وسابعها: أنه سيأتي أنه أمر بالوضوء من لبن الإبل، ومعلوم أن دسمها دون دسم لحم الغنم، فكيف يكون المراد به غسل اليد والفم، وأما حمله على الاستحباب فبعيد؛ لأنه أمر، والأمر للإيجاب؛ ولأنه ذكر الحكم في جواب السائل، والحكم في مثل هذا لا يفهم منه إلا الإيجاب، كالوضوء من الصوت والريح ومس الذكر؛ ولأنه فرق بينه وبين لحم الغنم، والنهي في لحم الغنم إنما أفاد نفي الإيجاب، فيجب أن يكون في لحم الإبل مفيدا للإيجاب؛ ليحصل الفرق، ولأنه أثبت بذلك صفة في الإبل تقتضي الوضوء، والأصل في الأسباب المقتضية للوضوء أن تكون موجبة؛ ولأن استحباب الوضوء من لحم الإبل دون الغنم إحداث قول ثالث خارج عن قولي العلماء، ولإن قاله قائل وعلل ذلك بالخروج من الخلاف، وهذه علة اجتهادية ليست تصلح أن تكون علة لنفس الحكم، والشارع فرق بينهما تفريقا يوجب اختصاص أحدهما بالحكم لمعنى اختلاف العلماء، وذلك المعنى أن يوجب الوضوء أو لا يوجبه، أو لا يقتضيه، ثم لم يسلم اختصاص الإبل دون غيرها من الأنعام بوصف يستحب معه الوضوء بطلب جميع أدلتهم في المسألة من الجمع بينهما وبين غيرهما، ولم يبق حينئذ دليل يوجب صرف الأمر عن الوجوب، ويقال: إن جاز أن يختص باستحباب الوضوء جاز أن يختص بوجوبه، وهو المعقول من الكلام، فلا وجه للعدول عنه، ثم الجواب عن جميع هذه الأسئلة أنها احتمالات مرجوحة وتأويلات بعيدة لا يجوز حمل الكلام عليها إلا مع دليل قوي أقوى من تلك الدلالة يوجب الصرف عن الظاهر والمصير إلى الباطن، وليس في عدم نقض الوضوء بلحوم الإبل دليل يقارب تلك الدلالة فضلا عن أن يكون أقوى منها، وإنما هو استصحاب حال وقياس طردي يحسن اتباعها عند عدم
الدلالة بالكلية، ولقد تعجب الإمام أحمد بمن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح، وينقض الوضوء بالقهقهة، مع أنها أبعد شيء عن العقول والأصول، وحديثها من أوهى المراسيل، ويترك العمل بهذا أو يعمل بحديث مس الذكر مع تعارض الأحاديث فيه، وأن أحاديث النقض ليست مثل هذه الأحاديث في الصحة والظن، فمن يخالفه من العلماء أنهم لم يستمعوه، أو لم يبلغهم من وجه يصح عندهم، فلم تقم عليهم به الحجة. وكذلك في انتقاض وضوء الجاهل به روايتان:
إحداهما: ينتقض وضوء العالم والجاهل كسائر النواقض.
والثانية: لا ينتقض وضوء الجاهل، ولا يعيد ما صلى بعد أكله بوضوئه المتقدم، قال الخلال: " وعلى هذا استقر قول أبي عبد الله في هذا "؛ لأن هذا خبر واحد ورد في شيء يخالف القياس، فعذر الجاهل به كما يعذر في الجهل بالزنا وشرب الخمر الحديث العهد بالإسلام والناشئ ببادية.
بخلاف الوضوء من الخارج من السبيلين، فإن المراد هنا هو من لم يسمع الحديث من العامة ونحوهم، فأما إن كان قد بلغه الحديث، فعنه يعيد، وعنه لا يعيد إذا تركه على التأويل وطالت المدة، وعنه إذا طالت المدة وفحشت مثل عشر سنين، لم يعد بخلاف ما إذا كانت قصيرة، ولم يفرق بين العالم والجاهل، فإن علم هذا قد انتشر، يعم طرد هذا أن من كان لا يرى النقض بخروج النجاسات أو بمس الذكر ثم رآه بعد ذلك لا يجب عليه إعادة ما كان صلاه، وقيل عنه: لا يعيد إذا تركه متأولا بحال، وكذلك منكان صلى بتقليد عالم وشبه ذلك؛ لأن هؤلاء معذورون، وكذلك يقال فيمن أخل ببعض أركان الصلاة أو شرائطها المختلف فيها لعدم العلم بذلك، حيث يعذر به اجتهاد أو تقليد ونحوه ثم علم، فأما من يحكم بخطئه من المخالفين مثل من ترك الطمأنينة في الصلاة أو مسح على الخفين أكثر من الميقات الشرعي