تقليدا لحديث عمر فإنه يعيد، نص عليه؛ لكونه قد خالف حديثا صحيحا لا معارض له من جنسه، بخلاف ما اختلف فيه من الصحابة ولا نص عليه.
فصل
وفي الوضوء من ألبانها - إذا قلنا: يتوضأ من لحمها روايتان:
إحداهما: ينقض الوضوء، لما روى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " «توضأ من ألبان الإبل، ولا توضأ من ألبان الغنم» " وعن أسيد بن حضير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه سئل عن ألبان الإبل فقال: " توضأ من ألبانها " وسئل عن ألبان الغنم فقال: " لا تتوضأ من ألبانها» " رواهما أحمد، وابن ماجه.
وعن البراء بن عازب «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " توضأ من لحوم الإبل وألبانها» " رواه الشالنجي بإسناد جيد.
وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم " «أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يتوضأ من لحوم الإبل وألبانها» " وفيه جهالة.
والثانية: لا ينقض اختارها كثير من أصحابنا؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «تمضمضوا من اللبن؛ فإن له دسما» " رواه ابن ماجه. وهذا يفيد الاكتفاء بالمضمضة في كل لبن، وأن الأمر بها استحباب.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه أتي بلبن من ألبان الإبل فشرب، فقيل له: " ألا تتوضأ؟ " فقال: " لا أباليه بالة اسمح يسمح لك " رواه سعيد.
وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - «الأعراب الذين قدموا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها مع كونهم حديثي عهد بجاهلية، ولم يأمرهم بالوضوء».
وحديث أسيد فيه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف.
وحديث عبد الله بن عمر (فيه) بقية، وهو ضعيف. وقول أحمد وإسحاق: " فيه حديثان صحيحان " يدل على ضعف ما سواهما، وليس فيهما اللبن. ويمكن الجواب عن هذا كله. أما المضمضة من اللبن، فلا ينفي وجوب غيره، وذلك لأن المضمضة مأمور بها عند الشرب لإزالة الدسم، والوضوء إنما يجب عند القيام إلى الصلاة، كالأمر بغسل اليد عند القيام من نوم الليل، والأمر بالاستنشاق والسواك لا ينفي وجوب غسل اليد والمضمضة والاستنشاق في الوضوء؛ لأن ذلك لسبب وهذا لسبب؛ وهذا لأن اللبن كاللحم، واللحم تغسل منه اليد والفم، ولا ينفي ذلك وجوب الوضوء منها، والنجاسة الخارجة يغسل موضعها، ولا يمنع ذلك وجوب الوضوء منها. وأما حديث ابن عباس فهو - رضي الله عنه - لم تبلغه السنة في ذلك بلاغا تقوم عليه
به الحجة، كما لم يبلغ عليا خبر بروع بنت واشق، ولم يبلغ ابن عمر - رضي الله عنهما - خبر الذي وقصته راحلته، ولم يبلغ ابن عباس - رضي الله عنهما - أحاديث المتعة والصرف، وأشباه ذلك كثيرة.
وأما حديث الأعرابي فقد كان في أول الهجرة، وأحاديث الوضوء بعد ذلك؛ لأن أكثر رواتها مثل عبد الله بن عمر وجابر بن سمرة لم يصحبا النبي - صلى الله عليه وسلم - (إلا في آخر حياته). وقول أحمد وإسحاق إنما أرادا (بقولهما) حديثان صحيحان على طريق أهل الحديث واصطلاحهم. وأما الحسن فإنهم لا يسمونه صحيحا مع وجوب العمل به، وهذا كثير في كلام أحمد، يضعف الحديث ثم يعمل به، يريد أنه ضعيف عن درجة الصحيح، ومع هذا فراويه مقارب وليس معارض، فيجب العمل به، وهو الحسن؛ ولهذا يضعف الحديث بأنه مرسل مع أنه يعمل بأكثر المراسيل. وأما بقية فثقة، أخرج له مسلم، وهو جليل، إلا أنه يدلس عن رجال مجهولين، والقياس يوافق هذه الرواية، فإن اللبن متحلل من اللحم، فوجب أن يعطى حكمه كما أعطي