ولا يمكن إلحاقه به لأن مسه ليس هو مظنة لخروج خارج أصلا بخلاف القبل ولا ينقض مس الفرج المقطوع المنفصل في أحد الوجهين وينقض في الآخر لأنه مس ذكره، والأول أقيس لأنه بالانفصال لم يبق له جرم ولا مظنة لخروج خارج ولا يتعلق به شيء من أحكام الذكر فأشبه ما لو مس يدا
مقطوعة من امرأة، ولا ينقض وضوء الملموس فرجه، رواية أحمد، وقيل فيه رواية أخرى وليس بشيء.
ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الذكر من الأرفاع والأنثيين وما بين الفرجين وغير ذلك، ولا بمس فرج البهيمة سواء كان مأكولة أو محرمة كثيل الجمل وقنب الحمار وغير ذلك؛ لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص.
وأما الخنثى فتنبني على أربعة فصول: مس النساء، ومس الذكر، ومس المرأة فرجها، وانتقاض وضوء الملموس وقد تقدم ذكر ذلك فمتى وجد في حقه ما يحمل النقض وعدمه لم ينقضه اسما كيقين الطهارة ومتى وجد في حقه ما ينقض نفيناه بقضائه، ووجه التقسيم أن اللمس إما أن يكون للفرجين أو لأحدهما أو للامس إما أن يكون هو الخنثى أو غيره أو هو وغيره وذلك الغير إما أن يكون رجلا أو امرأة أو خنثى والتفريع على انتقاض الوضوء في الأصول الأربعة لأن مع القول بعدم الانتقاض لا يبقى تفريع فمتى مس فرجيه هو أو غيره انتقض وضوء اللامس لأنه مس فرجا أصليا ولم ينتقض وضوء الملموس لجواز أن يكون من جنس واحد، والملموس إنما ينتقض وضوءه إذا مس الرجل المرأة والمرأة الرجل ولو مس أحد الفرجين لم ينقض بجواز أن يكون زائدا إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة، والمرأة قبلها لشهوة لأن في هاتين الصورتين إن كان الملموس أصليا نقض وإن كان زائدا فقد وجد لمس لشهوة من غير الجنس ولا ينتقض وضوء الملموس لعدم اليقين فإن مس الرجل ذكره لشهوة والمرأة فرجها لشهوة انتقض وضوءه هنا لتيقن أنه ملموس لشهوة من غير جنسه ولو كان مس أحدهما انتقض لشهوة وضوءه فقط دون الخنثى " واللامس الأول " فإن مسهما لغير شهوة
لم ينتقض وضوء الخنثى وينتقض وضوء أحدهما لا بعينه، وكل واحد منهما يبني على يقين طهارته في المشهور وعنه يجب عليهما الوضوء ولو مس الرجل فرجه والمرأة ذكره فكذلك، ولا ينتقض وضوء الخنثى إلا أن يكون مسهما لشهوة وجميع ذلك في اللمس مباشرة، فأما اللمس من وراء الحائل فلا ينقض لما تقدم.