[مسألة لمس المرأة بشهوة]
مسألة:
" ولمس المرأة بشهوة "
ظاهر المذهب أن الرجل متى وقع شيء من بشرته على بشرة أنثى بشهوة انتقض وضوءه، وإن كان لغير شهوة مثل أن يقبلها رحمة لها أو يعالجها وهي مريضة أو تقع بشرته عليها سهوا وما أشبه ذلك لم ينقض، وعنه ينقض اللمس مطلقا لعموم قوله {أو لامستم النساء} [المائدة: 6] وقراءة حمزة والكسائي (أو لمستم النساء) وحقيقة الملامسة التقاء البشرتين لا سيما اللمس فإنه باليد أغلب كما قال:
لمست بكفي كفه أطلب الغنى.
ولهذا قال عمر وابن مسعود رضي الله عنهما " القبلة من اللمس وفيها الوضوء " وقال عبد الله بن عمر: " قبلة الرجل امرأته وجسها بيده
من الملامسة " ولأنه مس ينقض فلم تعتبر فيه الشهوة، كمس الذكر ولأن مس النساء في الجملة مظنة خروج الخارج، وأسباب الطهارة مما نيط الحكم فيها بالمظان، بدليل الإيلاج والنوم ومس الذكر، وعنه أن مس النساء لا ينقض بحال.
لما روى حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: " «كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ» " رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ورواه إبراهيم التيمي عن عائشة أخرجه أبو داود والنسائي، وقد احتج به أحمد في رواية حنبل، وقد تكلم هو وغيره في الطريق الأولى بأن عروة المذكور هو عروة المزني كذلك قال سفيان الثوري " ما " حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، وعروة هذا لم يدرك عائشة، وإن كان عروة بن الزبير فإن حبيبا لم يدركه، قال إسحاق بن راهويه: " لا تظنوا أن حبيبا لقي عروة " وفي الثاني: بأن إبراهيم
التيمي لا يصح سماعه من عائشة: وجواب هذا أن عامة ما في الإسناد نوع إرسال وإذا أرسل الحديث من وجهين مختلفين اعتضد أحدهما بالآخر، لا سيما وقد رواه البزار بإسناد جيد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنهما مثله.
ورواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة، ولأنه مس فلم ينتقض كمس البهيمة، والملامسة في الآية المراد بها الجماع كذلك قد فسرها علي وابن عباس، قال سعيد بن جبير اختلف الموالي والعرب في الملامسة في الآية فقال عبيد بن عمير والعرب
هي الجماع، وقال عطاء والموالي هي ما دون الجماع، فدخلت على ابن عباس فذكرت ذلك فقال: أيهما كنت قلت في الموالي قال: " غلبت الموالي إن الله حيي كريم يكني عما يشاء وإنه كنى بالملامسة عن الجماع " وفي لفظ عنه قال: " اللمس والمباشرة والإفضاء والرفث في كتاب الله الجماع ".
ولأن اللمس كالمس وقد أريد به الجماع في قوله {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [البقرة: 237] والملامسة لا تكون إلا من اثنين، فيجب حملها على الجماع، والصحيح الأول لأن الله تعالى أطلق ذكر مس النساء والمفهوم من هذا في عرف أهل اللغة والشرع هو المس المقصود من النساء وهو اللمس للتلذذ وقضاء الشهوة فإن اللمس لغرض آخر لا يفهم من تخصيص النساء بالمس، إذ لا فرق بينهن وبين غيرهن في ذلك المس واللمس، وإن كان عامدا لكن نسبته إلى النساء أوحت تخصيصه بالمقصود من مسهن كما خص في الطفلة وذوات المحارم، ويدل على ذلك أن كل مس ومباشرة وإفضاء ذكر في القرآن فالمراد به ما كان مع الشهوة، وجميع الأحكام بمسهن مثل تحريم ذلك على المحرم والمعتكف ووجوب الفدية في الإحرام وانتشار حرمة المصاهرة وحصول الرجعة عند من يقول بذلك إنما تثبت في مس الشهوة ولا يقال: مس النساء في الجملة هو مظنة أن يكون لشهوة فأقيم مقامه لأننا نقول: إن