الحكمة إذا كانت ظاهرة منضبطة نيط الحكم بها دون مظنتها وهي هنا كذلك بدليل سائر الأحكام، ولأن اللمس مع الشهوة هو المظنة لخروج المذي والمني فيقام مقامه كالنوم مع الريح بخلاف الخالي من الشهوة، فإنه كنوم الجالس يسيرا ولو كان المراد به الجماع خاصة لاكتفي بذكره في قوله {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] ولو أعيد باسمه الخاص وهو الجنابة ليتميز به عن غيره وليعم الجنابة بالوطء وبالاختلاف، وجميع المواضع المذكورة في القرآن فإن المراد بها المس لشهوة مطلقا من الجماع وما دونه كقوله {ولا تباشروهن} [البقرة: 187] وقوله {أحل لكم ليلة الصيام الرفث} [البقرة: 187] وقوله {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث} [البقرة: 197].
وقوله {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} [البقرة: 236] وقوله تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [البقرة: 237] وحينئذ فيكون قوله {أو لامستم النساء} [المائدة: 6] يعم نوعي الحدث الأكبر والأصغر، كما قال ابن عمر، ويفيد التيمم لها، ويدل على الوضوء مع الشهوة «أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر المجامع إذا لم يمن أن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره " حين كان " لا ماء إلا من الماء» " لم يكن المس ينقض الوضوء لما أمر بذلك ثم بعد ذلك فرض الغسل وذلك زيادة على ما وجب أولا لا رفع له، وروى معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا يصيب الرجل من المرأة إلا قد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها؟ فقال: (توضأ وضؤا حسنا، ثم قم فصل قال: فأنزل الله هذه
الآية {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل} [هود: 114] فقال معاذ أهي خاصة أم للمسلمين عامة قال: (بل هي للمسلمين عامة») رواه أحمد والدارقطني.
فأمر بالوضوء مع المباشرة دون الفرج وحديث عائشة المتقدم إن صح محمول على أن اللمس كان يراد إكراما ورحمة وعطفا أو أنه قبل أن يؤمر بالوضوء من مس النساء كما قلنا في مس الذكر، ويدل على أن مجرد اللمس لا ينقض ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: " «كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتها وإذا قام بسطتها، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» " رواه البخاري وأبو داود والنسائي، وفي لفظ للنسائي " «إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوتر وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله» ".
وروى الحسن قال: («كان رسول صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجده في الصلاة فقبض على قدم عائشة غير متلذذ») رواه إسحاق بن راهويه والنسائي، ومتى كان اللمس لشهوة فلا فرق بين الأجنبية وذوات
المحرم والكبيرة والصغيرة التي قد تشتهى، فأما التي لا تشتهى أصلا فلا ينقض لمسها لشهوة، ولمس الميتة كلمس الحية عند القاضي كما أن جماعها سواء في إيجاب الغسل.
وقال الشريف أبو جعفر وابن عقيل: لا ينقض لأنها ليست محلا للشهوة فلا ينقض لمسها كالشعر ومس البهيمة بخلاف الجماع فإنه لا فرق بين محل ومحل وبين الشهوة وعدمها بدليل ما لو استدخلت المرأة ذكر نائم ولمس المرأة الرجل ينقض وضوءها كلمسه لها في أصح الروايتين؛ لأن لمسها أدعى إلى الحدث لفرط شهوتها، والأخرى لا ينقض لأن النص إنما جاء في لمس الرجل المفضي إلى المذي بخلاف المرأة وإذا قلنا بنقض وضوء اللامس فهل ينتقض وضوء الملموس على روايتين: فإذا قلنا ينقض اعتبرنا الشهوة في المشهور كما نعتبرها في اللامس حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة فيه دون اللامس، ولا ينتقض إذا لم توجد فيه وإن وجدت في اللامس، ولا ينقض اللمس من وراء حائل وإن كان لشهوة لأن اللمس لم يوجد ومجرد الشهوة لا تنقض الوضوء كما لو وجدت في لمس البهيمة أو بنظر أو بفكر، ولا ينقض لمس شعر المرأة ولا ظفرها ولا سنها كما لا ينقض لمسها بالشعر والظفر والسن ولا مس الرجل الرجل وإن كان أمردا ولا مس المرأة المرأة في المشهور المنصوص لأنه ليس محلا للشهوة في الأصل، ويتخرج أن ينقض إذا كان لشهوة لأنه لمس آدمي لشهوة، وقال القاضي ينقض لمس الرجل الرجل والمرأة المرأة؛ لأنه مباشرة لآدمي حقيقة بخلاف الشعر والظفر.