السياسة الشرعية
/ ৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مصارف الفيء
  1. المقدمة
  2. فصل أنواع أداء الأمانات
  3. القسم الأول الولايات
  4. الأصلح هو الأولى
  5. فصل القوة والأمانة هما المطلوب في الشرع
  6. كيفية معرفة الأصلح في الولاية
  7. القسم الثاني الأموال
  8. الأعيان والديون الخاصة والعامة
  9. فصل الأموال السلطانية
  10. الغنيمة
  11. الصدقات
  12. الفيء.
  13. الفيء
  14. مصارف الفيء
  15. فصل الحكم بين الناس
  16. [القسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين وتسمى حدود الله]
  17. عقوبة المحاربين
  18. حد السارق
  19. حد الزاني
  20. حد الشرب
  21. المعاصي التي ليست لها حدود أو كفارة
  22. [العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان]
  23. القسم الثاني الحدود والحقوق التي لأدمي معين
  24. القصاص
  25. القصاص في الجراح
  26. القصاص في الأعراض
  27. الأبضاع
  28. فصل في الحكم بين الناس في الأموال بالعدل كما أمر الله ورسوله
  29. فصل في المشورة
  30. فصل منزلة الولاية

وعزلوه؛ إن لم يضروه في نفسه وماله. وهؤلاء نظروا في، عاجل دنياهم، وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم، فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة، إن لم يحصل لهم ما يصلح عاقبتهم من توبة ونحوها. وفريق عندهم خوف من الله تعالى، ودين يمنعهم عما يعتقدونه قبيحا من ظلم الخلق، وفعل المحارم، فهذا حسن واجب؛ ولكن قد يعتقدون مع ذلك: أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام، فيمتنعون عنها مطلقا، وربما كان في نفوسهم جبن أو بخل، أو ضيق خلق ينضم إلى ما معهم من الدين، فيقعون أحيانا في ترك واجب، يكون تركه أضر عليهم من بعض المحرمات، أو يقعون في النهي عن واجب، يكون النهي عنه من الصد عن سبيل الله، وقد يكونون متأولين. وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا بالقتال، فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج، وهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل؛ لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا، وقد يعفى عنهم فيما اجتهدوا فيه فأخطأوا، ويغفر لهم قصورهم، وقد يكونون من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه، ولا يعطي غيره، ولا يرى أنه يتألف الناس من الكفار والفجار؛ لا بمال ولا بنفع، ويرى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم من نوع الجور والعطاء المحرم. الفريق الثالث: الأمة الوسط، وهم أهل دين محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة، وهو إنفاق المال والمنافع للناس -وإن كانوا رؤساء- بحسب الحاجة، إلى صلاح الأحوال، ولإقامة الدين، والدنيا التي يحتاج إليها الدين، وعفته في نفسه، فلا يأخذ ما لا يستحقه

فيجمعون بين التقوى والإحسان {إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون} [النحل: 128] (سورة النحل: الآية 128) . ولا تتم السياسة الدينية إلا بهذا، ولا يصلح الدين والدنيا إلا بهذه الطريقة. وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه، ولا يأكل هو إلا الحلال الطيب، ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأول، فإن الذي يأخذ لنفسه، تطمع فيه النفوس، ما لا تطمع في العفيف، ويصلح به الناس في ديتهم ما لا يصلحون بالثاني؛ فإن العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين، وفي الصحيحين عن أبي سفيان بن حرب: «أن هرقل ملك الروم سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم: بماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة» . وفي الأثر: " أن الله أوحى إلى إبراهيم الخليل عليه السلام: يا إبراهيم: أتدري لم اتخذتك خليلا؟ لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذة. وهذا الذي ذكرناه في الرزق، والعطاء، الذي هو السخاء، وبذل المنافع، نظيره في الصبر والغضب، الذي هو الشجاعة ودفع المضار. فإن الناس ثلاثة أقسام: قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم. وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم. والثالث -هو الوسط- الذي يغضب لربه لا لنفسه، كما في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده: خادما له، ولا امرأة، ولا دابة، ولا شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله» .

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।