السياسة الشرعية
/ ٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الأعيان والديون الخاصة والعامة
  1. المقدمة
  2. فصل أنواع أداء الأمانات
  3. القسم الأول الولايات
  4. الأصلح هو الأولى
  5. فصل القوة والأمانة هما المطلوب في الشرع
  6. كيفية معرفة الأصلح في الولاية
  7. القسم الثاني الأموال
  8. الأعيان والديون الخاصة والعامة
  9. فصل الأموال السلطانية
  10. الغنيمة
  11. الصدقات
  12. الفيء.
  13. الفيء
  14. مصارف الفيء
  15. فصل الحكم بين الناس
  16. [القسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين وتسمى حدود الله]
  17. عقوبة المحاربين
  18. حد السارق
  19. حد الزاني
  20. حد الشرب
  21. المعاصي التي ليست لها حدود أو كفارة
  22. [العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان]
  23. القسم الثاني الحدود والحقوق التي لأدمي معين
  24. القصاص
  25. القصاص في الجراح
  26. القصاص في الأعراض
  27. الأبضاع
  28. فصل في الحكم بين الناس في الأموال بالعدل كما أمر الله ورسوله
  29. فصل في المشورة
  30. فصل منزلة الولاية

{لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط} [الحديد: 25] (سورة الحديد: من الآية 25) . فالمقصود من إرسال الرسل، وإنزال الكتب، أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله، وحقوق خلقه، ثم قال تعالى: {وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب} [الحديد: 25] (سورة الحديد: من الآية 25) . فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد؛ ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. وقد روي عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا -يعني السيف- من عدل عن هذا -يعني المصحف-» فإذا كان هذا هو المقصود، فإنه يتوسل إليه بالأقرب فالأقرب، وينظر إلى الرجلين، أيهما كان أقرب إلى المقصود ولي؛ فإذا كانت الولاية مثلا: إمامة صلاة فقط؛ قدم من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس في بيته على تكرمته إلا بإذنه» رواه مسلم. فإذا تكافأ رجلان: وخفي أصلحهما، أقرع بينهما، كما أقرع سعد بن أبي وقاص بين الناس يوم القادسية، لما تشاجروا على الأذان، متابعة لقوله، صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» . فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر، وبفعله -وهو ما يرجحه بالقرعة إذا خفي الأمر- كان المتولي قد أدى الأمانات في الولايات إلى أهلها.

القسم الثاني الأموال

الأعيان والديون الخاصة والعامة

فصل القسم الثاني من الأمانات: الأموال، كما قال تعالى في الديون: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه} [البقرة: 283] (سورة البقرة: من الآية 283) . ويدخل في هذا القسم: الأعيان، والديون الخاصة، والعامة: مثل رد الودائع، ومال الشريك، والموكل، والمضارب، ومال المولى عليه، من اليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك، وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات، وبدل القرض، وصدقات النساء وأجور المنافع، ونحو ذلك. وقد قال الله تعالى: {إن الإنسان خلق هلوعا - إذا مسه الشر جزوعا - وإذا مسه الخير منوعا - إلا المصلين - الذين هم على صلاتهم دائمون - والذين في أموالهم حق معلوم - للسائل والمحروم} [المعارج: 19 - 25] (سورة المعارج: الآيات 19-25) . إلى قوله: {هم لأماناتهم وعهدهم راعون} [المعارج: 32] (سورة المعارج: الآية 32) . وقال تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما} [النساء: 105]-أي لا تخاصم عنهم- (سورة النساء: الآية 105) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله» . وهو حديث صحيح بعضه في الصحيحين، وبعضه في سنن الترمذي، وقال صلى الله عليه وسلم: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها

— صفحة ٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।