تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

الصالج لتحصيل أمر مطلوب، يغلب على ظننا أنه إنما باشره لاجل

ذلك المطلوب. فلو رأينا الشرع قد منع الوجوب في صورة

التخصيص، ورأينا هذا المنع طريفا إلى دفع الضرر عن المرجوم،

غلب على ظننا نه إنما فعل ذلك لدفع الضرر، فيكون عدم الوجوب

مضافا إلى دفع الضرر، وصورة القياس يحصل فيها ضرر بتقدير

وجوب الرجم، فيكون دفعه علة لعدم الوجوب، فينتفي الوجوب

لإرادة دفعه. هذا تقريره، وهذا أفسد مما ذكره في فصل القياس،

ويتبين فساده من وجوه؟

أحدها: لا نسفم أن التخصيص إنما كان لدفع الضرر، وذلك لان

دفع الضرر أمر مانع من الوجوب، أو التعليل بالمانع يعتمد قيام

المقتضي، لانه إذا كان المقتضي منتفئا كان انتفاء الوجوب لانتفائه،

واذا كان لانتفائه لم يكن لوجود المانع، لئلا يتوارد على المعلول

الواحد بالعين علتان لا تستلزم إحداهما الاخرى، فان ذلك لا يجوز.

واذا كان التعليل بالمانع يعتمد قيام المقتضي في الأصل، فعليك أن

تبئن قيام المقتضي في صورة التخصيص، وأنت لم تبين ذلك، فلا

يكون التعليل بالمانع مقبولا.

الثاني: أن الحكم في الأصل معلر بعدم المقتضي، لأن المقتضي

لوجوب الرجم الزنا المعتبر بشروطه، بالمناسبة الصحيحة بالدوران،

بل بالنص والاجماع، وصورة النقض لم يثبت فيها المقتضي، لان PageV01P228 ثبوته إنما يكون بطريقه الشرعي، وشهادة الكفار والف! اق ليست ظريقا

شرعيا. واذا كان معللا بعدم المقتضي لم يعلل بوجود المانع، وهذا

منعكس في الفرع، فان المقتضي وهو الزنا قائم فيه، لان التقدير ما إذا

ثبت زناه بإقراره أو ببينة، وانما الكلام في كون كفره مانعا وإيمانه

شرظا.

فإن قال: دفع الضرر عمن لم يزن مناسب لعدم وجوب الرجم،

وإنما اندفع (1) الرجم للضرر فيه.

قلت: عدم الوجوب يكفي فيه عدم الموجب، ولا يحتاج في عدم

الوجوب إلى إفضائه إلى دفع الضرر.

الثالث: قوله " التخصيص ثم إنما كان لمناسبة دفع ضرر وجوب

الرجم مع عدم الايجاب في صورة النقض ".

قلنا: لم قلت: إنه كان كذلك؟ فان قال: لاني وجدت هذا

الوصف مناسبا للحكم، فيغلب على الظن إضاقته إليه، قلنا: إنما يفيد

غلبة الظن إذا لم يزاحمه وصف اخر لم يكن اعتقاد موجبية أحدهما

بأولى من الاخر، أو بأولى من اعتقاد موجبيتهما، وفي صورة النقض

كما أن دفع الضرر [ق/123] مناسب لعدم الايجاب، فشهادة الفاسق

مناسبة للتوقف فيها وعدم الحكم، كما دل عليه قوله: < إن جاء! قاحمق

بنب! فمسبينوا) الاية [الحجرات/ 6]، لانه لا يؤمن عليه الكذب أو

المجازفة، ولا يستأهل أن ينصب منصب الائتمان على الدماء والاموال PageV01P229 والفروج، وينفذ قوله في غيره، لان التوقف عما لا يعلم حقيقته امر

مطلوب في نظر العقلاء، فاذا راينا الشارع قد امر الحاكم بالتوقف عن

الحكم بشهادة الكفار والفساق، غلب على الظن انه إنما مر بذلك

لكونه مظنة الكذب (1) او مستحقا للاستخفاف والاهانة، لان ذلك

طريق صالح لتحصيل هذا الغرض، وإذا كان هذا الوصف مناسبا لم

يجز إضافة الحكم إلى المشترك خاصة، لان من اعطى رجلا فقيرا قريبا

عالما، فظن ظالى انه إنما عطاه لمجرد علمه او قرابته كان مجازفا،

فكذلك إضافة الحكم إلى مابه الاشتراك مع صلوح مابه الامتياز

للاضافة غير جائز.

فإن قيل: فهب ان فسق الشهود مناسب لرذهم، لكن إنما كان

— পৃষ্ঠা ১০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।