع وقصده، ثم يتبع ذلك العموم والخصوص المتقدم. نعم
العموم والخصوص والتلازم والدوران دليل وعلم على الوضع المستند
إلى قصد الواضع، والدليل يجوز أن يكون عدمئا باتفاق العقلاء، فان
عدم الشرط العقلي والشرعي دليل على عدم المشروط، وعدم العلة
المعينة دليل على عدم المعلول، وعدم اللازم دليل على عدم الملزوم،
وعدم الفساد في العالم دليل على عدم شريك للاله الحق. وكما يجوز
ان يكون دليلا على الأمور العدمية يجوز ان يكون دليلا على الأمور
الوجودية، كالاستدلال بعدم الشيء على وجود نقيضه، وبعدم النافل
عن (1) الأصل على بقاء الأمر على ماكان عليه منضضا إلى استصحاب
الحال، وبعدم علامات الأسماء والأفعال على كون الكلمة حرفا،
وبعدم الايات [ق/136] على كذب المتنبىء، وبعدم إتيان القاذف
بأربعة شهداء على أنه عند الله من الكاذبين، وبعدم الإسلام والعهد
على حل الدم والمال، وبعدم الوارث من النسب على استحقاق
الوارث بالولاء، وبعدمهما على استحقاق اهل بيت المال. وكذلك
الاستدلال بعدم الطبقة الأولى من الوقف على استحقاق الطبقة الثانية، PageV01P252 والاستدلال بزوال ملك المورث على وجود ملك الوارث،
والاستدلال بانقضاء مدة الاجارة الذي هو عدم استحقاق المستأجر
على عود المنافع إلى ملك المؤجر، والاستدلال بعدم الضد على
وجود الضد الآخر إن لم يكن له إلا ضد واحد (1)، وعلى وجود واحد
من اضداده إن كان ذا اضداد. وهذا كثير يفوق الاحصاء، وإن كان لابد
في عامة هذه المواضع من أمر وجودي، إذ الحكم هنا مر وجودي،
فموجبه (2) لا يكون إلا وجوديا.
الرابع: سلمنا نه عدمي، لكن ليس بعلة، وإنما هو جزء من
العلة، إذكا العلة مجموع الامرين: عدم المعنى وعدم وجوده في مورد
لفظ آخر، فلم قلت: إن العدم لايكون جزءا من العلة؟ وهذا لأنه يكون
شرطا لتأثير العلة بالاتفاق، لتوقف تأثير المؤثر على عدم الموافي، فلم