بذلك حتى يعم موارد الاستعمال، ويختص بها بحيث لا يوجد في
غيرها، والا فلو وجد فيها ووجد في غيرها كان معنى لفظ أعم من ذلك
اللفظ ه مثال ذلك لفظ "حيوان"، فاذا وجدناه يقال للانسان والفرس PageV01P245 والطير والاسد والثور وغير ذلك من الدواب، فقلنا: معنى الحيوان هو
الجسم الحساس النامي المتحرك بالارادة، لانا وجدنا هذا المعنى يعئم
موارد استعمال لفظ الحيوان. وكذلك لفظ "إنسان" وجدناه يرد على
الاسود والابيض والعربي ولعجمي والطويل والقصير ولصغير والكبير
من الادميين، فقلنا: معنى الانسان هو الحيوان الناطق، او هو الآدمي
أو هو البشري أو نحو ذلك من التفسيرات المطابقة، لان هذا المعنى
عام لموارد استعمال لفظ الانسان في اللغة.
والتحقيق أن يقال: هذا المعنى - المدعى أنه مفهوم اللفظ ومسماه
وأنه حقيقة اللفظ أو اللفظ حقيقة فيه - مطابق لموارد استعمال اللفظ
عموما وخصوصا، وملازم للفظ وجودا وعدما، ودائر معه نفيا فيه (1)؛
أو عموم المعنى موارد الاستعمال واختصاصه بها دليل على الحقيقة،
أو عموم المعنى موارد الاستعمال ولزومه لها وتلازم اللفط والمعنى
في الاستعمال يدل على انه معناه. أو دوران إرادة هذا المعنى من اللفظ
مع اللفظ وجودا وعدما دليل على أن المدار حقيقة في الدائر ودليل
عليه وموجب له في الاستعمال اللغوي.
وإيضاج هذا المعنى المدعى انه حقيقة اللفط له ثلاثة اقسام:
إما ان يكون اعم من اللفظ، كمعنى الجسم الثامي بالنسبة إلى لفظ
الحيو ن، وكمعنى الحساس والمتحرك بالارادة الحيوانية إلى لفظ
الانسان. PageV01P246
واما ن يكون أخصق منه، كمعنى الصاهل والناطق والباغم
والراعي بالنسبة إلى لفظ الحيوان، وكمعنى العربي و1 لعجمي بالنسبة
إلى لفظ الانسان.
واقا ن يكون مساويا له ومطابقا في العموم والخصوص، كما
ذكرناه من معنى الحيوان والانسان بالنسبة إلى [ق/ 133] لفظهما.
فاذا قيل: عموم المعنى موارد استعمال اللفظ يوجب كون ذلك
المعنى حقيقة في اللفظ.
قيل له: قد يعئم موارد استعمال ذلك اللفظ وموارد استعمال غيره،
كمعنى الجسم والنامي، فانه يعم موارد استعمال لفظ الحيوان
والانسان ولفظ نبات ومعدن، ويعم معنى الجسم لفظ سماء وأرض
وتراب وماء وهواء ونار وغير ذلك، فلو كان مجرد عموم المعنى موارد
الاستعمال دليل الحقيقة كان لا يشاء احا ان يجعل الالفاظ حقيقة في
اعم من معناها إلا فعل ذللث، واحتج بعموم المعنى المذعى موارد
استعمال ذلك اللفظ، كما يعمها ما هو مساوي (1) لمعنى اللفظ، واذا
كانت هذه الدعوى مستلزمة وجود الباطل كانت باطلة.
فان قيل (2): اختصاص ذلك المعنى لموارد ذلك اللفظ إذ (3)
لايكون اللفظ مستعملا في غير ذلك المعنى، او كون اللفظ لا يوجد إلا PageV01P247 والمعنى العام معه، واذا كان عدميا لم يجز أن يجعل جزءا من
المقتضي لوجوه:
احدها: أن الامر العدمي لا يجوز ان يكون علة ولا جزءا من
العلة، وإلا لجاز إسناد الحوادث إلى أمور عدمية، حتى لاتكون دالة
على وجود الصانع، وهو مع كونه خلاف إجماع الأمم معلوم الفساد
بالضرورة.
الثاني: أن وجود ذلك المعنى العام في غير موارد لفظ حيوان
وا نسان مع كون ذلك المعنى حقيقة اللفط، كما منع كون معنى الجسم
والنامي حقيقة لفظ حيوان وانسان، لان حقيقة اللفط لابذ ان تكون