تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

الارادة فعلا، كما يسمى الارادة أو القول فعلا.

الوجه الرابع: أن التخصيص يصح طلبه وجودا وعدما من الرب

لعبده ومن العبد لرئه، بأن يقال: إما (1) خضوا هذه الصورة الفلانتة،

[ق/ 18 1] وذلك متحقق لكونه أمرا وجوديا.

الوجه الخامسر: لو لم يكن وجوديا لكان نقيضه وهو عدم

التخصيص وجودئا، لامتناع خلو النقيضين، لكن ليس بموجود لكونه PageV01P220 مما يصخ وصف المعدوم به، والوجودي لا يكون صفة للمعدوم. وإذا

لم يكن النقيض وجوديا كان التخصيص وجوديا. وربما استدل بعضهم

على انه فعره بهذا الدليل، لان نقيضه ليس بفعاه، لان الفعاه امر

وجودي، وعدم التخصيص ليس بوجودي، فلا يكون فعلا، وإذا لم

يكن نقيضه فعلا ثبت انه فعل، إذ لو لم يكن هو ولا نقيضه من الأفعال

لم يكن مقدورا، وهو محال. وفي هذين نظر، لأنه يمكن ان يمنع كون

عدم التخصيص ليس وجوديا، لأنه عبارة عن إبقاء العموم بحاله،

وكونه بحيث يصح ان يوصف بعدم تخصيص العموم، فإنه لا عموم فيه

حتى ينفى عنه تخصيصه. نعم يصخ ان يوصف بعدم التخصيص

المبتدا، او بعدم التخصيص مطلقا، إذا عني به عدم هذا النوع، اما

عدم تخصيص العموم فممنوع ه

واعلم ان حقيقة الأمر ان التخصيص مشتماه على امر وجودي

وعدمي، فان حقيقته لا تقوم بدونهما. وبهذا يندفع هذا السؤال، لكن

على العبارة الثانية سرهال، وهو انه يمكن ان يقال: التخصيص ليس

فعلا ولا عدم فعل، وليس بمقدور، إذا عني به عدم الارادة، والارادة

صفة ازلية، فلا تكون مقدورة، واذا كان المراد مقدورا، وكذلك عدم

الارادة الأزلية واجهب العدم، فيمتنع ان يكون مقدورا، وإن كان ما

عدمب إرادته مقدورا (1)، فبين الصفة ومتعلق الصفة فرق ظاهر. وهذا

مبنيئ على اصول اهل السنة ان الارادة صفة ازلية وإن كان تعلقها

حادثا، وقد يوصف بانه إرادة ايضا. واما القدرية فيقول اكثرهم: إن PageV01P221 الإرادة فعل من الافعال، وهل هي نفس الخلق والامر او صفة قائمة لا

في محل؟ بينهم في ذلك خلاف معروف ليس هذا موضعه.

الوجه السادس: ان يقال: اجمع المسلمون على إمكان قياس

التخصيص، فاما ن يكون التخصيص امرا وجوديا او لايكون وجوديا،

لكن المناسبة تتحقق فيه مع ذلك، وعلى التقديرين فالمقصود حاصل،

إذ ليس غرضنا إلا تعدية الحكم من صورة التخصيص إلى صورة

اخرى، وهذا امر ممكن بالضرورة.

واعلم ان تقرير الجدليئ ضعيف من وجوه:

احدها: ان التخصيص الذي يتكلم فيه هنا ان يخرج من [ق/119]

اللفظ بدليل منفصل ما لولا ذلك الدليل لوجب دخوله في اللفظ، ولا

يكون تخصيصا حتى يكون اللفظ شاملا له. وهل يشترط في تسميته

تخصيصا ان يجوز إرادة المتكلم له؟ فيه خلاف بين الناس، مبناه ان

ماخرج بدليل العقل الظاهر وقرائن الاحوال ونحوها من الدلائل التي

تمنع فهم صورة التخصيص من اللفظ العام هل يسمى تخصيصا؟ وكثر

الناس يسمونه تخصيصا، والنزاع لفطي. وعند ذلك فقوله: "الثيبان

يرجمان) " او قوله: "الثيب بالثيب جلد مائة والرجم "، وقوله: "الشيخ

و1 لشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) " (1) لا يقتضي عمومه إلآ رجم من

زنى، وكذلك قوله: "الثيبان يرجمان" [ان] كل ثيب يرجم، وإنما

المراد الزانيان الثيبان يرجمان، والزانيان البكران يجلدان. وقوله: PageV01P222

"الثيب بالثيب) " ابلغ، فإن الباء تدل على فعل الزنا، وفد صرح به في

— পৃষ্ঠা ১০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।