إن صح صحت تلك الدعاوي، وإن لم يصح لم يصخ شيء منها، فلا
فرق بين اتحادها وتعددها. PageV01P209
واعلم أن الدعاوي إذا كانت متلازمة فان ما صخح الملزوم صحح
اللازم، وما أبطل اللازم أبطل الملزوم، فصارت المراتب ثلاثا:
أحدها: أن يتعدد الدليل بتعدد الدعوى، سواء تلازمت أو لم
تتلازم، وهذا الذي لاشك فيه.
الثاني: أن يتعدد من غير تلازم من أحد الطرفين، والدليل واحد،
وهذا نادر، بأن يدل على الدعوى بوجه وعلى الأخرى بوجه.
والثالث: ان يتعدد، وتكون إحداهما من لوازم الأخرى مع اتحاد
الدليل، وهو اكثر ما يستعمله الممؤهون، وليس هو من طرق
المحققين، وربما نذكره إن شاء الله في موضع اخر.
وقد ظهر بما بيناه ان المستدل لم يقم دليلا صحيحا، وان اكثر
أسولة المعترض وأجوبة المستدل باطلة، وذلك يوجب أن كلأ منهما
منقطع، فان من احتج بما لم يفد فهو منقطع، ومن أورد ما لايقدج فهو
منقطع، لكن في تفاصيل الكلام قد يحصل من المستدل أجوبة صحيحة
من ذلك المقام، ومن المعترض سولة قادحة كما بينا 5، لكن ذلك كله
مبني على أصل غير صحيح كما تقدم، فلهذا حكمنا بانقطاع كل منهما.
وانما ذكرت هذا لأن بعض الطلبة قال: أح! ث ان تذكر لي في اخر
كلامك من فلج بالحجة من المستدل والمعترض، فذكرت ذلك، لأن
الجدل الباطل لا يفلح فيه من سلكه استدلالا وسؤالا وانفصالا، فان من
استدل بالباطل فهو مبطل، ومن رد الباطل بالباطل ولم يبين أن الدليل
باطل فهو مبطل، ومن أجاب عن الباطل بباطل ولم يبين أن السؤال باطل
فهو مبطل، وكل مبطل فانه يكون منقطعا إذا بين بطلانه. والله أعلم. PageV01P210
(فصل
ثم القياس قد يكون مخصصا) (1)
اعلم أنه لابد من مقدمتين:
إحداهما: أن تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس مسألة
مشهورة، والخلاف فيها مشهور قديما وحديئ! بين الفقهاء والمتكلمين
على اقوال:
أحدها: أنه يجوز، وهو قول [ق/113] المالكية أو أكثرهم واكثر
الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد وقول كثير من أصحابه.
والثاني: لا يجوز، وهو قول بعض الشافعية والحنبلية، ورواية
عن أحمد وطوائف من المتكلمين.
والثالث: الوقف، وهو قول الواقفية، وقد روي عن أحمد مايدل
على ذلك.
والرابع: إذا كان العموم مخصوصا بدليل يجوز نسخ العام به جاز
تخصيصه بالقياس، وإلا فلا، وهو المشهور عن الحنفية.
ثم من المجوزين من لا يرى التخصيص إلا بالقياس على الصورة
المخصوصة بالنص، وهذا هو المشهور عند أهل الطريقة الجدلية،
وهو الذي يسمونه قياس التخصيص. PageV01P211
والخامس: انه يجوز تخصيصه بالقياس الجلي دون الخفي، وهو
قول طائفة من المشافعية. والجليئ قد قيل: هو القياسر في معنى
الأصل، وما نص على علته، وما كان اولى بالحكم من الفرع. وعلى
هذا التفسير فلا يختلف الفقهاء الذين يخضون العموم بخبرالواحد انهم
يخصونه بمثل هذا القياس، فان اكثرهم عندهم هذا من باب دلالات
اللفظ دون القياس. وقيل: إن الجلي هو قياس! المعنى، وهو القياس
المناسب ونحوه، دون قيالس الشبه، وعلى هذا التفسير فيجعل هذا
التفريق قولا رابعا.
واعلم ان من نظر في ماخذ الاحكام ودلالات الأدلة عليها:
الطواهر والأقيسة من كلام المشارع تارة، ومن المعاني المعقولة اخرى،
علم يقينا انه في بعض المواضع يقطع برجحان العموم، وفي بعضها
يقطع برجحان القياس، فان العموم اعلاه ما احتف من القرائن ما د ل