موجودة حيث ما وجد اللفط، هذا موجب اللفط ومقتضاه، فلما وجد
ذلك المعنى بدون اللفظ دل على أنه ليس بحقيقة. وصار هذا مثل
النقض في الحدود ولأدلة والعلل والشروط والقضايا الكلية، فان
النقض يفيد الحذ بالاتفاق، وان كان في إفساده للعلة خلاف، وكون
اللفظ حقيقة في كذا هو من باب الحدود اللفظية، لأن الحذ تارة يكون
بحسب الاسم، وتارة يكون بحسب الوصف، فالحذ بحسب الاسم أن
يضع اللفظ فيقول: ما حد هذا اللفظ؟ أي ما هو المعنى الذي هو
مقصود هذا اللفظ ومراده؟ وذلك لابذ ان يساويه في العموم
والخصوص، وإذا كان وجود المعنى بدون اللفظ نقضا ومانعا يجب
على المستدل الاحتراز ءحنه، لأن تكليفه ذلك يفضي إلى شطط عظيم
ومشقة شديدة، لاحتياجه إلى بيان عدم النقض في كل صورة، فيكون
ذلك من وظيفة المعترض، لأن غرضه [ق/134] يحصل بالنقض في PageV01P248 صورة واحدة.
الثالث: ان المعنى في صور الاستعمال يقتضي كونه حقيقة،
وعدم وجوده مع وجود الاستعمال يقتضي كونه ليس بحقيقة، فيكون
هذا معارضا، وذكر المعارض إنما يجب على المعترض. وهذا الوجه
قريب من الذي قبله.
فيقال (1): الجواب من وجوه:
احدها: انا لا نسلم ان اختصاص المعنى العام بموارد الاستعمال
امر عدمي، وذلك ان معناه ان معنى ذلك المعنى مستلزم لموارد
استعمال اللفظ، كما انه إذا وجدت موارد استعمال اللفظ فلابد من
وجود المعنى، وهذا هو التلازم بعينه، مثل تلازم الحد والمحدود،
والعلة المعينة والمعلول، ونحو ذلك. وهذا امر وجودي، بل لا فرق
بين عموم المعنى موارد استعمال اللفظ وعموم اللفظ موارد المعنى
ومواضعه، بل استعمال العموم في اللفظ اكثر من استعمال العموم في
المعنى، حتى اتفق الناس على ان العموم من عوارض الألفاظ حقيقة،
واختلفوا في كونه من عوارض المعاني. فلو جاز ان يدعى ان عموم
اللفظ لموارد المعتى عدميئ (2) جاز ان يذعى ان عموم المعنى لموارد
اللفظ عدمي.
ثم الذي يدل على انه وجودي ان نقيضه (3) لا عموم ولا خصوص PageV01P249 ولا لزوم ولا وجود كما بيناه، وهذه المشتقات كلها عدمية، بدليل
جواز وصف المستحيل بها، وصفة المستحيل لا يجوز أن تكون
وجودية، للزوم اجتماع النقيضين، ولامتناع وجود الممتنع، واذا كان
احد النقيضين عدميا كان الاخر وجوديا.
واما ما ذكره من كون معناه أن ذلك المعنى لا يفهم في غير موارد
اللفظ أو لا يكون اللفظ مستعملا في غير ذلك المعنى، فإن هذه
المعاني لازمة وتابعة للأمر الوجودي الذي هو وجود اللفظ حيث يوجد
المعنى، كما أن كون المعنى العام يتخلف عن موارد اللفظ وكون اللفظ
لا يكون موجودا بدون المعنى العام أمر عدمي، لكنه لازم عن الأمر
الوجودي الذي [هو] عموم المعنى موارد الاستعمال. وهذا شأن كل
متلازمين، فان وجود كل منهما مستلزم لوجود الاخر، وانتفاؤه محقق
لانتفائه.
ولا يقال: إن التلازم أمر عدميئ، بل هو وجودفي مستلزم لعدمي،
واستلزامه للعدم لا يوجب أن يجعل هو العدم، ولا يجعل العدم جزءا
من حقيقة، والا لتولمحف فهم الحقيقة على فهم كونه ضدا لكل ضد،
وهو مبطل، ولكان عدم كل من الضدين جزءا من حقيقة الضد الاخر،
ووجود الحقيقة متوقف على وجود أجزائها، فيكون وجود [ق/ه 13]
كل منهما متوقفا (1) على عدم الآخر، بمعنى أن يكون عدمه علة وسببا
لوجوده، او مقوما ومحفقا لوجوده، لان اجزاء الحقيقة هي كذلك، PageV01P250 والعلة والمقوم (1) متقدم على المعلول المقوم تقدما (2) ذاتئا، فيكون