تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

ذلك لاجل ان قبول شهادتهم يفضي إلى الضرر بالمشهود عليه، وإذا

كان مطلوبه احد الشيئين لاجل الاخر لم تكن إضافة الحكم إلى

احدهما مانعا من إضافته إلى الاخر.

قلنا: هذا إن سلم فانه تعليل بنوع خاص من الضرر، فلا يلزم

التعليل بجميع انواع الضرر بمطلق الضرر، لان مطلق الضرر وبعض

انواع الضرر موجود في صور كثيرة، وقد وجمما الرجم، فلو عللنا

بمطلق لزم انتقاض العلة، وإن عللنا بالضرر الناشىء من شهادة الفساق

لزم اطرادها، والتعليل بما يطرد اولى من التعليل بما ينتقض.

الرابع: ان نقول: التخصيص لم يكن بمطلق دفع الضرر، بل لانه PageV01P230 قبول لشهادة الفاسق المناسبة للرد، أو لانه إضرار بمن لم تثبت منه

خيانة، وذلك يناسب التحريم والمنع، لان هذه الاوصاف قد أومأ إليها

النص ودل عليها الاجماع، فيكون أولى من تلك، ولأنها مطرد فتكون

أولى من المنتقضة.

الخامس: ندعي أن حصول الضرر مانع من وجوب الحد

مطلقا (1)، أو مانع من وجوب الحد بعد وجود الزنا، فإن عينت الثاثي

لم ينفعك.

وإن قال: هو مانع، إلا إذا حصل الاحصان الذي اشترطه ونحو

ذلك، أو مانع [ق/ 124] على الإطلاق، لكن ترك مدلول الدليل مقرونا

بمانع لا يبطل دلالته.

قلنا: فالمناسبة التي ادعيتها لا تدل على هذا التفصيل.

واعلم أنا ذكرنا ما يختص بهذا النوع، وإلا فقد تقدم في فصل

القياس الكلام المحفق في إبطال جنس ما يستدلون به من الأقيسة.

قال الجدلي (2): (او نقول: التخصيص ثابت هنا، والا لما تبت

ثمة بالنافي للتخصيص، وهو المقتضي لوجوب الرجم. أو نقول: لم

يرد الفرع أصلا، وإلا لأريد مع الأصل بالمقتضي للارادة).

هذان تقريران اخران لقياس التخصيص، فانهم جممبتون التخصيص

في الفرع بأنواع من جنس أدلتهم من التلازم والتنافي وغيرهما، مثل أن PageV01P231 يقول: التخصيص ثابت في صورة النزاع، والا لما ثبت في صورة

الإجماع بالنافي للتخصيص مطلقا، او بالنافي للتخصيص السالم عن

معارضة ثبوت التخصيص في صورة التزاع، فانه معارض للنافي

للتخصيص.

وانما قلنا: إن النافي للتخصيص قائم، لأن الخطاب العام مقتض

لارادة جميع الأفراد، ودال على ذلك عند جمييع الطوائف إلا عند من

لا يبالى به من الواقفة [و] نحوهم، ولانه لو لم يكن الخطاب العام

مقتضيا للشمول والعموم لما صح ان يعارض به ما يناقضه في صورة

التخصيص، وحينئذ فيبطل الاعتراض به، ولا يحتاج المستدل ان

يقول: خصن منه صورة الاجماع فيخص صورة النزاع. وإذا كان

الخطاب العام موجبا للشمول والعموم فذلك ينافي عدم الشمول،

والتخصيص مستلزم لعدم الشمول، فالمقتضي لشمول الخطاب العام

ناف للتخصيص، وهو المطلوب.

ويضا فانه بتقدير التخصيص يتعارض الخطاب العام والدليل

المخصص، وذلك مقتض لترك احدهما، لأنه إن ابقى العام على

عمومه ترك العمل بالمخصص، وان لم يبق على عمومه ترك العمل به

في صورة التخصيص.

او يقال: إن عمل بالمعارض الخاص لزم ترك العمل العام في

قدره، وان لم يعمل به ترك الخاصق، واذا كان ذلك التقدير موجبا

للتعارض كان خلاف الأصل.

وايضا فان تخصيص الصورة من الخطاب الذي يقتضي الوجوب PageV01P232 لا يكون إلا بعد قيام مايقتضي الوجوب، ويكون التخصيص تركا

لموجب ذلك المقتضي، فيكون ذلك المقتضي مما ينافي النخصيص.

ومثل أن يقول: تخصيص صورة الاجماع مع عدم تخصيص

— পৃষ্ঠা ১০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।