تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

على ان مقصود المشارع به العموم، واتحدت افراده، وانضئم إليه عموم

عقلي. ثم ما تخلف عنه بعض هذه الأفراد، مثل ان يكون مجردا عن

القرائن المقوية. ثم ما اقترن به قرائن توهن محمومه هات لم يمنع

الاحتجاج به، كالعموم الخارج على سبب. ثم العموم الذقي لم يقصد

به قصد العموم، وإنما سيق الكلام لشيء اخر إن جعل حجة عند

السلامة عن المعارض، كقوله: "فيما سقت الشماء الغشر، وما سقي

بالدوالي والنؤاضح نصف العشر" (1)، حيث قصد به بيان قدر المخرج PageV01P212 لا بيان أنواع ما تجب فيه الزكاة.

وكذلك القياس على مراتب: اعلاه قيالم! علمت علته بنص أو

إيماء نص أو إجماع، والقياس في معنى الأصل، وهو قياس لا قارق

وقياس الاولى، ثم القياس الذي علمت مناسبة الوصف فيه بالتأثير

والاعتبار ونحو ذلك، ثم أقيسة الدلالة، ثم أقيسة الشبه، ثم الطرديات

إن اعتقدت حجة.

[ق/ 114] إذا علمت هذا الترتيب فالقول المجمل: إن قوي العموم

مقدم علي ضعيف القياس، وقوي القياس مقدم على ضعيف العموم،

فان تعارض قويان وضعيفان فبحسب قوتهما وضعفهما، وهو كما لو

تعارض عمومان أو قياسان (1)، ولكل مسألة ذوق (2) خاص.

ولما اتسعت دلالات الظواهر والاقيسة قال الامام أحمد: ينبغي

للمتكلم في الفقه يجتنب هذين الأصلين المجمل و1 لقياس. وقال:

أكثر ما غلط الناس من جهة التأويل والقياس. يعني بالمجمل العام

والمطلق ونحو ذلك، فإن تسمية العام والمطلق مجملا عردت معرودت

في لسان الائمة، وهو على وفق اللغة، يقال: أجملت الحساب: إذا

جمعته وضممت بعضه إلى بعض حتى يصير جملة واحدة. فالعام

يجمع أفراده، وتسميته مجملا أظهر من تسمية المبهم الذي لا يبين PageV01P213 المراد من لفظه مجملا، وفي عرف المتأخرين لفظ المجمل يقح على هذا

وعلى هذا، واكثر ما يستعملونه فيما لم يتبين مراده من لفظه. اراد الإمام

أنه ينبغي له أن يتوقى المسارعة إلى الحكم بأحد هذين الأصلين قبل

الفحص والبحث عما يعارضه ويقويه، فان أكثر الغلط في الأصول

والفروع إنما وقع من جهة التأويل، وهو الاستنباط من الظواهر، ومن

جهة القياس، وهو البحث عن المعاني من غير نصوص قاطعة

للاحتمال.

هذه مقدمة لابد من التنبيه عليها.

المقدمة الثانية: أن العام المخصوص دليل فيما عدا صورة

التخصيص عتد جماهير السلف والخلف من الطوائف كلها، وذهب

بعض الحنفية إلى انه ليس بحجة. وعلى القول الأول فاذا كان بعض

الصور يماثل الصورة المخصوصة فقد تعارض العموم المخصوص

والقياس المختص، فان كانت الصورة الأخرى مساوية للصورة

المخصوصة في المعنى الذي خصت لأجله ظهر هنا ترجيح القياس

على تناول العموم، وان كانت مقيسة على غير الصور المخصوصة فقد

تعارض قياس! مختص وعمولم مخصوص، فان كان القياس قوئا

رجحناه! الا فلا.

واعلم أن أكثر ما يستعملون القياس المخصص في جواب

المعارضة، لأن المستدل إذا أثبت الحكم بدليل، فعورض بعموم

يناقض دعواه، قال: قد خصت منه صورة الاجماع، فأخص منه صورة

النزاع بالقياس عليها. وربما استدل بقياس إحدى الصورتين على PageV01P214 الاخرى ابتداء، فاذا عورض بالعموم قال: قد خصق منه الأصل

المقيس عليه، فيخص منه الفرع.

قال المصتف (1): (القياس قد يكون [ق/ه 11] مخصصا، كما يقال

في مسالة شرائط الاحصان جواب! عن النص العام، كقوله عليه السلام:

— পৃষ্ঠা ১০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।