فصل
فإن تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما فهو على قسمين:
أحدهما: إن تيقن أنه كان متطهرا، أو أنه كان محدثا، فيبني على خلاف حاله قبلهما، إن كان متطهرا فهو محدث، وإن كان محدثا فهو متطهر؛ لأن الحال قبلهما إن كان طهارة مثلا فقد تيقن أنه وجد بعدها حدث وطهارة، فزالت
تلك الطهارة بيقين، والطهارة الثانية يجوز أن تكون هي الأولى دامت واستمرت، ويجوز أن تكون حدثت بعد الحدث، والحدث متيقن فلا يزول بالشك.
الثاني: يتيقن أنه تطهر عن حدث وأنه أحدث بعد طهارة، فإن كان قبل هاتين الحالتين متطهرا فهو الآن متطهر، وإن كان محدثا فهو الآن محدث؛ لأن الطهارة السابقة قد وجد بعدها حدث ناقض، وذلك الحدث وجد بعد طهارة رافعة، والأفضل بقاؤها، فأما إن تيقن أنه تطهر وأنه أحدث لكن لا يدري هل كانت الطهارة بعد طهارة أو بعد حدث، وذلك الحدث هل كان (بعد) طهارة أو بعد حدث، فهذا كالقسم الأول يكون على خلاف حاله قبلهما، ولو تيقن أنه ابتدأ الطهارة عن حدث، وأنه كان أحدث ولا يدري أفعل ذلك وهو محدث أو هو طاهر، فهنا هو طاهر بكل حال، وكذلك لو تيقن أنه أحدث عن طهارة، وأنه توضأ لا يدري أتجديدا أم رفعا، فهو محدث بكل حال.
[باب الغسل]
[الأغسال على قسمين واجبة ومستحبة]
الغسل مصدر غسل الثوب والبدن يغسله غسلا، والغسل بالضم اسم مصدر اغتسل يغتسل اغتسالا؛ ولهذا كان الغالب في استعمال غسل الميت وغسل الثوب الفتح؛ لأنك تريد الفعل المتعدي، وتقول: غسل الجنابة وغسل الجمعة - بالضم - لأنك تريد الاغتسال، وهو الفعل اللازم، ولو فتحت على نية أنه يغسل بدنه للجنابة والجمعة حسن أيضا، والغسل بالضم أيضا - الماء الذي يغتسل به، والغسل بالكسر - ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه.
والأغسال على قسمين: واجبة، ومستحبة.
فالواجبة أربعة أنواع: ولها ستة أسباب، غسل الجنابة، وغسل الحيض، وغسل الميت، وغسل الإسلام في المنصوص، فأما غسل الحيض وغسل الميت فيذكران في بابهما.
وأما الكافر إذا أسلم فإنه يجب عليه الغسل، سواء كان أصليا أو مرتدا، وسواء أجنب أو لم يجنب، وسواء اغتسل قبل الإسلام من الجنابة أو عند إرادة الإسلام أو لم يغتسل، هذا منصوص الإمام أحمد وقول عامة أصحابه.
وذكره أبو بكر في " التنبيه "، وقال في غير التنبيه: " لا يجب الغسل عليه، بل يستحب، إلا أن يكون أصابته جنابة أو حيض في حال كفره، فيجب
أن يغتسل غسل الجنابة والحيض إذا أسلم " سواء كان قد اغتسل في حال كفره أو لا، وسواء أوجبنا على المرأة الذمية أن تغتسل من الحيض لزوجها أم لا؛ لأن الخلق الكثير أسلموا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعاد إلى الإسلام من ارتد في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فلو أوجب الإسلام غسلا لنقل ذلك نقلا متواترا؛ ولأن الإسلام أحد التوبتين، فلم يوجب غسلا كالتوبة من المعاصي. ولنا ما «روى قيس بن عاصم أنه أسلم " فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر» " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال حديث حسن.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن ثمامة بن أثال أسلم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " اذهبوا إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل» " رواه أحمد، وقال: كان ذلك مشهورا بينهم؛ ولهذا لما أراد سعد بن معاذ وأسيد بن حضير أن يسلما سألا مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة: كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر، قالا: " نغتسل ونشهد شهادة الحق ". وإنما