السياسة الشرعية
/ ٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — حد الشرب
  1. المقدمة
  2. فصل أنواع أداء الأمانات
  3. القسم الأول الولايات
  4. الأصلح هو الأولى
  5. فصل القوة والأمانة هما المطلوب في الشرع
  6. كيفية معرفة الأصلح في الولاية
  7. القسم الثاني الأموال
  8. الأعيان والديون الخاصة والعامة
  9. فصل الأموال السلطانية
  10. الغنيمة
  11. الصدقات
  12. الفيء.
  13. الفيء
  14. مصارف الفيء
  15. فصل الحكم بين الناس
  16. [القسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين وتسمى حدود الله]
  17. عقوبة المحاربين
  18. حد السارق
  19. حد الزاني
  20. حد الشرب
  21. المعاصي التي ليست لها حدود أو كفارة
  22. [العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان]
  23. القسم الثاني الحدود والحقوق التي لأدمي معين
  24. القصاص
  25. القصاص في الجراح
  26. القصاص في الأعراض
  27. الأبضاع
  28. فصل في الحكم بين الناس في الأموال بالعدل كما أمر الله ورسوله
  29. فصل في المشورة
  30. فصل منزلة الولاية

عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدها، ورأى أن آكلها يعزر بما دون الحد؛ حيث ظنها تغير العقل من غير طرب. بمنزلة البنج، ولم نجد للعلماء المتقدمين فيها كلاما، وليس كذلك، بل آكلوها ينشون عنها، ويشتهونها، كشراب الخمر وأكثر. وتصدهم عن ذكر الله، وعن الصلاة، إذا أكثروا منها، مع ما فيها من المفاسد الأخرى: من الدياثة والتخنث، وفساد المزاج والعقل وغير ذلك. ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا، تنازع الفقهاء في نجاستها، على ثلاثة أقوال: في مذهب أحمد وغيره. فقيل: هي نجسة كالخمر المشروبة، وهذا هو الاعتبار الصحيح. وقيل: لا؛ لجمودها. وقيل: يفرق بين جامدها ومائعها. وبكل حال فهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا ومعنى. «قال أبو موسى الأشعري -رضي الله عنه- يا رسول الله! أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع، وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم وخواتيمه. فقال: " كل مسكر حرام» . متفق عليه في الصحيحين. وعن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا. ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا، وأنا أنهى عن كل مسكر» . رواه أبو داود وغيره، ولكن هذا في الصحيحين عن عمر موقوفا عليه؛ أنه خطب به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «الخمر ما خامر العقل» وعن ابن عمر رضي الله

عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام» وفي رواية: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» رواهما مسلم في صحيحه. وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه، فملء الكف منه حرام» . قال الترمذي حديث حسن. وروى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: «ما أسكر كثيره، فقليله حرام» . وصححه الحفاظ. وعن جابر -رضي الله عنه- «أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له: المزر، فقال: " أمسكر هو؟ قال: نعم. فقال: كل مسكر حرا، إن على الله عهدا لمن شرب المسكر، أن بسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار» رواه مسلم في صحيحه. وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام» رواه أبو داود. والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة، جمع رسول الله بما أوتيه من جوامع الكلم، كل ما غطى العقل وأسكر، ولم يفرق بين نرع ونوع، ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا، على أن الخمر قد يصطبغ بها، والحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب؛ فكل خمر يشرب ويؤكل، والحشيشة تؤكل وتشرب، وكل ذلك حرام؛ وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها: لأنه إنما حدث أكلها من قريب، في أواخر المائة السادسة، أو قريبا من ذلك، كما أنه قد أحدثت أشربة مسكرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها داخلة في الكلم الجوامع، من الكتاب والسنة.

فصل ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة، وأجمع عليها المسلمون حد القذف، فإذا قذف الرجل محصنا بالزنا أو اللواط، وجب عليه الحد ثمانون جلدة، والمحصن هنا: هو الحر العفيف، وفي باب حد الزنا هو الذي وطن وطئا كاملا في نكاح تام.

— صفحة ٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।