السياسة الشرعية
/ ٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المعاصي التي ليست لها حدود أو كفارة
  1. المقدمة
  2. فصل أنواع أداء الأمانات
  3. القسم الأول الولايات
  4. الأصلح هو الأولى
  5. فصل القوة والأمانة هما المطلوب في الشرع
  6. كيفية معرفة الأصلح في الولاية
  7. القسم الثاني الأموال
  8. الأعيان والديون الخاصة والعامة
  9. فصل الأموال السلطانية
  10. الغنيمة
  11. الصدقات
  12. الفيء.
  13. الفيء
  14. مصارف الفيء
  15. فصل الحكم بين الناس
  16. [القسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين وتسمى حدود الله]
  17. عقوبة المحاربين
  18. حد السارق
  19. حد الزاني
  20. حد الشرب
  21. المعاصي التي ليست لها حدود أو كفارة
  22. [العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان]
  23. القسم الثاني الحدود والحقوق التي لأدمي معين
  24. القصاص
  25. القصاص في الجراح
  26. القصاص في الأعراض
  27. الأبضاع
  28. فصل في الحكم بين الناس في الأموال بالعدل كما أمر الله ورسوله
  29. فصل في المشورة
  30. فصل منزلة الولاية

وأما مالك وغيره، فحكي عنه: أن من الجرائم ما يبلغ به القتل. ووافقه بعض أصحاب أحمد، في مثل الجاسوس المسلم، إذا تجسس للعدو على المسلمين، فإن أحمد توقف في قتله، وجوز مالك وبعض الحنابلة - كابن عقيل - قتله، ومنعه أبو حنيفة والشافعي وبعض الحنابلة، كالقاضي أبي يعلى. وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما: قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة، وكذلك كثير من أصحاب مالك، وقالوا: إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض؛ لا لأجل الردة؛ وكذلك قد قيل في قتل الساحر؛ فإن أكثر العلماء على أنه يقتل، وقد روي عن جندب -رضي الله عنه- موقوفا ومرفوعا: «أن حد الساحر ضربه بالسيف» رواه الترمذي. وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة -رضي الله عنهم- قتله. فقال بعض العلماء: لأجل الكفر، وقال بعضهم: لأجل الفساد في الأرض. لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا. وكذلك أبو حنيفة يعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم، إذا كان جنسه يوجب القتل، كما يقتل من تكرر منه اللواط، أو اغتيال النفوس لأخذ المال ونحو ذلك. وقد يستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل: بما رواه مسلم في صحيحه، عن عرفجة الأشجعي -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» . وفي رواية: «ستكون هنات، وهنات. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه

بالسيف كائنا من كان» . وكذلك قد يقال في أمره بقتل شارب الخمر في الرابعة؛ بدليل ما رواه أحمد في المسند، عن ديلم الحميري -رضي الله عنه- قال: «سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله: إنا بأرض نعالج بها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا. فقال: هل يسكر؛ قلت نعم. قال: فاجتنبوه. قلت إن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهم» . وهذا لأن المفسد كالصائل، فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل. وجماع ذلك أن العقوبة نوعان: (أحدهما) على ذنب ماض، جزاء بما كسب نكالا من الله، كجلد الشارب والقاذف، وقطع المحارب والسارق. و (الثاني) العقوبة لتأدية حق واجب، وترك محرم في المستقبل، كما يستتاب المرتد حتى يسلم، فإن تاب؛ وإلا قتل. وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤدوها. فالتعزير في هذا الضرب أشد منه في الضرب الأول. ولهذا يجوز أن يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الصلاة الواجبة، أو يؤدي الواجب عليه. والحديث الذي في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» . قد فسره طائفة من أهل العلم، بأن المراد بحدود الله ما حرم لحق الله، فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام: مثل آخر الحلال وأول الحرام. فيقال في الأول: {تلك حدود الله فلا تعتدوها} [البقرة: 229] (سورة البقرة من الآية 229) .

ويقال في الثاني: {تلك حدود الله فلا تقربوها} [البقرة: 187] (سورة البقرة من الآية 187) . وأما تسمية العقوبة المقدرة حدا، فهو عرف حادث. ومراد الحديث: أن من ضرب لحق نفسه، كضرب الرجل امرأته في النشوز، لا يزيد على عشر جلدات. والجلد الذي جاءت به الشريعة: هو الجلد المعتدل بالسوط؛ فإن خيار الأمور أوساطها، قال علي -رضي الله عنه-: " ضرب بين ضربين، وسوط بين سوطين ". ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع، ولا يكتفى فيه بالدرة، بل الدرة تستعمل في التعزير. أما الحدود، فلا بد فيها من الجلد بالسوط، وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يؤدب بالدرة: فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط، ولا تجرد ثيابه كلها؛ بل ينزع عنه ما يمنع كم الضرب، من الحشايا والفراء ونحو ذلك. ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك، ولا يضرب وجهه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه» . ولا يضرب مقاتله. فإن المقصود تأديبه لا قتله، ويعطى كل عضو حظه من الضرب، كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك.

— صفحة ٣٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।