الابتداء والدوام، بل الدوام أولى؛ لأنه هو المقصود من أفعال الوضوء، ويقوي الشبه أن كلا من الوضوء والنكاح يستويان في مفارقة الابتداء والدوام، بدليل ما لو حلف لا يتطهر وهو متطهر، أو لا يتزوج وهو متزوج - لم يحنث، وقد أبطل الكفر النكاح، فكذلك يبطل الوضوء، فأما الكلام المحرم كالقذف والكذب والاغتياب فيستحب منه الوضوء، ولا يجب؛ لما روى الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب ". وروى عنه قال: " «الحدث حدثان؛ حدث اللسان وحدث الفرج، وحدث اللسان أشد من حدث الفرج» ". ورواه ابن شاهين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حمله بعض أصحابنا على الردة؛ إذ ليس في اللسان ما يوجب الوضوء غيرها، ولعله أراد أن الحدث باللسان - وهو الكلام المحرم - يوجب الإثم والعقاب، فهو أعظم مما يوجب الوضوء فقط، وروى حرب عنه «أن رجلين صليا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر أو العصر، وكانا صائمين، فلما قضيا الصلاة قال: " أعيدا وضوءكما وصلاتكما، وامضيا في صومكما واقضيا يوما آخر " قالا: " لم يا رسول الله؟ قال: " اغتبتما فلانا». وفي إسناده نوع جهالة، ومعناه الاستحباب؛ لأن إسباغ الوضوء يمحو الخطايا والذنوب، فسن عند أسبابها كما تسن الصلاة. وقد «روى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه قال: " كنت إذا سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفعني الله بما شاء، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإن أبا بكر حدثني - وصدق أبو بكر - أنه
سمع النبي - صلى الله عليه وسلم قال: " ما من رجل يذنب ذنبا، فيتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين، ويستغفر الله، إلا غفر له» " رواه أحمد.
ولأن الوضوء عبادة، فوجب تنزيهها عن الكلام الخبيث كالصيام والإحرام. وأما انتقاض الوضوء منه فقال ابن المنذر: " أجمع من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف، وقول الزور، والكذب، والغيبة، لا توجب طهارة، ولا تنقض وضوءا ". وقد روينا عن غير واحد من الأوائل أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث "، وذلك استحباب عندنا ممن أمر به قال: " وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله» " ولم يأمر فيه بوضوء.
فصل
ومن الكلام القهقهة، فإنها لا تنقض الوضوء في الصلاة ولا خارج الصلاة، لكنها تبطل الصلاة فقط كما يبطلها الكلام؛ لقول جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: " «من ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء» " رواه الدارقطني
وصححه، ورواه مرفوعا بإسناد فيه مقال. وذكر الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري مثله، ولم يثبت عن صحابي خلافه؛ لأنه لا ينقض خارج الصلاة، فكذلك في الصلاة كالكلام المحرم، وأولى من وجهين:
أحدهما: أن الكلام محرم في الموضعين، والقهقهة محرمة في الصلاة خاصة.
الثاني: أن الصلاة تمنع الوضوء مما لا يمنع منه خارج الصلاة خشية إبطالها؛ ولهذا نهي الشاك في وضوئه أن يبطل صلاته لأجل تجديد الوضوء، ويستحب لمن شك في غير الصلاة. والمتيمم إذا رأى الماء يبطل تيممه اتفاقا، إلا أن يكون في الصلاة، ففيه خلاف. وهل يستحب الوضوء من القهقهة؟ فيه وجهان: