[مسألة إذا خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره]
مسألة:
(وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها)
لأنه اشتبه الطاهر بالنجس فوجب اجتناب الجميع حتى يتيقن الطهارة، إما
بالغسل أو اليقين كما لو اشتبه المذكى بالميت، ولأنا قد تيقنا النجاسة فلا يزول حكمها إلا بيقين الطهارة بناء على اليقين، فعلى هذا إن كان رآها على يديه أو على ثوبه الملبوس غسل ما يمكن رؤيته وإن رآها على أحد كميه غسل الكمين وإن رآها على بقعة غسلها جميعها، فأما إذا تيقن أنها أصابت موضعا بعينه وشك هل أصابت غيره لم يجب أن يغسل إلا ما تيقن نجاسته.
وقد نبه الشيخ رحمه الله تعالى على أنه إذا اشتبه الطاهر بالنجس اجتنبهما جميعا، وهذا ظاهر المذهب، وقال جماعة من أصحابنا: يتحرى إذا كانت أواني الماء الطهور أكثر، والأول أصح لما تقدم، ويلزمه أن يعدم الطهور بخلطه بالنجس أو بإراقتهما في إحدى الروايتين وهذا إذا لم يكن محتاجا إليه للشرب ونحوه. فإنه حينئذ لا يريقه، ويجب التحري للأكل والشرب في أصح الروايتين ولا يلزمه غسل ما أصابه إذا وجد الماء في أصح الوجهين.
[مسألة إذا اشتبه طهور بطاهر]
مسألة:
" وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما "
لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين من غير ضرر فأشبه ما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها ثم إن شاء توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا
وإن شاء غسل العضو من هذا ثم من هذا ثم يصلي صلاة واحدة في أصح الوجهين، هذا إذا لم يكن محتاجا إلى أحدهما للشرب، فإن كان محتاجا إليه توضأ بما يرى أنه المطهر وإلا بأيهما شاء ويتيمم في الصورتين.
[مسألة إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة]
مسألة:
" وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النجس وزاد صلاة ".
لأنه إذا صلى صلاة زائدة على عدد النجس تيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولم تتعد إليه النجاسة بخلاف الأواني، ولا يجزئه أن يتحرى كالقبلة للعلة التي تقدمت، لأن القبلة يغلب اشتباهها وعليها دلائل منصوبة، وإصابة عين الكعبة لا يحصل بالتكرار، وسواء قلت النجاسة أو كثرت في المشهور، وقال ابن عقيل: إذا كثرت ولم يعلم عددها أجزأ التحري، وهذا التكرار في المياه والثياب إنما يجزئ إذا لم يكن طاهرا بيقين، فأما مع وجوده فلا يجزئ إلا به لأنه لا بد من الجزم بالنية إذا أمكن إلا أن يتوضأ بغرفة من هذا وغرفة من هذا.