السياسة الشرعية
/ ৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الأعيان والديون الخاصة والعامة
  1. المقدمة
  2. فصل أنواع أداء الأمانات
  3. القسم الأول الولايات
  4. الأصلح هو الأولى
  5. فصل القوة والأمانة هما المطلوب في الشرع
  6. كيفية معرفة الأصلح في الولاية
  7. القسم الثاني الأموال
  8. الأعيان والديون الخاصة والعامة
  9. فصل الأموال السلطانية
  10. الغنيمة
  11. الصدقات
  12. الفيء.
  13. الفيء
  14. مصارف الفيء
  15. فصل الحكم بين الناس
  16. [القسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين وتسمى حدود الله]
  17. عقوبة المحاربين
  18. حد السارق
  19. حد الزاني
  20. حد الشرب
  21. المعاصي التي ليست لها حدود أو كفارة
  22. [العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان]
  23. القسم الثاني الحدود والحقوق التي لأدمي معين
  24. القصاص
  25. القصاص في الجراح
  26. القصاص في الأعراض
  27. الأبضاع
  28. فصل في الحكم بين الناس في الأموال بالعدل كما أمر الله ورسوله
  29. فصل في المشورة
  30. فصل منزلة الولاية

أتلفه الله» . رواه البخاري. وإن كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق؛ ففيه تنبيه على وجوب أداء الغضب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم، وكذلك أداء العارية، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقال في خطبته: «العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي والزعيم غارم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» . وهذا القسم يتناول الولاة والرعية، فعلى كل منهما: أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه، فعلى ذي السلطان، ونوابه في العطاء، أن يؤتوا كل ذي حق حقه، وعلى جباة الأموال كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه؛ وكذلك على الرعية الذين تجب عليهم الحقوق؛ وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه، فيكونون من جنس من قال الله تعالى فيه: {ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون - ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون} [التوبة: 58 - 59] (سورة التوبة: الآيتان 58، 59) . ثم بين سبحانه لمن تكون بقوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} [التوبة: 60] (سورة التوبة: الآية 60) . ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق، وإن كان ظالما؛ كما «أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاة، قال: أدوا إليهم الذي لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم» . ففي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله

عنه -عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي، خلفه نبي، فإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء ويكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ فقال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم» . وفيهما عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا: فما تأمرنا به يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم؛ واسألوا الله حقكم» . وليس لولاة الأمور أن يقسموها بحسب أهوائهم، كما يقسم المالك ملكه، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء، ليسوا ملاكا؛ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني -والله- لا أعطي أحدا، ولا أمنع أحدا؛ وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت» . رواه البخاري وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- نحوه. فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره، كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله، وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أبغضوا، وإنما هو عبد الله، يقسم المال بأمره، فيضعه حيث أمره الله تعالى. وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى، فقال له عمر: أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر، فجمعوا منهم مالا، وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم، فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم؟ وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مال عظيم من الخمس: فقال: إن قوما أدوا الأمانة في هذا لأمناء. فقال له بعض الحاضرين: إنك أديت

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।