نعم يرد عليه أنه ترك المقتضي في الأصل، فيقال: ما كان على
خلاف الأصل، فتكثيره على خلاف الأصل، فيجب الاحتراز عن
مخالفة الأصل مهما أمكن.
فهذه اجوبة محققة يبطل بها كلام المستدل على هذا الوجه،
وكذلك منعه اللازم صحيح والمانع صحيح.
وقول المستدل: "إن المانع غير متحقق، لانه لو تحقق لوقع
التعارض ".
قلنا: هذا مقابل بمثله، فإنه لو تحقق المقتضي لارادة الأصل لوقع
التعارض بينه وبين المانع منه، والتعارض على خلاف الأصل. وأيضا PageV01P240 فالتعارض واقع في الواقع، فلا يضر التزامه على هذا التقدير. وقد
تقدم الكلام على مثل هذا في التلازم.
قال المصنف (1): (ولئن قال: لم قلتم بأن التخصيص عبارم! عما
ذكرتم؟ فنقول: بالنقل وعمومه موارد استعمال اسم التخصيص في
الشرع).
اعلم ان التخصيص في الأصل مصدر خصصت الشيء اخصصه
تخصيصا، ويقال: خصصته اخصه (2) خصوصا، واختصصته اختضه
اختصاصا، إذا جعلته خاصا في نفسه او في اعتقادك واعتقاد غيرك، ا ي
عينا او علما. وكذلك عظمته وشرفته، اي جعلته عظيما في نفسه أو
جعلته عظيما في نفسي، وكذلك كثير من الافعال المتعدية.
وتخصيصه إفرا ده من غيره، وله في باب العموم عدة معان:
احدها: ان التخصيص إفراد الشيء بالحكم او بالذكر، بمعنى انك
لم تقرن به غيره، مثل ان تقول: زيد قائم، "الا"يم أحق بنفسها من
! (3)
ولي! ا "، و"مطل الغني ظلم 4) ". فهذا هو التخصيص المبتدا، لانك
لم تخرجه من عموم لفظيئ شمله وغيره. وهذا [ق/ 130] التخصيص إن
علم انه تخصيص في الحكم فلا كلام، وان لم يعلم فهل يدل تخصيصه
بالذكر على تخصيصه بالحكم؟ فيه الاختلاف المشهور بين القائلين PageV01P241 بالمفهوم ودلالته والمانعين من الاستدلال به.
الثاني: أن تقول: خصصته إذا أخرجته من لفطك العام بإرادتك
عدم دخوله، أو بعدم إرادتك دخوله، وهذا هو الأصل في تخصيص
العام. فإذا قيل: إن الله سبحانه خص من قوله: <يوصيكلو لله فى-
أؤلدب > [النساء/ 11] العبد والكافر والقاتل، فمعناه أنه لم يرد
دخولهم في الحكم، بل أراد عدم دخولهم. وكذلك المتكلم من الخلق
إذا قال: من دخل داري من نسائي فهي طالق، واستثنى بقلبه "إلا
زينب " نفعه هذا الاستثناء فيما بينه وبين الله، وفي قبوله في الحكم
خلاف مشهور، لكن هذه الإرادة - أعني إرادة الله سبحانه أو إرادة
المتكلم - لما كانت غنية (1) عن الخلق جعل ما يدل عليها مخصصا،
والمستدل بذلك الدليل مخصصا. فهذا هو المعنى الثالث.
والرابع من معاني التخصيص: فانا نقول: قول النبي عيم: "لا
يرث المسلم الكافر" (2) خص اية المواريث، وقوله: "لا يقطع السارق
الا فى ربع دينار " (3) خصبى آية السرقة. او نقول: قوله: < وأولت الائهال
جلهن ان بنعن خمين) [الط! ق/ 4] خص قوله: < ولمداقث
يتربصرر% بأنفسهن ثبثة قروء> [ا لبقرة / 8 2 2] وقوله: < أربعة أشهر) [ا لبقرة /
226]. ويقال: فلان يخصص هذه الآية أي يعتقد أنها خاصة بدليل
اقتضى ذلك، ثم إنك تقول: خصصت العام بكذا أي جعلته مخصوصا PageV01P242 ببعض أفراده، وخصصت هذه الصورة من العام، أي جعلتها
مخصوصة من حكمه. فالمخصوص يقال على العام الذي أخرح منه
شيء، وعلى ما أخرج من العام.
إذا فهمت هذا فقول المصنف: "تخصيص الشيء من العام عدم
إرادته مع تناول اللفط له" كلام جيد، إذ لو لم يكن اللفظ متناولا لما