ورابعها: أنه لو فرضنا أنه جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صفة عامة بترك الوضوء مما غيرت النار - مع أن هذا لم يقع - لكان عاما، والعام لا ينسخ الخاص، لا سيما الذي فرق بينه وبين غيره من أفراد العام، بل يكون الخاص مفسرا للعام ومبينا له.
وخامسها: أنه لو اندرج في العموم قصدا لم يفد العموم، إلا أنه لا يتوضأ منه من حيث مسته النار، ولا يبقى المتوضئ من جهة أخرى، كما لو نسخ التوضؤ من مس الفرج لم ينف التوضؤ من مس فرج المرأة لشهوة، ولو كان الرجل مخالفا معتقا وقد نسخ ميراث المخالف، لم ينسخ إرثه من حيث هو معتق.
وسادسها: أنه أمر بالتوضؤ من لحمها مع نهيه عن الصلاة في مباركها في سياق واحد، مع ترخصه في ترك الوضوء من لحم الغنم، وإذنه في الصلاة في مرابضها، وذلك اختصاص الإبل بوصف قابلت به الغنم، استوجبت لأجله فعل التوضؤ وترك الصلاة، وهذا الحكم باق ثابت في الصلاة، فكذلك يجب أن يكون في الوضوء.
وسابعها: أنه قد أشار - صلى الله عليه وسلم - في الإبل إلى " «أنها من الشياطين» يريد - والله أعلم - أنها من جنس الشياطين ونوعهم، فإن كل عات متمرد شيطان من أي الدواب كان، كالكلب الأسود شيطان، والإبل شياطين الأنعام، كما للإنس شياطين وللجن شياطين؛ ولهذا قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما أركبوه برذونا فجعل يهملج به فقال: " إنما أركبوني شيطانا ". والتجالس والاجتماع، ولذلك كان على كل ذروة بعير شيطان. والغنم هي من السكينة، والسكينة من أخلاق الملائكة، فلعل الإنسان إذا أكل لحم الإبل أورثته نفارا وشماسا وحالا شبيها بحال الشيطان.
والشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فأمر بالوضوء من لحومها؛ كسرا لتلك الصورة وقمعا لتلك الحال، وهذا لأن قلب الإنسان وخلقه يتغير
بالمطاعم التي يطعمها؛ ولهذا حرم الله الخبائث حتى قيل: إنه حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير؛ لما في طباعها من البغي والعدوان، فيورث بطباع آكلها ما في طباعها، وهذه العلة وما يقاربها يدل عليه إيماء النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما دعوى كون الوضوء هو غسل اليد والفم ففاسد أيضا؛ لوجوه:
أحدها: الوضوء المطلق في لسان الشرع هو وضوء الصلاة.
وثانيها: أنه يلزم منه أن يكون الأمر للاستحباب، والأصل في الأمر الوجوب.
وثالثها: أنه ذكره في سياق الصلاة مبينا حكم الوضوء والصلاة في هذين النوعين، والوضوء المقرون بالصلاة هو وضوءها لا غير.
ورابعها: أن جابر بن سمرة هو راوي الحديث، ففهم منه وضوء الصلاة، وأوجبه وهو أعلم بمعنى ما سمع.
وهذه الوجوه مع غيرها كما يقال في مس الذكر.
وخامسها: أنه فرق بينه وبين لحم الغنم ناهيا عن الوضوء من لحم الغنم، أو مخيرا بين الوضوء وتركه، وقد اجتمع الناس على استحباب غسل الفم واليد من لحم الغنم، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «من بات وفي يده غمر (ولم يغسله فأصابه شيء) فلا يلومن إلا نفسه» ".
فكيف يأذن في ترك غسل اليد والفم من لحم الغنم وهو يلزم من ترك ذلك؟ قال أصحابنا: ما كان من المأكولات له رائحة أو زهومة ونحو ذلك، فيستحب غسل اليد والفم منه، وأما ما ليس له شيء من ذلك كالخبز والثمر، فإن شاء غسل وإن شاء ترك.
وسادسها: أنه لو كان المراد به غسل اليدين والفم لما فرق بينهما، وكون الإبل مختصة بزيادة زهومة ودسومة لا يوجب اختصاصها بالأمر، " «فإنه - صلى الله عليه وسلم - شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما» ".