[صورة] النزاع لا يجتمعان، لان المشترك بينهما إن كان ماتعا من
[ق/ ه 12] الارادة ثبت التخصيص، وإن لم يكن مانعا انتفى التخصيص،
لوجود النافي له السالم عن معارضة مانعية المشترك من الإرادة.
ومثل أن يقول: الفرع غير مراد من النص، لانه لو أريد لأريد مع
الأصل للمقتضي للارادة، ولا يتحقق إرادتهما، فلا يتحقق إرادة
الفرع.
فان قال: ولا يتحقق إرادة الأصل صخ ايضا، قيل: يمكن
المعارض أن يعذيه بأن يقول: لو لم يرد الفرع لأريد مع الأصل، ولا
يتحقق إرادته. كما يمكنه المقابلة لو قال المستدل: لو أريد الفرع
لا4 ريد الأصل، ولا يتحقق إرادته، بان يقول: لو لم يرد الفرع لاريد
الأصل، ولا يتحقق إرادته، والاجود الفرق، فانه إذا قال: لو لم يرد
الفرع لاريد مع الأصل، فانه ادعى إرادتهما على تقدير عدم إرادة
أحدهما، ومعلوم أنه إذا لم يرد أحدهما لا يتحقق إرادتهما.
فان قيل: المدعى إرادتهما على تقدير عدم إرادة الفرع وحده.
قيل: اولا: هذا خلاف معنى الكلام، فإن عدم إرادة الفرع أعم من
عدم إرادته بصفة الانفراد وبصفة الاجتماع.
وثانيا: إن المستدل يقول: قولي "ولا يراد الأصل) " اي لا تنحصر PageV01P233 الارادة فيه ولا تتدخل فيها، والمعترض لا يمكنه ان يقول: لو لم يرد
بوجه ما لا يدفع الأصل.
ثم من عادتهم ان يقول الخصم: لا اسلم قيام المقتضي اللازم
على هذا التقدير، فانه إذا اريد الفرع قد لا يراد الأصل بالمانع من
إرادته خصوصا، وهو أن في إرادته مع إرادة الفرع زيادة ترك العمل بما
يتفي إرادتهما، فإن المانع من إرادتهما إذا ترك العمل به في الفرع ثم
ترك في الأصل ازدادت مخالفة الأصل.
فيقال له: لا نسلم قيام المانع على تقدير إرادة الفرع.
فيقول: هو واقع في الواقع، فيكون واقعا على التقدير.
فيقال له مثل ما قيل في التلازم، وقد تقدم الكلام في ذلك، وبينا
فساد ما ذكر الجدلي أنه يقرر به القياس المخصص، وذلك من وجوه:
أحدها: أن يقول: التخصيص ثابت في عدم الاحصان المدعى،
وهو زنا الكافر مثلا، لأنه لو لم يكن ثابتا هناك لما ثبت في صورة
الاجماع، وهو الزنا الذي لم يثبت ونحوه، لان النافي للتخصيص
ثابت، وهو المقتضي لوجوب الرجم، وهو شمول اللفط له.
فيقال له: لا نسلم أنه لو لم يثبت هنا لما [ق/126] ثبت في صورة
الاجماع. أما في هذا المثال الذي ذكره فلأن تلك المسألة غير مندرجة
في عموم اللفط، ولا مقتضي للوجوب فيها، واذا (1) لم تكن مخصوصة
ولا مقتضي فيها للوجوب فقوله: "لو لم يكن التخصيص لم يثبت في PageV01P234 صورة الاجماع "، ولكن لا يلزم من عدم ثبوت التخصيص ثبوت
وجوب الرجم إلا إذا ثبت دخوله في العام.
الوجه الثاني: أنا لا نسفم التلازم، وأما النافي للتخصيص فهو إنما
ينفي التخصيص على التقديرات الواقعة في الواقع، أو على التقديرات
التي لا تنافيه، لانه لو نفاه على كل تقدير لنفاه على تقدير عدم النافي
ووجوده، وعلى تقدير عدم الرسول ووجوده، وعلى تقدير وجود الزنا
وعدمه، وعلى كل تقدير باطل، وهذا محال، فعلم أنه إنما ينفيه على
كل تقدير واقع أو تقدير لا يناقيه. فاذا ادعيت قيام المانع من
التخصيص في الأصل على تقدير عدم التخصيص في الفرع، فإن كان
عدم هذا التخصيص واقعا لم يصح دعوى التخصيص حينئذ، وإن لم
يكن واقعا لم يصج دعوى قيام النافي للتخصيص على تقدير وجود