وأما حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - إن صح، فمعناه - والله أعلم - «حسبكم في إزالة ما يتوهم من نجاسته أن تغسلوا أيديكم، فإنه ليس بنجس، وإنما يخشى أن يكون قد خرج منه شيء أصاب اليد»، ويدل على هذا شيئان:
أحدهما: أن ابن عباس هو راوي الحديث، وقد أفتى أن الذي يكفي منه الوضوء، وهو أعلم بمعنى ما روى.
وثانيهما: أن قوله: " «حسبكم أن تغسلوا أيديكم» " أي حمل على الاستحباب، كأن معناه: يكفيكم في الاستحباب غسل أيديكم، وهو أيضا مما لا يقال به على ما ادعوه، فإن الوضوء منه مشروع، بل الاغتسال أيضا، فيكون المعنى: يكفيكم في إزالة ما يتوهم من الخبث، والله أعلم.
وما ذكروه من الأقيسة منعكس باستحباب الوضوء، فإنهم لم يستحبوا الوضوء في تيممه، ولا تغسيل الحي، أو استحبوه هنا، وجاءت به الآثار، فكل معنى اقتضى الفرق في الاستحباب حصل الفرق به في الإيجاب؛ لأنه وضوء جاء به الشرع مطلقا، وكان واجبا كالوضوء من مس الذكر ولحم الجزور، بل وأوكد من حيث إنه لم يجئ رخصة في ترك الوضوء منه ولا أثر يعارضه، والله أعلم. والغاسل هو الذي يقلبه ويباشره ويعين في ذلك ولو مرة، فأما من يصب الماء فقط من غير ملامسة للميت فليس بغاسل.
فصل
" ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما يتيقن منهما " سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة؛ لما روى عبد الله بن زيد قال: " «شكي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: " لا ينصرف حتى يسمع
صوتا أو يجد ريحا» " أخرجه الجماعة إلا الترمذي. وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " «إن الشيطان يأتي أحدكم في الصلاة، فيأخذ شعرة من دبره، فيمدها، فيرى أنه قد أحدث، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» " رواه أحمد، وأبو داود ولفظه: " «إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له: قد أحدثت، فليقل له: كذبت، إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه» " وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» " رواه مسلم والترمذي، ورواه أحمد ولفظه: " «حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لا يشك فيه» ". فلما نهاه عن قطع الصلاة وعن الخروج من المسجد مع الشك دل على جواز بناء الصلاة على طهارة مستصحبة مبنية على اليقين، ولو كان يجب عليه الوضوء خارج الصلاة لجاز له، أو لوجب عليه في الصلاة كسائر النواقض، ولا فرق في ذلك بين أن يتساوى الأمران عنده أو يغلب على ظنه أحدهما لما ذكرنا من الأحاديث، ولأن الظن إذا لم يكن له ضابط في الشرع، وليس عليه إمارة شرعية أو عرضية لم يلتفت إليه، كظن صدق أحد المتداعيين، بخلاف القبلة والوقت، ولأنه شك في بقاء زاول طهارته، فيبني على اليقين، كما لو شك في نجاسة الثوب والبدن والبقعة بعد تيقن الطهارة، قال ابن أبي موسى بعد أن ذكر ذلك: " إن خيل إليه أنه قد أحدث وهو في
الصلاة لم يلتفت إليه ولم يخرج من الصلاة، وإن خيل إليه ذلك وهو في غير الصلاة فالأحوط له أن يتوضأ ويصلي " وهو كما قال، فإنا وإن جوزنا له البناء على يقين الطهارة، فإن الأفضل له أن يتطهر لما تردد؛ لأن في ذلك خروجا من اختلاف العلماء، فإن منهم من لا يجوز له الدخول في الصلاة بطهارة مشكوكة، ولأن التجديد مع اليقين مستحب فمع الشك أولى؛ ولأن عدم الطهارة فيها ريب وشبهة، وليس في الاحتياط فيها مشقة ولا فتح لباب الوسوسة، فكان الاحتياط لها أفضل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» " وقوله: " «فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه» " بخلاف الشك العارض في الصلاة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قد نهى عن الخروج من أجله»؛ ولأن فيه إبطالا للصلاة بالريب والشبهة ومطاوعة الشيطان في ذلك، فلذلك نهي عنه، وقياس المذهب أن قطع الصلاة المفروضة لذلك محرم؛ لأجل نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن إبطال الفرض بعد الشروع فيه غير جائز.