السياسة الشرعية
/ ৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الغنيمة
  1. المقدمة
  2. فصل أنواع أداء الأمانات
  3. القسم الأول الولايات
  4. الأصلح هو الأولى
  5. فصل القوة والأمانة هما المطلوب في الشرع
  6. كيفية معرفة الأصلح في الولاية
  7. القسم الثاني الأموال
  8. الأعيان والديون الخاصة والعامة
  9. فصل الأموال السلطانية
  10. الغنيمة
  11. الصدقات
  12. الفيء.
  13. الفيء
  14. مصارف الفيء
  15. فصل الحكم بين الناس
  16. [القسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين وتسمى حدود الله]
  17. عقوبة المحاربين
  18. حد السارق
  19. حد الزاني
  20. حد الشرب
  21. المعاصي التي ليست لها حدود أو كفارة
  22. [العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان]
  23. القسم الثاني الحدود والحقوق التي لأدمي معين
  24. القصاص
  25. القصاص في الجراح
  26. القصاص في الأعراض
  27. الأبضاع
  28. فصل في الحكم بين الناس في الأموال بالعدل كما أمر الله ورسوله
  29. فصل في المشورة
  30. فصل منزلة الولاية

الأمانة إلى الله تعالى، فأدوا إليك الأمانة، ولو رتعت لرتعوا.

وينبغي أن يعرف أن أولي الأمر كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه، هكذا قال عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة، جلب إليه ذلك، وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة، جلب إليه ذلك. والذي على ولي الأمر، أن يأخذ المال من حله، ويضعه في حقه، ولا يمنعه من مستحقه، وكان علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- إذا بلغه أن بعض نوابه ظلم، يقول: اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك، ولا أن يتركوا حقك.

فصل الأموال السلطانية

الغنيمة

فصل الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة؛ ثلاثة أصناف: الغنيمة، والصدقة، والفيء.

فأما " الغنيمة " فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال، ذكرها الله في " سورة الأنفال " التي أنزلها في غزوة بدر، وسماها أنفالا، لأنها زيادة في أموال المسلمين، فقال: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول} [الأنفال: 1] (سورة الأنفال: من الآية1) . إلى قوله: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الأنفال: 41] الآية (سورة الأنفال: الآية 41) ؛ وقال: {فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم} [الأنفال: 69] (سورة الأنفال: الآية 69) . وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله، -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل؛ وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة» . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم» . رواه أحمد في المسند عن ابن عمر، واستشهد به البخاري.

فالواجب في المغنم تخميسه، وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى؛ وقسمة الأخماس الباقية بين الغانمين، قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الغنيمة لمن شهد الوقعة. وهم الذين شهدوها للقتال، قاتلوا أو لم يقاتلوا. ويجب قسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد، لا لرياسته، ولا لنسبه، ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونها. وفي صحيح البخاري: «أن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- رأى له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟» . وفي مسند أحمد «عن سعد بن أبي وقاص، قال: قلت: يا رسول الله! الرجل يكون حامية القوم، يكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: " ثكلتك أمك ابن أم سعد؛ وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟» . وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية، ودولة بني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر؛ لكن يجوز للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية: كسرية تسرت من الجيش، أو رجل صعد حصنا عاليا ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو، ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا ينفلون لذلك. وكان ينفل السرية في البداية الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. وهذا النفل؛ قال العلماء: إنه يكون من الخمس. وقال بعضهم: إنه يكون من خمس الخمس؛ لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض. والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس، وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية؛ لا لهوى النفس، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة. وهذا قول فقهاء الشام، وأبي حنيفة، وأحمد، وغيرهم، وعلى هذا فقد

— পৃষ্ঠা ১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।