تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

"الثيبان يرجمان) " (2)، انه خصق عن النص موضع الإجماع، وهو ما إذا

ظهر زناه بشهادة أهل الذمة على معنى عدم ارادته منه، مع تناول اللفظ

إياه، كذا صورة النزاع بالقياس عليه، لأن التخصيص ثمة إنما كان لدفع

ضرر وجوب الرجم بالمناسبة، إلى اخر ما مر في فصل القياس سؤالأ

وجواب!).

اعلم أن المختار أن النص إذا خصت منه صورة جاز أن يلحق بها

في التخصيص ما شاركها في معناها، وهؤلاء الجدليون أصحاب هذه

الطريقة لا يستعملون من الأقيسة المخصصة إلا هذا، وهو قول أكثر

الحنفية، فمن أحب المناظرة العلمية فله أن يقول: لا أسلم جواز

التخصيص بالقياس اصلا، لحديث معاذ (3)، إن كان ممن ينصر هذا

القول، وان كان ممن ينصر الجواز مطلقا فله أن يقول: أنا أخص PageV01P215 منه (1) صورة كذا وكذا، وإن لم يكن قد خصق منه شيء، لأن القياس

حجة شرعية دالة على خصوص الحكم بنفسه، فيجب تقديمه علي

العموم، كما يجب خبر الواحد، لان تقديم العموم يقتضي إبطال

القياس بالكلية، وتقديم القياس يبقى معه العمل بالعموم فيما عدا

صورة التخصيص، والجمع بين دليلين أولى من إلغاء أحدهما.

ومن قال بقياس التخصيص دون سائر الاقيسة - وهم الحنفية

وهؤلاء الجدليون - قال: العام قبل التخصيص نص في افرا ده، حقيقة

في مسماه وآحاده، لانه متناول لكل واحد بعمومه، ولم يعارض

عمومه في شيء من الافراد نصق، ولا إجماع يخالفه، فلا يجوز أن

يعارض نصوص الكتاب والسنة بالاقيسة. أما إذا خصن فقد صار

مجازا، وبطل الاحتجاج به عند بعض الناس وعند الباقين، فان

المتكلم قد علمنا أنه لم يرد به الاستغراق، وإلا لما خصن منه شيء،

فإذا كان لم يرد به الاستغراق جاز أن تكون هذه الصورة من جملة مالم

يرده، وجاز أن تكون من جملة المراد، فإذا لم يعارض فيها قياس كان

المقتضي - وهو عموم اللفط - قائما من غير معارض، فيعمل عمله.

أما إذا عارض فيها قياس فإن المقتضي لإرادتها قد عارضه معارض

وهو القياس، وترجح هذا المعارض بالعلم بعدم إرادة العموم من هذا

اللفط، فصار راجحا. ومن حفق الطريقة التي أومأنا إليها في صدر

الكلام عرف الحق من الباطل، وأمكنه تقرير رجحان القياس على

العموم الضعيف وبالعكس، وليس هذا موضع استقصاء الكلام في PageV01P216 ذلك.

ونحن نتكلم على تقدير تسليم قياس التخصيص، إما وحده أو هو

وغيره، وبين أن هذا المجادل لم [ق/116] يستعمل صحيحه وانما

استعمل فاسده، كما تقذم في استعماله صل القياس. وذلك أن

الاسلام ليس شرطا في الاحصان الموجب للرجم عند فقهاء الاثار من

الشافعية والحنبلية ونحوهم، وهو شرط عند فقهاء الامصار من الحنفية

والمالكية. وما سائر الشروط من مساواة المتجامعين في الاحصان،

ففيه خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه.

فاذا احتج من يقول بوجوب الرجم على الكافر أو على الحر

المنزوج بأمه بقوله ع! مو: "الثيبان و1 لبكر] ن يجلدان ويرجمان"، وهذا

اللفظ ليس هو مشهوزا (1) في كتب الحديث، وأظنه قد روي من حديث

أبي بن كعب (2)، وإنما الذي رواه مسلم في صحيحه (3) عن عبادة بن

الصامت عن النبي ع! يو قال: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام،

والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ". وفي الصحيح (4) ايضا عن عمر

وغيره: انه كان فيما أنزل من القران "الشيخ والشيخة إذا زنيا

فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم "، فنسخ لفظه وأبقي PageV01P217 حكمه باتفاق الفقهاء أهل السنة، للنصوص الكثيرة عن النبي لمجي! في

— পৃষ্ঠা ১০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।