وإذا كان هذا مما يقع معصية لله ورسوله، فما يفعله ولي الأمر من إقامة حد وتعزير يكون تكفير الخطايا به أولى.
وكانوا في زمن عمر إذا شرب أحدهم الخمر جاء بنفسه إلى الأمير وقال: "طهرني".
وقد جاء ماعز بن مالك والغامدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبا منه التطهير.
وإذا كان كذلك، فكون الرجل وليا لله لا يمنع أن يحتاج إلى ما يكفر الله به سيئاته، من تأديب ولي الأمر الذي أمره الله عليه، وغير ذلك. PageV01P099
وإذا قيل: هم مجتهدون معذورون فيما أدبهم عليه عثمان، فعثمان أولى أن يقال فيه: كان مجتهدا معذورا فيما أدبهم عليه، فإنه إمام مأمور بتقويم رعيته. وكان عثمان أبعد عن الهوى، وأولى بالعلم والعدل فيما أدبهم عليه، رضي الله عنهم أجمعين.
ولو قدح رجل في علي بن أبي طالب بأنه قاتل معاوية وأصحابه وقاتل طلحة والزبير.
لقيل له: علي بن أبي طالب أفضل وأولى بالعلم والعدل من الذين قاتلوه، فلا يجوز أن يجعل الذين قاتلوه هم العادلين، وهو ظالم لهم.
كذلك عثمان فيمن أقام عليه حدا أو تعزيرا هو أولى بالعلم والعدل منهم. وإذا وجب الذب عن علي لمن يريد أن يتكلم فيه بمثل ذلك فالذب عن عثمان لمن يريد أن يتكلم فيه بمثل ذلك أولى.
قصة نفي الحكم ليست في الصحاح وسندها ضعيف
وقوله: "وطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بن أبي العاص عم عثمان عن المدينة، ومعه ابنه مروان، فلم يزل هو وابنه طريدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما ولي عثمان آواه ورده إلى المدينة، وجعل مروان كاتبه وصاحبه تدبيره. مع أن الله قال: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله} [المجادلة: 22].
والجواب: أن الحكم بن أبي العاص كان من مسلمة الفتح، وكانوا ألفي رجل، ومروان ابنه كان صغيرا إذ ذاك، فإنه من أقران ابن الزبير والمسور بن مخرمة، عمره حين الفتح سن التمييز: إما سبع سنين، أو أكثر بقليل، أو أقل بقليل، فلم يكن لمروان ذنب يطرد عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان قد طرده، فإنما طرده من مكة لا من المدينة، ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة. وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه، وقالوا: هو ذهب باختياره(1). PageV01P100
وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح، ولا لها إسناد يعرف به أمرها.
ومن الناس من يروي أنه حاكى النبي صلى الله عليه وسلم في مشيته، ومنهم من يقول غير ذلك، ويقولون: إنه نفاه إلى الطائف.
والطلقاء ليس فيهم من هاجر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية“(1).
ولما قدم صفوان بن أمية مهاجرا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى مكة. ولما أتاه العباس برجل ليبايعه على الهجرة وأقسم عليه، أخذ بيده وقال: إني أبررت قسم عمي، ولا هجرة بعد الفتح.
وكان العباس قد خرج من مكة إلى المدينة قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إليها عام الفتح، فلقيه في الطريق. فلم تكن الطلقاء تسكن المدينة. فإن كان قد طرده فإنما طرده من مكة لا من المدينة، ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة.
وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه كما تقدم، وقالوا: هو ذهب باختياره. PageV01P101
والطرد هو النفي، والنفي قد جاءت به السنة في الزاني وفي المخنثين، وكانوا يعزرون بالنفي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزر رجلا بالنفي، لم يلزم أن يبقى منفيا طول الزمان، فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب، ولم تأت الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفيا دائما، بل غاية النفي المقدر سنة، وهو نفي الزاني والمخنث حتى يتوب من التخنيث، فإن كان تعزير الحاكم لذنب يتوب منه، فإذا تاب سقطت العقوبة عنه، وإن كانت على ذنب ماض فهو أمر اجتهادي لم يقدر فيه قدر، ولم يوقت فيه وقت.