الفرع، لما فيه من تكثير مخالفة الأصل.
واعلم أن قوله: " لو أريد لاريد مع الأصل بالمقتضي للارادة " هو
بعينه معنى قوله: "لو لم يخص الفرع لما خص الأصل بالنافي
للتخصيص "، فإن إرادة الحكم هو عدم تخصيصه، والمقتضي للارادة
ناف للتخصيص، فكل ما! دمناه على التقدير الاول يأتي هاهنا.
قال (1): (ولئن منع التلازم (2) بالمانع فنقول: المانع غير متحقق
على ماذكرتم من التقدير، وا لا لوقع التعارفر بينه وبين المقتضي على
ماعرف).
يقول: إن منع المعترض التلازم أي إرادة الأصل على تقدير إرادة
الفرع أو عدم التخصيص في الأصل، وذلك المانع هو النصوص
المختصة بالأصل أو الاجماع المختص به أو المناسبة المختصة به. أو
يقول: لو أريد الأصل للزم زيادة ترك العمل بما ينفي الحكم، فإن
الأدلة المانعة للوجوب تنفي إرادتهما، وإذا تركنا العمل به فيهما زاد
ترك العمل بها، وذلك منتف. او يقول: لا اسلم انه لو لم يثبت
التخصيص في الفرع لما ثبت في الأصل، او لا سلم انه لو اريد الفرع
لاريد الأصل، لان النافي للار دة - وهو الاجماع والضرر اللاحق-
يمتع الوجوب والارادة في الأصل، وذلك يقتضي ان يكون مانعا على PageV01P238 هذا التقدير، كما قرر في التلازم أن المانع مستمر في الواقع، فيكون
ماتعا على هذا التقدير. .
فانه يجاب (1) بأن يقال له: المانع الواقع في الواقع غير واقع على
تقدير إرادة الفرع أو عدم التخصيص فيه، لانه لو كان واقعا للزم
التعارض بين المقتضي للوجوب أو المقتضي للارادة وبين المانع من
ذلك، والتعارض بين الادلة على خلاف الأصل. وهذا شبيه بما ذكره
في التلازم، حيث ألزم السائل تعارضا يلزم منه ترك أحد الدليلين،
فيكون على خلاف الأصل، بخلاف ما إذا منع ثبوت أحدهما على
التقدير، فلا يكون تركا لاحدهما، وترك أحدهما على تقدير ليس تركا
له في نفس الأمر كما تقدم، لان أحد الامرين لازم في نفس الامر،
وهو إما عدم الدليل أو وجود مدلوله، وهذا التقدير غير واقع، لانه تقدير
عدم تخصيص غير واقع، فلا يضر إذا لزم عليه ترك العمل بالنافي.
واعلم أن هذا الجواب ليس بصحيح كما تقدم في التلازم، وذلك
ان المعترض يقول: لا اسفم ثبوت التلازم كما قررناه، ولا يحتاج ان
يسند منعه إلى وجود مانع، بل يمنع ويقرر منعه من الوجه الذي بيناه،
وهو أنا لا نسلم وجود المقتضي والإرادة في الأصل على تقدير
الملزوم، من الوجوه التي تقدمت. ويمكن المعترض تقرير كلامه
بوجه آخر نحو مما قرر المستدل [ق/ 129] كلامه في اللازم، وكما قرر
كلامه هنا في جوابه، بأز، يقول: لو لم يرد الفرع أو لم يخص الفرع لزم PageV01P239 مخالفة المقتضي، لان المقتضي لارادته والنافي لتخصيصه قائم، ولو
كان تخصيص الأصل وعدم إرادته مستلزما لتخصيص الفرع وعدم
إرادته لزم التعارض بين المقتضي لارادة الفرع والنافي (1) لإرادته، لان
العموم يقتضي إرادته، وقياسه على الأصل يقتضي عدم إرادته،
والتعارض يستلزم ترك أحد الدليلين، وهو خلاف الأصل.
أو يقول: المقتضي لوجوب الرجم غير موجود على تقدير استلزام
التخصيص في الأصل التخصيص في الفرع، لانه لو كان موجودا
تعارض المقتضي لوجود الرجم في الفرع والمانع وهو الملازمة،
و[لمعارضة على خلاف الأصل. وهذا الكلام هنا في غاية الحسن،
وهو أحسن من إيراده في جواب هذا السائل.