تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

التخصيص. وتحريره أن تقدير التخصيص في الفرع إن لم يكن وقعا

فلا يصج الاستدلال على وقوعه، وإن كان واقعا لم يصج الاستدلال

بالنافي على تقدير غير واقع، لا سيما لاستدلال بالنافي للتخصيص

على تقدير التخصيص.

الوجه الثالث: أن المانع من التخصيص في صورة النزاع موجود،

وهو العموم ونحوه كما تقدم، فيكون امتناع التخصيص واقعا لقيام

مقتضيه، فيكون التخصيص غير واقع، واذا كان التخصيص في صورة

النزاع غير واقع في الواقع لم يكن المقتضي للوجوب النافي للتخصيص

في صورة الإجماع واقعا على هذا التقدير، لانه يكون واقعا على تقدير

عدم الواقع، فيكون الواقع مستلزما لغير الواقع، وذلك جمع بين PageV01P235 النقيضين، وهو محال.

الوجه الرابع: النافي للتخصيص قد ترك العمل به في صورة

الإجماع بالإجماع، فلا يبقى نافيا للتخصيص في الأصل ولا مقتضيا،

للاجماع على عدم نفيه للتخصيص وعدم اقتضائه للوجوب في هذه

الصورة، فلا يصخ الاستدلال به.

الوجه الخامس: أن تخصيص الأصل [ق/127] واقع في الواقع

بالاجماع، فيكون واقعا على تقدير عدم التخصيص في الفرع، لانه لا

منافاة بين تخصيص الأصل وعدم تخصيص الفرع، إذ لو تنافيا لكان إذا

خصصنا صورة يلزم تخصيص كل صورة، وهو خلاف الاجماع.

الوجه السادس: أن النافي للتخصيص لا اختصاص له بتقدير

التخصيص في الفرع وعدمه، فاما ن يكون دالا على التقديرين أو لا

يكون دالا، وليس دالا على التقديرين بالاجماع، فتعين ان لا يكون

دالا على التقديرين، أعني تقدير التخصيص في الفرع وعدمه، وإذا لم

يكن دالا على انتفاء التخصيص في الأصل بطل الاستدلال به.

الوجه السابع: أن النافي للتخصيص نفى التخصيص في الصورتين،

فاذا التزم مخالفته في إحداهما بالاجماع لم يجب أن يلتزم مخالفته في

الاخرى، لما فيه من تكثير مخالفة النافي.

الوجه الثامن: أنه إما ن يكون النافي للتخصيص قائما ولا

يكون، فان لم يكن بطل الاستدلال، وان كان قائما فهو ناف

للتخصيص في الفرع، فاما ن ينتفي التخصيص في الفرع أو يتعارض PageV01P236 مقتضيه ونافيه، وكلاهما ينقض الاستدلال.

التاسع: أن يقال: ليس التخصيص ئابتا، لانه لو كان ثابتا لما ثبت

التخصيص في الأصل بالنافي له.

واعلم أن فساد هذا الكلام له طرق كثيرة، وقد تقدم في التلازم

طرف من ذلانب.

وما قوله: "أو نقول: لم يرد الفرع أصلا، والا لاريد مع الأصل

بالمقتضي للارادة " وهو اللفظ العام، وارادته مع الأصل محال،

فارادته محال. وقد علمت أن في حصول المثال الذي ذكره يمكن منع

المقتضي للارادة أن اللفظ غير عام كما قدمناه، لكنا نسامحه في ذلانب،

لان القصد الكلام على مثل هذا التركيب الفاسد، فنقول: لا نسفم أنه

لو أريد لأريد مع الأصل، فان هذه الملازمة ممنوعة.

قوله: " المقتضي للارادة ".

قلنا: المقتضي للارادة يقتضي إرادته على كل تقدير أم على كل

تقدير واقع؟ فان ادعى الاول فهو ممنوع باطل، وان ادعى الثاني فارادة

الأصل غير واقعة، فقوله: "لو أريد لأريد مع الأصل بالمقتضي " معناه

أن المقتضي يقتضي إرادتهما، مع العلم بأن أحدهما (1) غير مراد.

ثم نقول: إذا كان الأصل يقتضي إرادتهما، وقد ترك هذا الأصل

في حكم الأصل، كان تركا للدليل، وترك الدليل على خلاف الأصل، PageV01P237 فتكون كثرته على خلاف الأصل، فلا يلزم ترك الدليل [ق/128] في

— পৃষ্ঠা ১১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।