[مسألة أكل لحم الإبل]
" مسألة "
" وأكل لحم الإبل "
هذا هو المعروف في نصه ومذهبه، وذكر جماعة من أصحابنا رواية أخرى: أنه لا ينقض كسائر اللحوم والأطعمة؛ لأن الوضوء منه منسوخ بما روى جابر قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم - ترك
الوضوء مما مسته النار» " رواه أبو داود، والنسائي. وقال عمر وابن عباس: " «الوضوء مما خرج وليس مما دخل» " رواه سعيد في سننه.
أو يكون الوضوء أريد به غسل اليد والفم، فإنه يسمى وضوءا، وهو وإن كان مستحبا في جميع الأطعمة لا سيما من الدسم، فإن لحم الإبل فيه زيادة زهومة وحرارة. كما حمل بعضهم الوضوء من مس الذكر على هذا؛ لأنه مظنة تلوث اليد بمسه لا سيما من المستجمرين، أو يحمل على الوضوء للصلاة استحبابا. والصحيح الأول؛ لما روى جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «أنتوضأ من لحوم الغنم؟ " قال: " إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ " قال: " أنتوضأ من لحوم الإبل؟ " قال: " نعم توضأ من لحوم الإبل " قال: " أصلي في مرابض الغنم؟ " قال: " نعم " قال: " أصلي في مبارك الإبل؟ " قال: " لا» رواه أحمد ومسلم.
وعن البراء بن عازب قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: " توضأ منها ". وسئل عن لحوم الغنم فقال: " لا تتوضأ منها ". وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: " لا تصلوا فيها "، فإنها من الشياطين ". وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: " صلوا فيها فإنها بركة» ". رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه.
وعن جابر بن سمرة قال: " «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم» ". رواه ابن ماجه.
وروى الإمام أحمد من حديث أسيد بن حضير وابنه عبد الله، من حديث ذي الغرة، وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر. قال الإمام أحمد وإسحاق: " صح في الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم؛ حديث جابر بن سمرة، وحديث البراء " وهذه سنن صحيحة يتعين المصير إليها، ولا يصح ادعاء نسخه؛ لوجوه:
أحدها: أنه لا فرق بينه وبين لحم الغنم، فأمر بالوضوء من هذا، ونهى عن الوضوء من هذا، ولو كان هذا قبل النسخ لأمر بالوضوء منهما.
وثانيها: أن لحم الإبل ينقض الوضوء لكونه لحم الإبل، لا لكونه ممسوسا بنار يقتضي الوضوء، نيه ومطبوخه، لكن كان النقض بمطبوخه لعلتين زالت إحداهما وبقيت الأخرى، كما لو مس الرجل فرج امرأته لشهوة انتقض وضوؤه لسببين، فلو زالت الشهوة بقي مجرد مس الفرج.
وثالثها: أنه لم يجئ حديث بنسخه، فإن قول جابر: «كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار» " إنما هو قضية عين وحكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه توضأ من لحم مسته النار، ثم أكل من لحم ولم يتوضأ، وذاك كان لحم غنم كما جاء مفسرا في روايات أخر، فأخبر جابر - رضي الله عنه - أن ترك الوضوء منه كان آخر الأمرين، وليس في هذا عموم، ولم يحك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لفظا عاما، وإنما يفيد هذا أن مسيس النار لا أثر له، ولا يصح أن يقال: " لا فرق بينهما بعد تصريح السنة بالفرق " ومن جمع بين ما فرق الله بينه ورسوله كان بمنزلة من قال: " {إنما البيع مثل الربا} [البقرة: 275] " وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا قياس فاسد الوضع؛ لمخالفة النص.