تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

رجم الثيب، التي ليس هذا موضعها.

فاذا احتج المستدك باحد الالفاظ الثلاثة، قال له المعترض: خصن

عن النص موضع الإجماع، وهو ما إذا شهد عليه أهل الذمة إلى آخر

التقدير. وكذلك لو استدل ابتداء على عدم الرجم بدليل ذكره،

فيعارضه السائل بالنص العام المقتضي للوجوب، فإن المستدل يقول:

خص عنه صورة الإجماع، فيخص صورة النزاع بالقياس. ولكلام فيه

كالكلام في القياس المثبت للوجوب ابتداء سؤالا وجوابا، إلا نه يبدل

لفظ الوجوب بلفظ المخصصبى.

واعلم أنهم يوردون على القياس المخصوص مالا يصخ من

الاسولة، فنذكره ونبين حاله، وذلك أن المخصص إذا قال: خصت

الصورة الفلانية، فكذلك الصورة بالقياس عليها، لأن التخصيص هناك

إنما كان تحصيلا للمصالح المتعلقة بالتخصيص بشهادة المناسبة،

فيجب ثبوت التخصيص في هذه الصورة تحصيلا لتلك المصلحة=

قالوا له: لا نسفم وجود المناسبة في صورة الإجماع، لان المناسبة هي

مباشرة الفعل الصالع لحصول مطلوب، والتخصيص ليس بفعل، لانه

عدم إرادة الصورة المخصوصة من اللفط الشامل لها، ولعدم لا يكون

فعلا، فلا تتحقق المناسبة فيه، لأنها إنما تتحقق في الافعال.

والجواب عن هذا من وجوه:

أحدهما: أن التخصيص يضاف إلى الشارع تارة وإلى العبد

اخرى. PageV01P218

أما [ق/117] الاول فكأن يقال: خص الشارع الصورة الفلانية من

عموم القول الفلاني، أو خصت الاية أو لحديث الصورة الفلانية،

فيضاف إلى كلامه وقوله.

وأما الثاني فمثل أن يقال: خصصنا هذا العموم بكذا.

وكلاهما وجودي.

أما إن أريد به الثاني فظاهر، لان المكلف يخرج تلك الصورة من

العموم، ويعتقد ويقول: إنها ليست مرادة، وقوله واعتقاده عدم الارادة

أمر وجودي. وعلى هذا التقدير فالمناسبة متحققة في فعله، بمعنى أن

الله أمره بهذا التخصيص تحصيلا لتلك المصلحة، والامر بالتخصيص

أمر وجودي. وهذا ظاهر، فلنا أن نقر التخصيص بهذا. وهذا جواب

مستقل.

وما إن أريد به الاول فالتخصيص أزال القول العام آو الخطاب

بالقول العام، مع عدم إرادة (1) الصورة المخصوصة، وهو أمر

وجودي، فإن عدم إرادة الصورة المخصوصة ليس هو عدما محضا،

وإنما هو عدم خاص، لا يتحقق فيه لتحققها في لازمه.

الوجه الثاني: ان الشارع لا يخضص العام حتى ينصب دليلا دالا

على عدم إرادة الصورة المخصوصة عقليا او سمعيا او حسيا، او غير

ذلك الدليل المخصص يخصص منه فيكون ظاهرا (2)، فان عدم الإرادة PageV01P219 بدون الدليل الدال على عدم الارادة مع الخطاب العام محال، لأنه

تكليف ما لا يطاق، ولانه تدليس وتلبيس، ولأنه يمتنع في مثل هذه

الصورة العلم بالتخصيص، والكلام فيما إذا علمنا أنه مخصوص.

الوجه الثالب: هب أن التخصيص أمر عدمي، لكن لم قلت: إن

المناسبة لا تتحقق في الامور العدمية؟ فإنا نقول: إنما لم يرد الشارع

هذه الصورة لما في إرادتها من الضرر، أو لعدم المصلحة في إرادتها،

فيعلل عدم الار [دة تارة بعدم المقتضي وتارة بوجود المانع، وكلاهما

مناسب لعدم الارادة، فعلم أن المناسب يتحقق تارة فيما يريده الشارع

ويفعله، وفيما لا يريده بل يتركه.

قوله: "المناسبة هي مباشرة الفعل ".

قلنا: قد تقدم الكلام على هذا الحد، وبينا أنه مدخول، أو أنه

جرى مجرى الغالب، إذ إضافة المباشرة إلى الله وتسمية حكمه فعلا

لابد فيه من تجؤز واستعارة، وإذا كان كذلك جاز أن يسمى عدم

— পৃষ্ঠা ১০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।