فهذا كذب عليهما، بل عثمان هو الذي أمر عليا بإقامة الحد عليه، كما ثبت ذلك في الصحيح(1)، وعلي خفف عنه وجلده أربعين، ولو جلده ثمانين لم ينكر عليه عثمان.
لم يكن علي عاجزا عن تطبيق الحدود PageV01P117 وقول الرافضي: "إن عليا قال: لا يبطل حد الله وأنا حاضر" فهو كذب. وإن كان صدقا فهو من أعظم المدح لعثمان؛ فإن عثمان قبل قول علي ولم يمنعه من إقامة الحد، مع قدرة عثمان على منعه لو أراد، فإن عثمان كان إذا أراد شيئا فعله، ولم يقدر علي على منعه. وإلا فلو كان علي قادرا على منعه مما فعله من الأمور التي أنكرت عليه ولم يمنعه مما هو عنده منكر مع قدرته، كان هذا قدحا ي علي. فإذا كان عثمان أطاع عليا فيما أمره به من إقامة الحد، دل ذلك على دين عثمان وعدله.
وعثمان ولى الوليد بن عقبة هذا على الكوفة، وعندهم أن هذا لم يكن يجوز. فإن كان حراما وعلي قادر على منعه، وجب على علي منعه، فإذا لم يمنعه دل على جوازه عند علي، أو على عجز علي. وإذا عجز عن منعه عن الإمارة، فكيف لا يعجز عن ضربه الحد؟ فعلم أن عليا كان عاجزا عن حد الوليد، لولا أن عثمان أراد ذلك، فإذا أراده عثمان دل على دينه.
وقائل هذا يدعي أن الحدود مازالت تبطل وعلي حاضر، حتى في ولايته يدعون أنه كان يدع الحدود خوفا وتقية. فإن كان قال هذا لم يقله إلا لعلمه بأن عثمان وحاشيته يوافقون على إقامة الحدود، وإلا فلو كان يتقي منهم لما قال هذا. ولا يقال: إنه كان أقدر منهم على ذلك، فإن قائل هذا يدعي أنه كان عاجزا لا يمكنه إظهار الحق بينهم.
ودليل هذا أنه لم يمكنه عندهم إقامة الحد على عبيد الله بن عمر وعلى نواب عثمان وغيرهم.
والرافضة تتكلم بالكلام المتناقض الذي ينقض بعضه بعضا.
الصحابة يوافقون عثمان على اجتهاده
وأما قوله: "إنه زاد الأذان الثاني يوم الجمعة، وهو بدعة، فصار سنة إلى الآن". PageV01P118
فالجواب: أن عليا رضي الله عنه كان ممن يوافق على ذلك في حياة عثمان وبعد مقتله. ولهذا لما صار خليفة لم يأمر بإزالة هذا الأذان، كما أمر بما أنكره من ولاية طائفة من عمال عثمان، بل أمر بعزل معاوية وغيره. ومعلوم أن إبطال هذه البدعة كان أهون عليه من عزل أولئك ومقاتلتهم التي عجز عنها، فكان على إزالة هذه البدعة، من الكوفة ونحوها من أعماله، أقدر منه على إزالة أولئك، ولو أزال ذلك لعلمه الناس ونقلوه.
فإن قيل: كان الناس لا يوافقونه على إزالتها.
قيل: فهذا دليل على أن الناس وافقوا عثمان على استحبابها واستحسانها، حتى الذي قاتلوا مع علي، كعمار وسهل بن حنيف وغيرهما من السابقين الأولين. وإلا فهؤلاء الذين هم أكابر الصحابة لو أنكروا ذلك لم يخالفهم غيرهم، إن قدر أن في الصحابة من كان ينكر هذا ومنهم من لا ينكره، كان ذلك من مسائل الاجتهاد، ولم يكن هذا مما يعاب به عثمان.
وقول القائل: هي بدعة. إن أراد بذلك أنه لم يكن يفعل قبل ذلك، فكذلك قتال أهل القبلة بدعة، فإنه لم يعرف أن إماما قاتل أهل القبلة قبل علي. وأين قتال أهل القبلة من الأذان؟!
فإن قيل: بل البدعة ما فعل بغير دليل شرعي.
قيل لهم: فمن أين لكم أن عثمان فعل هذا بغير دليل شرعي؟ وأن عليا قاتل أهل القبلة بدليل شرعي؟
وأيضا فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحدث في خلافته العيد الثاني بالجامع، فإن السنة المعروفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنه لا يصلى في المصر إلا جمعة واحدة، ولا يصلى يوم النحر والفطر إلا عيد واحد. والجمعة كانوا يصلونها في المسجد، والعيد يصلونه بالصحراء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وعرفة قبل الصلاة، وفي العيد بعد الصلاة. واختلف عنه في الاستسقاء. PageV01P119