اللفط الثالث.
وإن كان المراد الثيبان الزانيان إما بنفس اللفظ أو بسياق الكلام،
فتقول: من شهد عليه بالزنا أهل الذمة ومن ترد شهادته، لا نسقم انه
زان حتى يدخل في عموم اللفظ، أكثر ما في الباب أنه قد أخبر جماعة
من الفساق أنه زان، وذلك لا يوجب أن يكون زانيا لا في الحقيقة ولا
في الحكم الشرعي، أما في الحقيقة فلجواز كذبهم، ولهذا يحدون حذ
القذف عند كثير من الفقهاء. وبالجملة فعلى المخصص أن يبين ان هذا
زان، والى يقدر على ذلك!
وقوله: "ظهر زناه بشهادة أهل الذمة "، دعوى محضة، وإلا فلا
ظهور بقول من كذبه الله واوجب عليه الحد.
وقوله: "على معنى عدم إرادته مع تناول اللفظ له ".
قلنا: عدم الإرادة مسلم، وأما تناول اللفط فغير مسلم، ولا يكون
التخصيص تخصيصا حتى يتبين عدم مراد المتكلم بعض الصور التي
يتناولها اللفظ.
الثاني: لو سلمنا أن صورة الاجماع مخصوصة فلماذا يجب
تخصيص صورة النزاع؟
قوله: "بالقياس عليه ".
قلنا: ولم قلت: إن القياس يوجب تخصيص العام، ولم تذكر
عليه دليلا، والدليل على خلافه أن المقتضي لوجوب سائر الصور PageV01P223 موجود، وهذا اللفظ العام المجرد عن قرينة التخصيص للصورة التي
لم تخصن.
وإنما قلنا: إن هذا هو المقتضي لأن المقتضي إما اللفظ المطلق
كما ذكرناه، أو اللفظ بشرط بقياه على العموم، فلو كان شرطا لم يجز
لأحد أن يستدل بالعموم على فرد من افراده حتى يعلم أن سائر الأفراد
مرادة منه، [و] حتى يعلم ان الفرد الأول مراد، فيتوقف العلم بإرادة
كل واحد من الأفراد على العلم بإرادة الاخر، وهو دور باطل.
فإن قلت: الشرط هو عدم التخصيص [ق/ 120] لهذا الفرد ولسائر
الافراد، لا العلم بإرادته.
قلت: فعلى هذا لا يجوز الاستدلال به على فرد حتى ابحث عن
جميع افراد العام، وبحث عن جميع المخضصات لجميع الأفرا د، فإذا
لى أجد شيئا من المخصصات لشيء من الأفراد عملت به في صورة
وحدة. ومعلوم أن أفراد العام قد تفوق الإحصاء ولعد، والادلة
المعارضة لحكم العموم في كل فرد قد تتعدد وتكثر، فلو لم يجز العمل
بالعام في صورة من الصور إلا بعد ان يعلم أو يغلب على الظن انتفاء
كل ما يعارض العموم في كل فرد من أفراد العموم = لتوقف الاستدلال
به على طريق البر (1)، ومعلوم أن هذا فاسد.
ويضا فإن الصحابة والتابعين أجمعوا على العمل بالعمومات
المخصوصة في الكتاب والسنة، إذ قيل: إن أكثر العمومات مخصوصة، PageV01P224 ولو لم يكن المقتضي للعمل بها ثتم لما جاز العمل بها بدون المقتضي،
والمقتضي إما دلالة اللفظ أو غيره، والثاني منتف، لان الأصل عدم
الغير، ولانا رأيناهم لا يتوقفون عند سماع اللفظ على غيره، ورايناهم
يعزون الحكم إلى اللفظ، ولان القضايا المتعددة إذا اشتركت في حكيم
وسبب غلب على الظن ان ذلك السبب هو الموجب للحكم، فاذا كان
اللفظ هو المقتضي مع تخصيصه وهو موجود وجب العمل به.
وايضا فلو لم يكن اللفظ مقتضيا لشيء من الافراد إلا بشرط
اقتضائه لسائرها، لكان التخصيص إخراجا لجميع الافراد عن اقتضاء
اللفظ لها، وذلك تعطيل اللفظ، فوجب ان لا يكون التخصيص جائزا،
لافضائه (1) إلى تعطيل اللفظ، وفي إجماع أهل اللغة والشريعة بل
إجماع الامم على جوازه ووقوعه وحسنه ما يمنع هذا. وإذا ثبت ان
المقتضي قائم، فلم يعارضه إلا قياس التخصيص، والقياس لا يجوز