كان تخصيص العام في شيء، بل كان تخصيصا مبتدا او كلاما مبتدا،
واذا كان اللفط متناولا له وهو مراد فليس بمخصوص، بل مراد من
اللفظ يبقى (1) على مقتضى العموم.
ومنع السائل هنا لا وجه له، فان منع دلالة اللفط إنما يستقيم إذا
كان اللفط في الكتاب أو السنة، وقد استدل به على حكم، فيحتاج أن
يبين دلالته عليه، أما لفط التخصيص الذي يستعمل هنا فهو لفظ من
ألفاظ العلماء واصطلاجهم، مثل القياس والتلازم والمناسبة [ق/ 131]
والدوران، فلا وجه لمنعه.
يبين ذلك أن المستدل يمكنه تقرير دليله بدون التعرض لهذا
اللفظ، بأن يقول: حكم الأصل لم يرد من هذا اللفط العام بالاجماع،
فلذلك حكم الفرع لا يكون مرادا بالقياس عليه، إلى اخر الكلام.
أو يقول: إخراج حكم الأصل من اللفط إنما كان للقدر المشترك
بينه وبين الفرع. PageV01P243
أو يقول: الخطاب بالعام الذي لم يتضمن حكم الأصل إنما كان
للقدر المشترك بينه وبين الفرع.
فإن استدلاله غير متوقف على تفسير هذا اللفظ، فما وجه
الاعتراض على معناه دون معنى القياس والدوران ولتلازم وغيرها، إلا
أنه في الجملة في الكلام عليه تكثير للفائدة، لكن هو منع غير متوجه.
ومن أهم الاشياء على المناظر تمييز المنوع القادحة ولمعارضات
الصحيحة من المنوع التي لا يضر منعها والمعارضات التي لا يضر
وجودها، لا سيما اهل هذه الطريقة، فان أولهم كانوا يزعمون أن
طريقتهم تجمع بشر الكلام (1) وتصونه عن الخبط وعدم الضبط، لكن
الذي دعاه (2) إلى ذلك أن التخصيص قد يكون مسلما في صورة
الاجماع، وقد لا يكون كذلك، كالصورة التي مثل بهذا، فإن الاجماع
فيها مركب، وذلك لانه إنما لم يجب الرجم فيها عند أبي حنيفة ومالك
لعدم الإحصان الذي هو الشرط، ولم يجب عند الشافعي وأحمد في
المشهور عنه لان شهادة اهل الذمة لا تقبل عندهم، فانتفى الرجم لعدم
البينة به، فيحتاج أن يبين التخصيص في هذه الصورة، أن يبين عدم
إرادتها إجماعا مع تناول اللفظ لها.
قوله: " فنقول بالنقل وعمومه موارد استعمال اسم التخصيص في
الشرع ". PageV01P244
اعلم أن معثى اللفط يثبت بالنقل عن أهل اللسان الذين خوطبنا
بلغتهم، أو بالنقل عن العلماء بلغتهم الذين طلبوا علمها وبحثوا عنها،
او بالنقل عن أهل العرف إن كان اللفظ عرفئا، أو بالنقل عن أهل العرف
الخاص إن كان اللفظ اصطلاحيا كألفاظ الفقهاء والنحاة ونحوهم. أو
يثبت بالاستعمال المجرد، وهما ظاهران، لكن لفط التخصيص لفظ
اصطلاحي علمي (1)، المرجع فيه إلى أهل الفقه وسبابه، فيرجع فيه
إلى النقل عنهم، وهم قد ذكروا في تفسير الخصوص هذا المعنى الذي
قاله إما باللفظ الذي قاله او بما يشبهه، مثل أن يقال: إخراج ما لم يرد
باللفظ العام ونحو ذلك. وما عموم المعنى موارد استعمال اللفط
بحيث لا يستعمل اللفظ في مورد إلا وذلك المعنى الكلي موجود فيه،
فان ذلك يدل على أن ذلك [ق/132] المعنى هو مفهوم ذلك اللفظ
ومسماه ومعتاه، ثم منهم من يقول: ذلك المعنى حقيقة ذلك اللفظ،
ومنهم من يقول: ذلك اللفظ حقيقة [المعنى، ومنهم مق] يقول:
الحقيقة استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى، فيجعل الحقيقة تارة
عبارة عن اللفظ وهو المشهور، وتارة عن المعنى، وتارة عن استعمال
اللفظ في المعنى، والامر في ذلك واسع.
هكذا زعم أصحاب هذا الجدل ونحوهم، ولتحقيق أنه لا يكتفى