تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ٣٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

ان يعارض النص، لان النبي! ي! قال لمعاذ: " بم تحكم "؟ قال: بكتاب

الله، قال: " فان لم تجد"؟ قال: فبسنة رسول الله، قال: " فان لم تجد"؟

قال اجتهد راح! ولا الو. قال: "الحمد دته الذي وفق رسول رسول الله

لما يرضي رسول الله " (2). فصوب النبي لمجيو معاذا على تركه العمل

باجتهاد الراي، بل هو أخص الاستنباطات باجتهاد الراي، فوجب ان

يكون تركه عند وجود ما يحكم به في الكتاب والسنة صوابا، ومن وجد

العام المخصوص فقد وجد ما يحكم به في الكتاب والسنة، فيكون PageV01P225 تركه للقياس صوابا، وإذا كان صوابا لم يكن القياس حجة على هذا

التقدير، لان ترك الحجة الشرعية ليس بصواب، فعلم أنه ليس بحجة.

وأيضا [ق/ 121] فإن الله سبحانه يقول في كتابه العزيز: < فان تنزغب

في شئء فردوه إلي أدئه والرسول) [النساء/ 59]، والمتنازعان ذا احتج أحدهما

بعموم والاخر بقياس، فعليهما ن يرداه إلى الله والرسول، و[لعموم

كلام الله وكلام رسوله، والرد إليه يوجب إحقاق قول المحتج به

وإبطال قول [الاخر] (1).

ويضا فإن العموم كلام الله أو الرسول، ودال بنفسه على مقصود

الشارع، ومراده لا يتوقف على ثبوت الحكم في الأصل ثم على

استخراج العلة ثم على ئبوتها في الشرع، وذلك إنما يعلم باجتهادنا

وستنباطنا، والخطأ سريع إلى أهل الاستنباط، فوجب تقديم ما يبعد

عن الغلط على (2) ما يقرب إليه.

واعلم أن هذه الاسولة وإن كان لها غور وفيها كلام طويل، إلا ن

القصد هنا إيراد سوال متوجه من هذه الجهة، وإن كان يمكن أن يكون

عنه أجوبة صحيحة، فإن مثل هذه الاسولة أفتح لباب الفائدة من

الاسولة المعوجة المعكوسة.

الثالث: سلمنا جواز تخصيص هذا العموم بالقياس، لكن بأي

قياس؟ أبالقياس الجلي أو بمطلق القياس؟ الاول ممنوع، والثاني PageV01P226 مسلم، فعليك أن تبثن أن هذا القياس من الأقيسة الجلية. وهذا لان

القياس الجلي مثل ما تكون علته منصوصة، أو يكون في معنى الأصل،

او أولى منه بالحكم، إما ن تكون دلالته سمعية أو عقلية ظاهرة لا

تتوقف على كثير بحث ونظر، ولهذا يشترك فيه العلماء والعامة، فجرى

مجرى النص، فإن التخصيص به تخصيص! (1) بالنص. أما الخفي مع

كثرة تطرق الخطأ إليه، فاذا أطلق الشارع لفظا عافا ظاهرا في العموم،

وراد منا ن لا يعمل به في بعض الصور، لأن في بعض الاحكام معاني

خفية إذا استنبطت فهم منها عدم إرادة تلك الصور = كان ذلك شبيها

بالتلبيس والتدليس، وهو غير جائز على الشارع، ومتى جوزنا ذلك لم

نثق بمقتضى شيء من العمومات والظواهر.

الرابع: سلمنا جواز التخصيص بكل قياس، لكن لابد أن يكون

القياس صحيحا، فان الاجماع منعقا (2) على امتناع تخصيصه بقياس

فاسد، فعليك أن تبين صحة القياس، وانما تتبين صحة القياس إذا ثبت

اشتراك الأصل ولفرع في الموجب للحكم في الأصل.

قوله: " لأن التخصيص ثمة إنما كان لدفع ضرر وجوب الرجم

بالمناسبة، إلى اخر مامر في فصل القياس سؤالا وجوابا".

قلنا: لا نسفم أنه إنما كان لدفع الضرر. وما المناسبة التي ادعاها

فلم يبينها، ونحن نبينها لنكشف سترها، وذلك نه يقول: دفع الضرر

مناسب لعدم الوجوب، بمعنى أنه يحسن في نظر العقلاء أن يضاف PageV01P227 أحدهما إلى الاخر وينسب إليه، لأن دفع [ق/ 122] الضرر أمر مطلوب،

وعدم الوجوب طريق صالج له، واذا رأينا مباشرة الحكيم الطريق

— صفحة ١٠٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।